مصوبات صد و سيزدهمين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با موضوع تسري استفاده از نرخ صفر مالياتي براي توسعه‌ واحد هاي توليدي و معدني

شناسه حوزه موضوعي: امور مالياتي، صنعت، تجارت خارجي تهيه‌كننده: دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي تاريخ تهيه: 20 / 07 / 1401 تعداد صفحه: 2 رديف عنــوان دستــور تــــصميمات 1 دستور جلسه شماره 1: تسري استفاده از نرخ صفر مالياتي صدر ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم براي توسعه‌ واحد هاي توليدي و معدني 1- با توجه به بخشنامه شماره 163993 / 60 مورخ 4 / 7 / 1401 معاونت هماهنگي محيط كسب و كار وزارت صنعت، معدن و تجارت، و اظهارات جناب آقاي نيازي معاون مربوطه مبني بر حل مشكل متقاضيان استفاده از تسهيلات مقرر در ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم با صدور بخشنامه مذكور، مقرر شد دبيرخانه شوراي گفت و گو بررسي و اطمينان حاصل نمايد كه با استفاده از اين بخشنامه، "براي واحدهاي دارنده پروانه بهره برداري كه با رعايت ضوابط و مقررات نسبت توليد محصولات جديد با سرمايه گذاري جديد در همان پلاك ثبتي اقدام نموده اند، پروانه بهره ‌برداري جديد و جداگانه از پروانه اوليه صادر مي گردد. همچنين به منظور استفاده از حقوق قانوني و تسهيلات ماده 132 ق.م.م واحد هايي كه از سال 1395 به بعد براي آنها پروانه جايگزين صادر شده است كه حائز شرايط فوق مي باشند، نسبت به صدور پروانه جداگانه جديد كه در آنها تاريخ بهره برداري واقعي ذكر شده باشد اقدام گردد." در غير اين صورت مي بايست موضوع مجددا در كميته مشتركي شامل نمايندگان وزارت صمت، سازمان امور مالياتي و اتاق ايران مورد بررسي قرار گيرد و گزارش آن جهت تصميم گيري به جلسات آتي شورا ارائه شود. 2- در راستاي لايحه اصلاحيه ق.م.م. پيشنهاد شد اتاق بازرگاني ايران به منظور ايجاد شفافيت در نحوه بهره برداري از تسهيلات مقرر ماده 132 ق.م.م براي توسعه سرمايه گذاري، نسبت به تهيه و ارائه متن پيش نويس اصلاحيه ماده مذكور به دولت ظرف مدت 15 روز اقدام نمايند. 2 دستور جلسه شماره 2: بررسي جوانب حذف بند (غ) ماده 119 قانون امور گمركي؛ مبتني بر حذف معافيت واردات ماشين آلات و تجهيزات توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي از پرداخت حقوق ورودي 1- مقرر گرديد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) طي مكاتبه اي به گمرك كشور اعلام نمايد در مورد پرداخت ماليات بر ارزش افزوده واردات ماشين آلات و تجهيزات توليدي در زمان ترخيص، امكان بهره مندي از تسهيلات بند (الف) ماده 39 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ميسر مي باشد. 2- با توجه به اينكه زمان اظهار كالا در گمركات ملاك تعيين قوانين مترتب بر واردات كالا ها مي باشد، مقرر شد چنانچه در مواردي امكان استفاده از معافيت هاي حقوق ورودي براي واردات ماشين آلات و تجهيزات توليدي با توجه به زمان اظهار به گمرك (قبل از شروع سال 1401) فراهم نشده است، موضوع از طريق گمرك كشور پيگيري و امكان استفاده از معافيت بند (غ) ماده 119 قانون امور گمركي اجرايي گردد. 3-با توجه به ابهامات اجرائي در انتهاي بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401، مقرر شد طي استفساريه اي از مجلس سوال شود كه "آيا در قسمت انتهائي پاراگراف بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401، اراده مقنن بر حذف معافيت هاي گمركي ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليدي، بند الف ماده 3 قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان، مواد 109 و 110 آئين نامه اجرائي قانون معادن و بند (غ) ماده 119 قانون امور گمركي نيز مي باشد يا خير؟" 3 دستور جلسه شماره 3: بررسي مشكلات تامين و واردات فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي در كشور با توجه به مكاتبه و اظهار نظر رسمي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبني بر نا كارآمدي ممنوعيت واردات فراورده هاي آرايشي، بهداشتي و عطريات در كشور و افزايش ميزان قاچاق اين محصولات، و همچنين تاييد وزارت صمت مبني بر تحميل هزينه هاي درمان به كشور در صورت قاچاق اين كالاها و ورود محصولات تقلبي به بازار، مقرر شد وزارت صمت با استفاده از ظرفيت ماده (16) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و رعايت تبصره (1) آن، نسبت به صدور مجوز واردات قانوني گروه هاي كالايي 4 و 27 بصورت بالك و كالاهاي داراي استانداردهاي بين المللي و تخصصي كه مشابه ساخت داخلي هم ندارند، اقدام نمايد. در اين خصوص سقف ميزان واردات مربوطه منوط به تعيين نحوه تامين ارز توسط بخش خصوصي (از محل تهاتر با ارز صادركنندگان يا ساير منابع) و همچنين تعيين سقف ارز قابل تامين توسط بانك مركزي خواهد بود.