رأي شماره 1206082 هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري در خصوص 1ـ ابطال مواد 18 و 25 و بندهاي (ب) و (ج) ماده 28 دستورالعمل اجرايي ماده 5 قانون نظام جامع دامپروري مصوب 1390 2ـ ابطال مصوبه ستاد هماهنگي صدور مجوزهاي سازمان جهاد كشاورزي مازندران مورخ 1396/7/26 3ـ ابطال بخشنامه شماره 900/94/102 مورخ 1394/1/5 معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي

هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300235 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001206082 تاريخ: 1404/05/20 * شاكي : آقاي طاهر اسدي كناري فرزند ابراهيم * طرف شكايت: وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان جهاد كشاورزي مازندران * موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال مواد 18 و 25 و بندهاي (ب) و (ج) ماده 28 دستورالعمل اجرايي ماده 5 قانون نظام جامع دامپروري مصوب 1390 2ـ ابطال مصوبه ستاد هماهنگي صدور مجوزهاي سازمان جهاد كشاورزي مازندران مورخ 1396/7/26 3ـ ابطال بخشنامه شماره 900/94/102 مورخ 1394/1/5 معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان جهاد كشاورزي مازندران به خواسته 1ـ ابطال مواد 18 و 25 و بندهاي (ب) و (ج) ماده 28 دستورالعمل اجرايي ماده 5 قانون نظام جامع دامپروري مصوب 1390 2ـ ابطال مصوبه ستاد هماهنگي صدور مجوزهاي سازمان جهاد كشاورزي مازندران مورخ 1396/7/26 3ـ ابطال بخشنامه شماره 900/94/102 مورخ 1394/1/5 معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 1ـ مواد 18 و 25 و بندهاي (ب) و (ج) ماده 28 دستورالعمل اجرايي ماده 5 قانون نظام جامع دامپروري مصوب 1390 ماده 18: به منظور اجراي سياست ها، برنامه ها، دستورالعمل ها و هماهنگي در انجام ساير امور حاكميتي مربوط به صدور موافقت اصولي و پروانه هاي تأسيس، بهره برداري، تمديد، توسعه، ابطال و ساير پروانه هاي بهداشتي مربوط به دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي، ستاد هماهنگي صدور پروانه ها با تركيب و شرح وظايف ذيل در معاونت امور توليدات دامي تشكيل مي گردد: ماده 25: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه قبل از تصويب اين قانون اقدام به ايجاد واحد هاي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي نموده و فاقد مجوزهاي لازم مي باشند، موظفند حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه هاي مندرج در اين دستورالعمل اقدام نمايند. در غير اين صورت وزارت جهاد كشاورزي مي تواند با هماهنگي دستگاه هاي قضايي و انتظامي، از ادامه فعاليت واحد هاي بدون پروانه جلوگيري به عمل آورد. ماده 28: سازمان هاي نظام مهندسي و نظام دامپزشكي موظفند نسبت به ابطال موافقت اصولي و پروانه هاي تأسيس، بهره برداري و بهداشتي بر اساس شرايط ذيل اقدام نمايند: ب: عدم رعايت دستورالعمل ها، استاندارد ها و ساير ضوابط فني يا بهداشتي بر اساس گزارش رسمي و مستند كارشناسان معاونت امور توليدات دامي، سازمان دامپزشكي، سازمان شيلات، معاونت بهبود توليدات دامي جهاد كشاورزي استان، ادارات كل دامپزشكي و شيلات استان ج: گزارش كارشناسان فني يا بهداشتي اعزامي سازمان هاي نظام مهندسي و نظام دامپزشكي و يا واحد هاي استاني و يا شهرستاني آن سازمان ها مبني بر عدم رعايت ضوابط و مقررات فني يا بهداشتي 2ـ مصوبه ستاد هماهنگي صدور مجوزهاي سازمان جهادكشاورزي مازندران مورخ 1396/7/26 3ـ بخشنامه شماره 900/94/102 مورخ 1394/1/5 معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي رئيس محترم سازمان جهاد كشاورزي كليه استان ها (جنوب كرمان) موضوع: ارسال مصوبه ستاد هماهنگي صدرو مجوزها با سلام احتراماً با عنايت به مصوبه شانزدهمين جلسه ستاد هماهنگي صدور مجوزها مورخ 1393/12/11 مقرر گرديد به منظور حسن انجام سياست هاي ابلاغي وزارت متبوع و نيز نظارت بر رعايت كامل ضوابط فني و بهداشتي موجود و مفاد قانون نظام جامع دامپروري، سازمان هاي جهاد كشاورزي استان ها نسبت به تشكيل ستاد هماهنگي صدور مجوزها متشكل از رئيس محترم سازمان جهاد كشاورزي استان (به عنوان رئيس ستاد)، رؤساي نظام مهندسي كشاورزي و نظام دامپزشكي استان، مديركل دامپزشكي استان و معاون امور بهبود توليدات دامي استان (به عنوان دبير ستاد) اقدام و برحسب لزوم و ارتباط از ساير معاونين (ادارات كل) در جلسه ستاد نيز دعوت به عمل آورد. لذا موارد جهت استحضار و دستور اقدام مقتضي ايفاد مي گردد. ـ معاون وزير و رئيس ستاد هماهنگي صدور مجوزها * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولاً مقنن در قانون ماده 5 نظام جامع دامپروري در خصوص تشكيل ستاد هماهنگي صدور مجوزها اشاره اي ننموده است و طبق ماده 5 تمامي مراحل اجرا و صدور مجوزها را بر عهده سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و دامپزشكي گذاشته است. كه متاسفانه اين ستاد هماهنگي تبديل به ستاد و يا كميسيون صدور مجوزها شده است و در آن ستاد به صورت موردي و سليقه اي اقدام به صدور امضا هاي طلايي براي صدور مجوز براي افراد مي نمايند كه اين رفتار بر خلاف قانون و خارج از حدود و اختيارات قانوني مي باشد. قانونگذار در تبصره 3 ماده 5 قانون نظام جامع دامپروري صراحتا جلوگيري از واحد هاي غيرمجاز را توسط وزارت جهاد كشاورزي وظيفه و تكليف نموده است. در صورتي كه وزارت جهاد كشاورزي در دستورالعمل اجرايي از كلمه مي تواند به جاي «موظف است» استفاده نموده كه اين اقدام بر خلاف قانون مي باشد. به استناد تبصره 5 ماده 5 قانون نظام جامع دامپروري شيوه نامه تمديد و يا ابطال مجوزها و پروانه هاي موضوع اين ماده ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزير جهاد كشاورزي ابلاغ مي گردد. در صورتي كه شيوه نامه ابطال مجوزها و پروانه ها تا اين لحظه توسط وزير جهاد كشاورزي ابلاغ نگرديده است. همانگونه كه مستحضريد ابطال مجوزها و پروانه ها به دليل اينكه از حقوق مكتسبه برخورد مي باشد، بر عهده دستگاه قضايي مي باشد لذا ابطال توسط نظام مهندسي و نظام دامپزشكي بر خلاف قانون بوده و باعث از بين رفتن حقوق مالي و مكتسبه مردم مي شود. به فرض اعلام گزارش كارشناس، نمي توان مجوزات افراد را ابطال نمود. چرا كه هرنوع تخلف و جرم و عدم رعايت سياست ها و مقررات بايد در مرجع قضايي و شبه قضايي بررسي و تاييد شود و بعد از آن اقدام به ابطال مجوزات نمود. طبق نظريه مشورتي شماره 7/98/228 مورخ 1398/06/11 قوه قضائيه پس از صدور پروانه به دليل حقوق مكتسبه ايجاد شده، ابطال آن صرفاً از طريق پيش بيني شده در قانون از جمله مراجعه به مراجع قضايي امكان پذير مي باشد. ستاد هماهنگي صدور مجوز ها در استان مازندران تبديل به كميسيون صدور مجوزها شده و اقدام به تصويب مصوباتي خارج از اختيارات خود نموده است مانند صدور مجوزات بهره برداري و تاسيس و ... براي افراد خاص نموده است. در ماده 5 قانون نظام جامع دامپروري، ستاد هماهنگي صدور مجوزات در استان ها پيش بيني نشده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: سازمان متبوع پس از ابلاغ دستورالعمل اجرايي ماده 5 قانون مزبور به شماره 318/020 مورخ 1391/1/10 ابلاغي مقام عالي وزارت و به موجب نامه شماره 102/94/900 مورخ 1394/1/5 معاون محترم وزير معنون به رؤساي محترم سازمان جهاد استان ها اقدام به تشكيل ستاد هماهنگي صدور مجوز نموده و ستاد اخيرالذكر در راستاي نامه معاون محترم وزير به شماره فوق و سياست هاي وزارت جهادكشاورزي اقدام به تشكيل جلسه و النهايه اتخاذ تصميم در چهارچوب دستورالعمل موصوف و ساير بخشنامه هاي ابلاغي مي نمايد. وزارت جهاد كشاورزي بر اساس تكاليف قانوني خود مبني بر تدوين سياست هاي وزارتي خود، مديريت بهينه دولت و همچنين، نظارت بر رعايت كامل ضوابط فني و بهداشتي موجود و اتخاد تصميم و ارائه نظرات و راهكارهاي اجرايي جهت رفع موانع و مشكلات موجود در اجراي قانون نظام جامع دامپروري كشور در حوزه صدور موافقت اصـولي و پروانه ها نسبت به تدوين دستورالعمل اجرايي ماده 5 قانون موصوف، اقدام نموده و مراتب توسط وزير محترم براي اجرا ابلاغ شده است. (ابلاغيه 020/318 مورخ 1391/1/10 به همراه اصلاحات بعدي) لفظ مي تواند بر عبارت پس از خود (... مي تواند باهماهنگي دستگاه هاي قضايي و انتظامي ... جلوگيري به عمل آورد) تأكيد دارد و جلوگيري از فعاليت هاي واحدهاي بدون مجوز، في نفسه يك ضمانت اجراي الزامي است و استعمال لفظ مي تواند در راستاي تأكيد بر گستره اختيارات اين وزارت بوده و منافاتي با نص قانون ندارد. وظيفه تدوين و ابلاغ شيوه نامه تمديد يا ابطال مجوزها و پروانه ها بر عهده وزارت كشاورزي است. اين گزاره از تبصره 5 ماده 5 قانون صدرالذكر به روشني مستفاد مي گردد. بر خلاف تصور شاكي محترم، ابطال مجوزها و پروانه ها نيز بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است و نه مرجع قضايي. توضيح آنكه مطابق اين قانون، مرجع ابطال كننده پروانه، همان مرجع صدور پروانه است. شايان ذكر است شيوه نامه ابطال مجوزها تدوين شده و به زودي ابلاغ مي گردد. بر اساس مصوبات شانزدهمين جلسه ستاد ماده 18 هماهنگي صدور پروانه ها مورخ 1393/12/11، معاون وقت وزير در امور توليدات دامي به منظور نظارت بر حسن اجراي سياست هاي ابلاغي وزارت، طي نامه شماره 900/94/101 مورخ 1394/1/5 نسبت به تشكيل ستاد هماهنگي صدور مجوزها در سازمان جهاد كشاورزي استان اقدام نموده است، نسبت به ايفاي وظايف قانوني خود اقدام كرده است. همچنين طي نامه شماره 900/94/2911 مورخ 1394/5/31 مجدداً بر عدم تصويب مصوبات خارج از سياست هاي ابلاغي، ضوابط و مفاد قانون نظام جامع دامپروري در ستادهاي استاني تأكيد كرده است و طي نامه شماره 900/95/3631 مورخ 1395/7/11 رعايت موضوع مذكور را يادآوري نموده است. متعاقباً نيز، فعاليت ستاد مذكور در استان ها طي نامه شماره 900/98/8600 مورخ 1398/11/2 كان لم يكن اعلام شده است. رأي هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي به موجب ماده 5 قانون نظام جامع دامپروري مصوب سال 1388 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه مبادرت به فعاليت دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي مي نمايند، موظف به اخذ موافقت اصولي، پروانه تأسيس، پروانه بهره برداري و پروانه بهداشتي بر اساس سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت وزارت مذكور مي باشند. بند «الف» تبصره2 ماده ياد شده نيز اعلام داشته «سياست ها، دستورالعمل ها و شيوه نامه صدور مجوزها و پروانه ها، توسط وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون در ابتداي هر سال اعلام مي شود». بنابراين تصويب دستورالعمل مورد شكايت، در صلاحيت واضع مقرره مي باشد و مفاد ماده 18 اين دستورالعمل مبني بر تشكيل ستاد هماهنگي صدور پروانه ها با شرح وظايف مندرج در دستورالعمل مغايرتي با قوانين و مقررات مربوطه ندارد و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري سيدتوحيد عاملي