آئين نامه مربوط به شركتهاي بيمه

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1331/9/8 آئين نامه مربوط بشركتهاي بيمه را مشتمل بر ۱۵ ماده و سه تبصره بشرح ضميمه تصويب نمودند:

هيچ مؤسسه بيمه اي اعم از داخلي يا خارجي حق معاملات بيمه در ايران نخواهد داشت مگر اينكه داراي شرائط ذيل باشد:

اجازه تأسيس آن بتصويب هيئت وزيران رسيده باشد.

سرمايه پرداخت شده آن جزء در مورد شركتهاي بيمه دولتي ايران اقلاً ۵۰ مليون ريال باشد كه 40% آن نقداً هنگام تأسيس پرداخته شده و بقيه تعهد شده باشد.

وضع مالي و صلاحيت فني آن بتشخيص وزارت اقتصاد ملي رضايت بخش باشد.

موسساتيكه تا اين تاريخ در ايران به ثبت رسيده و مشغول معامله اند از تحصيل اجازه هئيت وزيران مذكور در بند الف معاف ميباشند.

شركتهاي بيمه خارجي كه در ايران نمايندگي يا شعبه دارند و يا بعداً بتأسيس نمايندگي يا شعبه اقدام ميكنند بايد حداقل 250 هزار دولار (يا معادل آن از ارزهاي مورد قبول بانكملي ايران) در نزد بانكملي ايران وديعه بگذارند و درآمدهاي خود را نيز سال بسال بمبلغ مذكور – اضافه كنند تا جمع مبلغ سپرده نزد بانكملي ايران به 500 هزار دولار برسد از آن ببعد درآمدهاي خود را بر طبق اين تصويبنامه ميتوانند بخارجه انتقال دهند.

هر موسسه بيمه خارجي مكلف است وجوه ذيل را در ايران نگاهدارد.

در بيمه عمر مبلغي كه مساوي با ذخيره رياضي معاملات منعقده در ايران باشد.

در ساير اقسام بيمه پنجاه درصد كليه حق بيمه هاي دريافتي در سال قبل. حق بيمه مزبور شامل معاملات بيمه مستقيم و بيمه هاي اتكائي است كه در ايران قبول شده است ولي حق بيمه اتكائي كه در ايران واگذار گرديده و حق بيمه اتكائي كه از شركت بيمه ايران قبول شده از آن موضوع خواهد شد. انتقال بقيه وجوه بخارجه با رعايت مقررات و پس از تصفيه بدهي مالياتي آزاد خواهد بود. مشروط بر اينكه مبلغ آن در سال از 10% مبلغي كه در نزد بانكملي ايران برطبق ماده 2 وديعه سپرده اند تجاوز نكند.

نمايندگان شركتهاي بيمه خارجي فقط تا حدوديكه از شركت مركزي خود اختيار رسمي دارند اقدام به بيمه در ايران خواهند كرد و چنانچه در هر يك از رشته هاي بيمه از طرف اداره مركزي آنان از آنها سلب اجازه بيمه كردن بطور موقت يا دائم بشود بايد مراتب را كتباً بوزارت – اقتصاد ملي اطلاع دهند.

بيمه معاملات ذيل بطور مستقيم يا غيرمستقيم بايد در يكي از مؤسسات بيمه كه در ايران ثبت شده اند بعمل آيد.

بيمه دريائي و خشكي كالائيكه از ايران صادر ميشود.

بيمه اموال منقول يا غيرمنقول موجود در ايران.

بيمه دريائي يا خشكي وارداتي كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد شده است يا اعتبار اسنادي آن در ايران باز شده است.

بيمه مربوط بكارگران و مستخدمين خارجي (غير از بيمه عمر) كه بطور دائم يا موقت مقيم ايران ميباشند در مدت اقامت در ايران.

- بيمه مربوط بايرانيان مقيم ايران.

ترقي نرخهاي بيمه در هر مورد را بايد با تصويب سنديكاي بيمه گران ايران صورت گيرد شركت سهامي بيمه ايران حق دارد هر موقع منقضي بداند نرخ بيمه هاي خود را تنزل داده و مراتب را در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي نمايد – در اينصورت شركتهاي بيمه ديگر نيز ميتوانند تبعيت از نرخهاي شركت سهامي بيمه ايران بنمايند.

وزارت اقتصاد ملي براي اطمينان از رعايت و قوانين و مقررات جاري حق نظارت و بازرسي در مؤسسات بيمه را دارد.

مؤسسات بيمه دولتي ايران از بازرسي مذكور در اين ماده معاف ميباشند.

مؤسسات بيمه مكلفند آمارهائي را كه از طرف وزارت اقتصاد ملي تقاضا شود تهيه و تسليم نمايند.

مؤسسات بيمه اعم از خارجي يا داخلي كه در ايران معامله ميكنند بايستي 25 درصد از معاملات بيمه خود را نزد شركت سهامي بيمه ايران بموجب تصويبنامه هيئت وزيران شماره 11215 تاريخ 26 مهر ماه 1316 بيمه اتكائي نمايند – بيمه اتكائي مجدد اين معاملات كه از طرف شركت سهامي بيمه ايران واگذار ميشود در صورت تساوي شرايط در درجه اول بمؤسسات بيمه اي كه در ايران كار ميكند داده خواهد شد.

وزارتخانه ها – ادارات مستقل – بانكها – بنگاهها – و شركتهائيكه اكثريت سهام آن – متعلق بدولت و سازمان برنامه و شركتهاي تابعه آن و بطور كلي عموم مؤسسات وابسته بدولت بايد كليه عمليات بيمه خود را نزد شركتهاي سهامي بيمه ايران انجام دهند. وزارتخانه ها ادارات مستقل و ساير مؤسسات مذكور در فوق بيمه كليه عمليات خريد و فروش و سفارشات خود را با خارج خواه بصورت اعتبار اسنادي يا براي وصولي يا تحويل بنادر و مرزها انجام شود يا بتوسط بازرگانان و شركتها و نمايندگان و واسطه ها و نمايندگان و واسطه ها جهت واردات صورت گيرد بايد مستقيماً نزد شركت سهامي بيمه ايران انجام دهند.

كليه موسسات بيمه كه در ايران كار ميكنند بايد عضو سنديكاي بيمه گران ايران را قبول نمايند. اساسنامه اين سنديكا بتصويب وزارت اقتصاد ملي خواهد رسيد.

كليه موسسات بيمه كه فعلا در ايران مشغول عمليات ميباشد بايد در ظرف چهارماه از تاريخ صدور اين تصويبنامه وضع خود را با اين تصويبنامه تطبيق دهند – پس از انقضاء هر موسسه كه داراي شرايط مذكور در اين تصويبنامه نباشد يا بعدا فاقد اين شرايط شود از ادامه عمليات خود در ايران ممنوع است. منع موسسه از ادامه عمليات خود به پيشنهاد وزارت اقتصاد ملي و تصويب هيئت وزراء خواهد بود – اين ممنوعيت از طرف وزارت اقتصاد ملي بموسسه مربوط ابلاغ و در يك روزنامه كثيرالانتشار آگهي خواهد شد.

هرگاه اجازه معاملات در ايران از موسسه بيمه سلب شود يا موسسه بيمه بخواهد ايران را ترك كند بايد عمليات خود را بشركت سهامي بيمه ايران انتقال دهد يا برطبق مقررات وزارت دادگستري راجع بشركت هاي بيمه مورخ 1310/9/6 عمل نمايد شركتهاي بيمه خارجي پس از تصفيه و پرداخت كليه ديون و تعهدات و اخذ مفاصا حساب مالياتي ميتوانند سپرده ارزي موضوع ماده ۲ اين تصويبنامه را كه نزد بانكملي ايران دارند با دوماه اخطار قبلي مسترد و بخارجه انتقال دهند.

متخلفين از مقررات اين تصويبنامه از ادامه عمليات بيمه در ايران طبق ماده ۱۱ ممنوع خواهد بود.

وزارت اقتصاد ملي مأمور اجراي اين تصويبنامه است و آئين نامه مربوط را ظرف يكماه تهيه كرده پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء خواهد گذارد.

تصويبنامه ها و مقرراتيكه با مفاد اين تصويبنامه مغايرت دارد ملغا است.

نخست وزير

اين تصويبنامه بدون امضا كليه وزيران حاضر در جلسه هيئت دولت قابل ابلاغ نيست.