نظر مشورتي 7/1400/174 مورخ 1400/07/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص تكاليف وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي درقبال خريد ابنيه و اراضي و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني

استعلام : با توجه به بروز اختلاف در مورد اراضي محوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيدي و نيز داراي مالك خصوصي است، خواهشمند است در راستاي تعيين تكليف اين اراضي، پاسخ سوالات ذيل را اعلام فرماييد. 1- تأمين زمين به عنوان عوض به مالك خصوصي جهت آزادسازي اراضي واقع در محوطه هاي تاريخي كه ثبت ملي شده اند(زمين جايگزين جهت معاوضه با اراضي واقع در محوطه تاريخي) بر عهده كدام سازمان و نهاد است؟ 2- زمين مورد نياز به منظور آزاد سازي اراضي واقع در محوطه تاريخي به چه صورت بايد توسط آن سازمان و نهاد تخصيص داده شود؟ (بلاعوض يا با دريافت بهاي عادلانه) 3- مستند قانوني در خصوص زمين جايگزين كدام ماده قانوني است ؟تبصره 1 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي يا ماده 91 اين قانون و يا احياناً مقرره قانوني ديگري ؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق قانون «خريد ابنيه و اراضي و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني» مصوب 1347 و لايحه قانوني اصلاح ماده 3 اين قانون مصوب 1358 شوراي انقلاب، در صورتي كه براي حفظ، تعمير و مرمت اين آثار، نياز به خريد از بخش خصوصي باشد، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مطابق اين قانون و آيين نامه اجرايي آن مصوب 10/5/1351 هيأت وزيران عمل مي كند و واگذاري زمين معوض در اين قانون پيش بيني نشده است. ضمناً تأمين زمين معوض ناظر بر فرض مذكور در ماده 91 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. 2 و3- اولاً، حكم مقرر در تبصره 1 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر است بر اراضي ملي، دولتي و منابع طبيعي و در اختيار قرار دادن اين اراضي به دستگاه هاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمان هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است، به صورت بلاعوض و با ترتيب مقرر در اين تبصره و از فرض سؤال يعني املاك تاريخي كه ثبت ملي شده اند، خارج است. ثانياً، حكم مقرر در ماده 91 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرفاً در خصوص خريد، تعمير، تجهيز و بهره برداري از ساختمان هايي مصداق دارد كه به تشخيص وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي داراي ارزش تاريخي و فرهنگي است و با كاربري هاي مورد نظر دستگاه اجرايي قابل تطبيق است. حكم اين ماده به تملك اين ساختمان ها توسط دستگاه اجرايي ذي ربط منجر مي شود و قانون گذار چنين تملكي را منوط به تقاضاي دستگاه اجرايي ذي ربط و موافقت فروشنده و تأمين زمين جايگزين توسط وزارت خانه هاي مسكن و شهرسازي (راه و شهرسازي) و جهاد كشاورزي با دريافت بهاي عادله دانسته است و از مواردي كه وزارت ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي، اراضي تاريخي كه ثبت ملي شده است يا حريم اين اراضي را خريداري و تملك مي كند، خارج است.