راي شماره 3122هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده 4 و تبصره‌هاي آن از دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر اراك

شماره 9900051 1400/12/18- بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813122 مورخ 1400/11/30 با موضوع: «ماده 4 و تبصره‌ هاي آن از دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك در سال 1399 كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/11/30 - شماره دادنامه : 3122 - شماره پرونده : 9900051 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان مهدي كريمي و رضا سيفوري موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 4 و تبصره‌هاي آن از دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر اراك گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال ماده 4 دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر اراك را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه : " با توجه به آراء شماره 561 ـ 1384/10/11 و 1357 ـ 1386/11/16 و ... هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مغايرت آشكار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعي (لاضرر و لاضرار في ‌الاسلام) و (حرمه مال المومنين كحرمه دمه) و (من اتلف مال الغير، فهوله ضامن) و همچنين ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مواد 1، 2، 5 و 7 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، ماد 38 و 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين با توجه به سابقه ابطال چنين مصوباتي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تقاضاي اعمال ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و رسيدگي خارج از نوبت و نهايتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال ماده معترض عنه و تبصره‌هاي آن را از تاريخ تصويب دارد . " متن تعرفه مورد شكايت به شرح زير است : " ماده4: عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك درصورتي كه مالكين براي تغيير كاربري ملك درخواست داشته باشند و با موافقت شهرداري و متولي طرح و كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تغيير كاربري حاصل گردد شهرداري مي ‌بايست اين عوارض را وصول نمايد لازم به ذكر است مبلغ عوارض محاسبه شده قبل از ارسال درخواست تغيير كاربري به كميسيون ماده 5 با تنظيم توافق نامه به حساب سپرده شهرداري (بصورت امانت) كه به همين منظور افتتاح مي‌گردد واريز و پس از موافقت كميسيون ماده 5 با تغيير كاربري، مبلغ از حساب سپرده به حساب درآمدي شهرداري انتقال مي‌يابد و نرخ عوارض تغيير كاربري بر اساس زمان پرداخت به حساب سپرده ملاك عمل قرار خواهد گرفت و در صورت عدم موافقت كميسيون مذكور با تغيير كاربري، مبلغ سپرده به مالك مسترد خواهد شد همچنين مالكين مي‌توانند معادل عوارض تغيير كاربري ضمانتنامه بانكي يا سند رهني ارائه نمايند كه پس از تاييد كميسيون ماده 5 عوارض تغيير كاربري براساس زمان پرداخت محاسبه و دريافت خواهد گرديد . و در صورت عدم تغيير كاربري ضمانتنامه ابطال يا سند رهني فك مي‌گردد . ارزش افزوده بايستي از تغييركاربري به‌ازاء هر مترمربع ( 40 / 000 / 000 KP > 8 ) Z محاسبه و اخذ مي‌گردد . تبصره (1): در صورت وجود كاربري باغ همراه با كاربري ديگر بر روي ملك، مبناي محاسبه ضريب Z ضريب بيشتر خواهد بود . تبصره (2): به استناد بند (د) دادنامه‌هاي شماره 367 الي 381 ـ 1397/3/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كشور، وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك پس از صدور مجوز توسط كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران قابل وصول مي‌باشد . تبصره(3): اين عوارض از املاكي كه قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداريها در مورد آنها اجرا شده و سهم سرانه خدمات عمومي را به شهرداري پرداخت كرده‌اند قابل وصول نمي‌باشد . تبصره(4): اين عوارض مشمول املاكي كه مصوبه ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر تغيير كاربري قبل از سال 1398 را دارند نمي‌گردد . تبصره(5): در تغيير كاربري جهت املاك با كاربري‌هاي معابر مطابق با مجوز كميسيون ماده 5 ـ 1384/9/6 پس از درخواست مالك در خصوص تغيير كاربري و موافقت شهرداري مبني بر عدم نياز، با تنظيم توافق نامه عوارض تغيير كاربري مستقيماً به حساب درآمدي منطقه واريز و ثبت وصول خواهد شد . تبصره ) 6): عرصه ساختمانهاي مسكوني موجود كه براساس اسناد مثبته (كارت آب و برق نقشه هوايي و محتويات سند) قبل از تصويب طرح تفصيلي سال 1352 بصورت مسكوني احداث و كاربري آنها در طرح غيرمسكوني تعيين شده است جهت تثبيت كاربري به كميسيون ماده 5 ارجاع مي‌گردد ليكن مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري نمي‌گردد . " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اراك و شهردار اين شهر به ‌موجب لوايحي مشابه با شماره 15770 ـ 1399/4/9 و 673 ـ 1399/5/9 توضيح داده‌اند كه : " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 1309 ـ 1397/5/9 وضع عوارض مورد شكايت را منطبق باموازين قانوني تشخيص و نهايتاً رأي به رد شكايت اشخاص صادر نموده است، همچنين همان مرجع به موجب دادنامه‌هاي شماره 367 الي 381 ـ 1397/3/8 وضع و وصول عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك را منطبق با موازين قانوني تشخيص داده است . بدين وصف كه برخي از انواع عوارض كه سابقاً غيرقانوني عنوان مي‌گرديد در واقع از نظر قانونگذار مجاز شمرده شده همچنان كه در بند (هـ ) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1396 و 1397 اصل و اساس عوارض تغيير كاربري و عوارض نقل و انتقال املاك مجاز تلقي گرديده است، به بيان ديگر همين كه قانونگذار وزارت آموزش و پرورش را از عوارض تغيير كاربري و عوارض نقل و انتقال املاك معاف نموده نشانگر آن است كه اصل اين عوارض قانوني و مجاز بوده و اخذ آن از ساير اشخاص منطبق با هدف قانونگذار مي‌باشد . اين نكته‌اي است كه هيأت عمومي ديوان در دادنامه شماره 1309 ـ 1397/5/9 نيز بدان اشاره نموده است، همچنين در ماده 22 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 اخذ عوارض تغيير كاربري به صراحت مجاز شمرده است . با عنايت به مجموع مراتب ياد شده علي الخصوص استدلال مندرج در آراء شماره 1309 ـ 1397/5/9 و 1308 ـ 1397/5/9 ، 367 الي 381 ـ 1397/3/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر قانوني بودن وضع و وصول عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك، استدعاي صدور رأي مبني بر رد دعواي مطروحه را از آن مرجع مي‌نمايد . " در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت تعرفه مورد شكايت با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 28397 ـ 1400/8/29 اعلام كرده است كه : " موضوع ماده 4 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك در سال 1399 در جلسه مورخ 1400/8/13 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: در صورتي كه تصويب ماده مورد شكايت از جهت حق جعل عوارض و نيز مشروط كردن بررسي درخواست تغيير كاربري اراضي به واريز مبلغ عوارض محاسبه شده به صورت سپرده و همچنين ساير جهات مذكور در ماده مورد شكايت، در صلاحيت قانوني شوراي شهر اراك باشد مصوبه خلاف شرع نيست . تشخيص اين موضوع بر عهده ديوان عدالت اداري است . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هرچند براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 367 الي 381 ـ 1400/3/8 اين هيأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح‌هاي توسعه شهري و تغيير كاربري توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است، لكن طبق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان توسط كميسيون موضوع آن ماده انجام مي‌شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است . بنا به مراتب فوق، ماده 4 و تبصره‌هاي آن از دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك در سال 1399 كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك در سال 1399 كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري