آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه 25 /3 /1399 به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395-، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 1– دستگاه اجرايي: كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه عهده دار ارايه وظايف اجتماعي، فرهنگي و خدماتي هستند. 2- خريد خدمات: تأمين خدمات عمومي و تخصصي مورد نياز دستگاه اجرايي با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و تعاوني. 3- خدمت دهنده: اشخاص حقوقي شامل شركت هاي بخش خصوصي و تعاوني داراي صلاحيت هاي تخصصي و مالي.

قيمت خدمات هر دستگاه اجرايي توسط كارگروهي متشكل از سازمان هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور و دستگاه اجرايي ارايه دهنده خدمات و با رعايت موارد زير تعيين مي شود: 1- تعيين قيمت براي هر واحد خدمت مشخص انجام شود. 2- قيمت هر واحد خدمت نبايد از مجموع هزينه هاي دستگاه براي ارايه آن بيشتر باشد. 3- استاندارد ارايه خدمات توسط بخش خصوصي و تعاوني مورد تأييد دستگاه اجرايي باشد. 4- كيفيت و سرعت ارايه خدمت، مناسب تر و بهتر از خدمات ارايه شده توسط دستگاه اجرايي باشد.

كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند در اجراي ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تصويب نامه شماره 231378 /ت43908ك مورخ 21 /11 /1388 ضمن هماهنگي با سازمان هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور ظرف سه ماه تفاهم نامه واگذاري خدمات خود را كه متضمن تعيين موارد زير خواهد بود، تنظيم كنند و به تأييد سازمان هاي ياد شده برسانند: 1- مصاديق و اولويت هاي خدمات قابل واگذاري. 2- حجم خدمات قابل خريد و بهاي تمام شده آنها براي دستگاه. 3- زمانبندي واگذاري خدمات. 4- نحوه نظارت بر توليد و ارايه خدمات. 5- تأثير و نتايج خريد خدمات بر ساختار و نيروي انساني دستگاه.

انتخاب خدمت دهنده، به صورت شفاف و رقابتي، با برگزاري مناقصه/مزايده عمومي توسط دستگاه اجرايي و با لحاظ موارد زير در اعلان عمومي خريد خدمات صورت مي پذيرد: 1 - عنوان، شرح و حجم خدمت مورد نياز 2 - شاخص هاي كيفيت خدمات و نتايج مورد انتظار 3 - امكانات، حمايت ها و تسهيلات 4 - صلاحيت، تعهدات و مسئوليت ها

دستگاه هاي اجرايي مي توانند اختيار موضوع اين ماده را به واحدهاي استاني يا مراكز وابسته خود تفويض كنند.

جهت رونق و توسعه متوازن منطقه اي، دستگاه هاي اجرايي ترجيحاً در گستره جغرافيايي محل خدمت خود نسبت به خريد خدمات اقدام مي كنند.

در راستاي بهينه سازي و ارتقاي بهره وري قراردادهاي خريد خدمات و توسعه ظرفيت بخش هاي خصوصي و تعاوني، دستگاه هاي اجرايي مي توانند نسبت به انعقاد قراردادهاي بيش از يك سال با رعايت قوانين و مقررات مربوط با خدمت دهنده اقدام كنند.

در خصوص نيروي انساني واحدهاي عملياتي موجود براي فعاليت هايي كه خدمات آنها از طريق خريد خدمت انجام مي شود، ساز و كارهاي موضوع ماده (21) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 - و آيين نامه هاي مربوط اعمال خواهد شد.

ايجاد و توسعه هرگونه واحد عملياتي، ساختار سازماني و استخدام جديد براي فعاليت هايي كه خدمات آنها از طريق بخش خصوصي و تعاوني تأمين مي شود، ممنوع است و سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي، ساختار سازماني واحدهايي را كه وظايف آنها از طريق خريد خدمات انجام مي شود، بازبيني كند.

به منظور فرهنگ سازي و ايجاد باور سازماني براي برون سپاري خدمات دستگاههاي اجرايي، سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است دوره هاي آموزشي لازم را در سرفصل دوره هاي آموزشي دستگاه هاي اجرايي پيش بيني كند.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است عملكرد دستگاه هاي اجرايي در اجراي مفاد اين آيين نامه را در شاخص هاي ارزيابي عملكرد سالانه دستگاه ها منظور كند.

ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استاني در اجراي مفاد اين آيين نامه بر عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها است.

تعيين شاخص هاي ارزيابي واگذاري خدمات موضوع اين آيين نامه به پيشنهاد دستگاه اجرايي و نظارت بر تحقق شاخص هاي مذكور در دستگاه هاي اجرايي ملي بر عهده سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري استخدامي كشور است.

سازمان برنامه و بودجه كشور در سقف اعتبارات مصوب و در چهارچوب ضوابط بخشنامه بودجه سنواتي، اعتبارات مورد نياز دستگاه هاي اجرايي در اجراي اين آيين نامه را از محل جا به جايي اعتبارات دستگاه و در صورت لزوم از طريق پيش بيني اعتبارات لازم در لايحه بودجه سنواتي دستگاه ها طبق تفاهم نامه واگذاري موضوع ماده (3) اين آيين نامه بر اساس گزارش نظارتي پيش بيني مي كند. تخصيص اعتبارات مصوب مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351- پس از دريافت گزارش پيشرفت اقدامات توسط دستگاه اجرايي انجام خواهد شد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري