رأي شماره 2076178 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند 4ـ 5 ـ1ـ7ـ 5 از فصل پنجم مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: 0400091 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002076178 تاريخ :1404/08/18 * شاكي : آقاي رحيم اله سهرابي * طرف هاي شكايت : وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 4ـ 5 ـ1ـ7ـ 5 از فصل پنجم مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي و به خواسته ابطال بند 4ـ 5 ـ1ـ7 ـ 5 از فصل پنجم مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : " مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان 4 ـ5 ـ1ـ7 راه پله ها 4 ـ 5 ـ1ـ7ـ 5 حداكثر تعداد پله ها بين دو پاگرد بايد 12 پله باشد. (ويرايش سال 1396) " * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي به موجب دادخواست اعلام كرده است كه: در مبحث 4 مقررات ملي ساختمان در فصل پنجم مربوط به راه پله، بند 4ـ5 ـ1ـ7ـ 5 مغاير با بند بعدي آن از جمله بند 4ـ5 ـ1ـ7ـ6 مي باشد كه درخواست ابطال آن مورد استدعاست . توضيح اينكه دركنترل نقشه هاي معماري در شهرداري ها، ضابطه حداقل ارتفاع سرگيري 2.05 متر تأكيد شده كه ضابطه درستي است و نمود آن بويژه در طبقه همكف ساختمان هاي فاقد زيرزمين براي عبور ايمن افراد و ماشين الزامي است وليكن ضخامت حداقلي پاگرد پله هم با اجراي يك دال 20 سانتي و كف سازي 10 سانتي روي آن، كد ارتفاعي روي پاگرد پله 2.35 متر لازم خواهد بود كه با تعداد 12 پله 17 يا 18 سانتي قابل تامين نمي گردد و حداقل 14 پله مورد نياز خواهد بود كه اين امر در كنترل نقشه معماري شهرداري ها همواره دچار چالش و بعضا منجر به حذف پاركينگ مي گردد، در ضمن 2% شيب عرضي كف پله نيز لحاظ نمي گردد؛ لذا ابطال بند 4ـ5 ـ2ـ7ـ 5 و يا اصلاح آن به حداقل 14 پله مورد استدعاست . * شاكي همچنين به موجب لايحه رفع اعلام كرده است كه : شكايت مطروحه طبق مواد 2 تا 4 مندرج در فصل دوم مقررات ملي ساختمان از آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي ساختمان است كه در مبحث 4 آن در مبحث راه پله بند 4ـ5 ـ1ـ7ـ 5 آن مغاير با بند 4ـ5 ـ1ـ7ـ6 مي باشد و درخواست ابطال بند 4ـ5 ـ1ـ7ـ 5 و يا اصلاح آن به حداقل 14 پله مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : مديركل حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه دفاعيه توضيح داده است كه : با عنايت به اينكه در مقرره فوق الذكر، در بندهاي ذيل بند 5 ـ4 فصل پنجم مقررات ملي ساختمان (الزامات عمومي فضاها) در ساختمان، خصوصاً بند 4ـ5 ـ1ـ7 كه مربوط به راه پله مي باشد، در خصوص رفع ايراد شكايت شاكي راه حل هاي معماري مناسبي پيش بيني گرديده است و شاكي محترم بدون توجه به اين امر بي جهت و بدون توجه به اين موارد نسبت به طرح شكايت اقدام نموده است . به علاوه امروزه در ساخت و سازهاي ساختمان هاي جديد، ورود به طبقه همكف، در ساختمان هاي فاقد زيرزمين، از زير پله صورت نمي گيرد و اين روش قديمي در ساختمان هاي قديمي و يا زمين هاي كوچك و سكونت گاههاي غيررسمي موارد اندكي مشاهده مي شود، لذا مشكل مطروحه يعني سرگير شدن زير پله با اجراي دو پله در انتهاي جعبه همكف پله اين مشكل قابل حل و رفع مي باشد و ضمن اينكه در مقررات ملي ساختمان حداكثر دوازده پله به منظور ايمني در خروج و جلوگيري از سقوط از ارتفاع زياد در طبقات متداول است و هيچ لزومي به حذف اين ضوابط وجود ندارد لذا فاصله ارتفاعي پاگردها با در نظر گرفتن ضخامت پاگرد هيچگاه سرگير نمي باشد. لذا شكايت و ايراد مطروحه شاكي بلاوجه بوده و شايسته رد است . قبلا در موارد متعدد در ديوان عدالت اداري، درخصوص موضوع مشابه ازجمله به موجب دادنامه هاي شماره 140431390000735516 مورخ 1394/03/25 و شماره 140431390000010769 مورخ 1404/01/06 و شماره 140431390000540767 مورخ 1394/03/03 اصداري از هيئت محترم تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شكايات مشابه مطروحه را رد نموده و در نتيجه مقرر گرديده، اقدامات و مقررات تدوين شده اين دستگاه با رعايت مقررات قانوني تدوين شده و مغايريتي با قوانين و مقررات نداشته است . علاوه بر مراتب مذكور قانونگذار اساسي در اصول 85 و 138 و قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 از جمله ماده 4 و آيين نامه اجرايي قانون فوق، كه قانونگذار صلاحيت ها و اختيارات قانوني گسترده اي از جمله درخصوص موضوع شكايت مطروحه به اين دستگاه به عنوان متولي قانوني اعطاء نموده است وكليه اقدامات براساس مقررات قانوني فوق الذكر صورت پذيرفته است و شاكي صرفاً با كلي گويي و مبهم و نامشخص معترض شده است و براساس اصول فوق الذكر قانون اساسي هيئت وزيران و نيز هر يك از وزرا با اختيار وضع و تصويب آيين نامه و بخشنامه اعطا نموده است و براساس اين اذن و اجازه و اختيار مهم از قانون اساسي هيئت وزيران و هر يك از وزيران اقدام به تهيه و تدوين و تصويب آيين نامه و بخشنامه و ... مي نمايد و وزارت راه نيز بر اين اساس مطابق اختيار و اجازه قانوني در اين خصوص اقدام نموده است و به طور كلي تعيين و تدوين سياست ها و خط مشي اجرايي و ضوابط و معيارهاي فني در قالب آيين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و شيوه نامه ها و ساير ضوابط در اين خصوص با وزرات راه و شهرسازي است. از اين رو اقدام وزارت مذكور در تدوين، تصويب، اصلاح و ابلاغ مقررات مذكور براساس اختيار و اجازه حاصله از اصول قانون اساسي و نيز قانون نظام مهندسي و آيين نامه اجرايي آن صورت گرفته است لذا وضع و تصويب ضوابط و مقررات مذكور به عنوان وضع مقررات و ضابطه گذاري خلاف و مغاير مقررات بالادستي محسوب نمي شود بلكه تدوين و ابلاغ ضوابطي است كه بر اساس اختيارات قانوني تهيه و تدوين شده است. چرا كه قطعاً در مقررات بالادستي همچون قانون نظام مهندسي و آيين نامه اجرايي آن به صورت كلي تصويب مي شود و در اجراي قانون مجري قانون (وزارت راه و شهرسازي) در راستاي قانون و آيين نامه به صورت مفصل تر به تشريح و تفصيل مواد قانوني و نظر مقنن پرداخته و با ذكر جزئيات اجراي قانون را براي اجرا تسهيل نموده است و اقدام وزارت مذكور هيچگونه مغايرتي با قانون اساسي و قوانين عادي و مقررات بالادستي نداشته است. لذا شكايت شاكي بلاوجه و فاقد وجاهت قانوني مي باشد . عليهذا با توجه به موارد معنونه، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه مورد استدعاست . * پرونده شماره هـ ت/0400091 مبني بر درخواست ابطال بند 4ـ5 ـ1ـ7ـ5 از فصل پنجم مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان در جلسه مورخ 1404/7/27 هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست براساس ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب سال 1390 مقرر گرديده: «اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت راه و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمان هاي عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. مجموع اصول و قواعد فني و آيين نامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملّي ساختمان را تشكيل مي دهند» بنا به مراتب مذكور بند 4ـ 5 ـ1ـ7ـ 5 از فصل پنجم مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه