نظر مشورتي 7/1400/1275 مورخ 1400/10/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم صدور ابلاغ دادرس به صورت كلي

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حدود صلاحيت هر قاضي بر اساس سمت قضايي وي است كه به موجب ابلاغ قضايي صادره از سوي رئيس قوه قضاييه برابر اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي به آن منصوب مي شود. ثانياً، صلاحيت هر قاضي تابعي از صلاحيت دادگاهي است كه در آن داراي سمت قضايي است و با توجه به اين كه با لحاظ مواد قانوني نظير ماده 294 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و صدر ماده 4 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دادگاه ها به دادگاه هاي حقوقي، كيفري يك، كيفري دو، انقلاب، اطفال و نوجوانان و نظامي تقسيم مي شوند، بنابراين اصولاً صدور ابلاغ دادرسي بايد براي هر يك از دادگاه هاي مزبور به تصريح قيد شود و صدور ابلاغ دادرسي به صورت كلي و بدون اين كه به دادگاه معيني اختصاص داشته باشد صحيح به نظر نمي رسد؛ ضمناً صدور ابلاغ دادرس دادگاه كيفري و حقوقي براي قاضي با حفظ سمت قضايي وي فاقد منع قانوني است.