رأي شماره 496249 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال اطلاعيه شماره 600/1439 مورخ 1402/10/07 صادره از مدير برنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورد ههاي نفتي ايران از تاريخ 1402/01/01

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200504 شماره دادنامه سيلور: 140331390000496249 تاريخ: 1403/02/31 * شاكي: انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي زنجيره هاي توليد، تأمين و توزيع فراورده و تجهيزات نفتي مايع و سي ان جي كشور *طرف شكايت: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران *موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاعيه شماره 600/1439 مورخ 1402/10/7 صادره از مدير برنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از تاريخ 1402/1/1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: موضوع: دستورالعمل فني تغيير نرخ فرآورده هاي عرضه شده به شركت هاي زنجيره اي توزيع در سال 1402 عطف به دستور مديرعامل محترم مبني بر حذف حق نشان از نرخ كليه فرآورده هاي عرضه شده به شركت هاي زنجيره يا توزيع به استحضار مي رساند به منظور به روز رساني و همچنين كنترل وجوه در سامانه فروش فرآورده هاي نفتي، امكان صدور حواله در سامانه هاي اينترنتي و ويندوزي فروش از ساعت 21 روز دوشنبه مورخ 1402/1/7 لغايت 4 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/1/8 مقدور نخواهد بود. تمهيدات لازم جهت حسن اجراي موضوع به شرح ذيل مي باشد: 1ـ حضور همكار محترم فاواي ستاد منطقه و همكاران محترم مرتبط در منطقه و نواحي ( تأكيداً همكاران بخش فروش) از آغاز اجراي طرح از ساعت 21 روز 1402/1/7 لغايت 4 صبح روز 1402/1/8 الزامي است. 2ـ در روز اجرا از برقراري ارتباط شبكه نواحي با ستاد جهت اجراي صحيح طرح اطمينان حاصل نماييد. 3 ـ از پايگاه داده فروش كليه نواحي BACKUP تهيه گردد. (لازم بذكر است تهيه BACKUP بسيار اهميت دارد و پس از تهيه BACKUP نمي بايست حواله اي صادر گردد.) 4ـ پس از اجراي اسكريت ها، سامانه فروش در دسترس كليه مناطق قرار مي گيرد و كليه نواحي موظف به بررسي و حصول اطمينان از انتخاب فرآورده هاي مجاز با نرخ صحيح به شركت هاي زنجيره اي توزيع و هم چنين انتقال سهميه نرخ هاي قبل به نرخ هاي جديد مي باشند. نكته: ضروري است تمهيدات لازم به گونه اي انديشيده شود كه حواله هاي صادره شركت هاي زنجيره توزيع تا پايان روز از انبارها خارج و يا در غير اينصورت قبل از اتمام روز 1402/1/7 حواله ها در سامانه انبارهاي نفت، برگشت از فروش و در سيستم فروش نيز اقدام لازم براي تكميل برگشت از فروش آنها انجام گردد، لذا براي بارهاي ارسال مستقيم مي بايست با هماهنگي مبدأ بار، بلافاصله پس از خروج از انبار حواله هاي مربوطه در مقصد صادر گردد . *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با صدور مقرره مورد شكايت پرداخت حق الزحمه كليه شركت هاي توزيع كننده را به طور عام و بدون تميز شركت هاي صرفاً واسطه از غيرواسطه متوقف كرده است لذا با اتخاذ ملاك از رأي شماره 292 مورخ 1396/11/17 هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف، حذف حق الزحمه (حق نشان) سلب حقوق مكتسب شركت هاي صاحب نشان، مغاير اصول 9، 46 الي 49 قانون اساسي و مواد 301، 303 و 304 قانون مدني است به علاوه اينكه ممنوعيت مقرر در بند هـ تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 ناظر به محل پرداخت آن و عدم تجويز از محل بودجه تعريف شده براي هدفمندي يارانه ها است و نه به معناي عدم پرداخت حق العمل از ساير محل¬ها لذا در حالي كه بر اساس آيين نامه شماره 244457ـ 20/2 مورخ 1394/5/26 وزير نفت و دستورالعمل اجرايي شركت هاي زنحيره هاي توزيع فرآورده هاي نفتي مايع و CNG آذرماه سال 1395 حق نشان ايجاد شده، دستورالعمل فني شماره 600/1439 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي به دلايل مذكور قابل ابطال است؛ * طرف شكايت به موجب لايحه تقديمي به طور خلاصه پاسخ داده است كه: بر اساس ابلاغيه شماره 244457ـ 20/2 وزير نفت، مقرر شد تا بخش غيردولتي در قالب شركت هاي برند (زنجيره اي توزيع) جايگاه هاي پمپ بنزين را تحت پوشش قرارداده و طبق ضوابط و مقررات تعييني نسبت به خريد، فروش و عرضه فرآورده هاي نفتي در سطح جايگاه هاي پمپ بنزين سراسر كشور اقدام كنند و با اخذ مجوزهاي لازم و بر اساس نامه شماره 57/121555 مورخ 1396/6/20 سازمان برنامه و بودجه، مبلغي به عنوان حق العمل براي شركت هاي مذكور موسوم به حق نشان در نظر گرفته شد و پس از آن سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه ريزي نفت، هيچگونه مجوزي براي افزايش ميزان آن به شركت ملي پخش ابلاغ نكرد؛ بر اساس بند هـ تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 نيز مقرر شد تا پرداخت هرگونه وجهي تحت عنوان شركت هاي زنجيره اي يا هر عنوان ديگري كه صرفاً واسطه بين شركت ملي پخش و جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي باشد ممنوع است بنابراين مقرره مورد شكايت در همين راستا بوده و بر اساس آن پرداخت حق العمل و حق نشان قطع گرديد؛ پرونده كلاسه هـ ت/ 0200504 با موضوع «ابطال اطلاعيه شماره 600/1439 مورخ 1402/10/7 صادره از مدير برنامه¬ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از تاريخ 1402/1/1 » در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس دستورالعمل اجرايي شركت هاي زنجيره اي توزيع فرآورده هاي نفتي مايع و CNG سال 1395، مقرر گرديد تا شركت هاي زنجيره اي توزيع صاحب نشان بر اساس آيين نامه ارزيابي متقاضيان شركت هاي زنجيره اي توزيع شناسايي شده تا تصدي گري شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در توزيع فرآورده هاي نفتي كاهش يابد. لذا پس از شناسايي و واگذاري عمليات شركت پخش در بخش حمل و نقل، سوخت رساني و به طور كلي توزيع فرآورده هاي نفتي در جايگاه هاي موجود، شرايط و نحوه عملكرد در خصوص تحت پوشش قراردادن جايگاه هاي پمپ بنزين و مناسبات مالي و پرداخت ها و روش حمل و ... به موجب دستورالعمل مذكور تدوين گرديد؛ در دستورالعمل ياد شده رابطه شركت ملي پخش و شركت هاي صاحب نشان تبيين شده و مناسبات مالي با شركت برند از جمله پرداخت كارمزد و هزينه حمل پيش بيني شده و مقرر شده است تا به شركت¬هاي زنجيره اي توزيع فرآورده هاي نفتي متناسب با رتبه بندي آنها هزينه¬اي تحت عنوان حق نشان پرداخت شود. مبلغ حق نشان نيز متناسب با رتبه بندي اين شركت ها بوده و حداقل مبلغ پرداختي به ازاي هر ليتر/مترمكعب فرآورده و CNG توزيعي تعيين شده است بنابراين تعهداتي چون تحويل و فروش سوخت يكجا به شركت صاحب نشان بر اساس ميزان مصرف پيش بيني شده در جايگاه هاي تحت پوشش و انجام كليه مناسبات مالي در دستورالعمل اجرايي مذكور پيش بيني شده است؛ با اين حال نظر به اينكه بر اساس بند «هـ » تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان شركتهاي زنجيره اي (برند) يا هر عنوان ديگري كه صرفاً واسطه بين شركت پخش فراورده هاي نفتي و جايگاههاي عرضه فرآورده¬هاي نفتي و سي.ان.جي مي باشد ممنوع شده است بنابراين اطلاعيه شماره 600/1439 مورخ 1402/10/7 صادره از مدير برنامه¬ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از تاريخ 1402/1/1 مبني بر حذف حق نشان در راستاي حكم مقرر در قانون بودجه بوده و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) آراء هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي