بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص رفع ابهام از مقررات مواد 27 و 30 آيين نامه اجرايي ماده 218 قانون مالياتهاي مستقيم ونحوه اجراي ماده 39 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مذكور

در راستاي حفظ حقوق شهروندي موديان بويژه فعالان كسب و كار و همچنين رفع ابهام از مقررات ماده ۲۱۸ قانون ماليات هاي مستقيم به ويژه در موضوع توقيف اموال نزد شخص ثالث مقرر مي دارد:

در اجراي مفاد ماده ۲۷ آيين نامه اجرايي ماده ۲۱۸ قانون ماليات هاي مستقيم، توقيف نامه بر مبناي اقرار مودي يا اطلاع اداره امور مالياتي مبني بر وجود هر گونه مالي نزد اشخاص ثالث صادر مي شود، ليكن توقيف اموال و انجام عمليات اجرايي متعاقب آن پس از انكار وجود مال از جانب شخص ثالث به شرح ذكر شده در ماده ۳۰ آيين نامه اجرايي فوق، مجاز نمي باشد. خاطر نشان مي گردد چنانچه مؤدي داراي اموالي باشد كه به صورت انقد و اسهل قابل توقيف است، تكليف بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث موضوع ماده ۲۷ ياد شده فاقد موضوعيت است.

گزارش خلاف واقع يا ارائه اسناد و مدارك غيرواقعي به سازمان از سوي اشخاص ثالث، مشمول حكم ماده ۲۴ قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مبني بر جرم بودن هر گونه اظهار خلاف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارك غيرواقعي به دستگاه هاي مشمول است. ادارات كل موظفند به محض اطلاع، اقدام به طرح شكايت كيفري عليه اشخاص ياد شده از طريق دواير حقوقي نمايند.

الگوي توقيف نامه نزد شخص ثالث توسط دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان تهيه و به ادارات كل ابلاغ مي شود و پس از ابلاغ، استفاده از ساير الگوها توسط ادارات كل مجاز نمي باشد. درج مفاد ماده ۲۴ قانون اخيرالذكر در ذيل توقيف نامه نزد اشخاص ثالث، ضروري است.

در راستاي اجراي ماده ۳۰ آيين نامه اجرايي مذكور، در مواردي كه پس از انكار شخص ثالث اداره امور مالياتي مدعي است وجوه، اموال يا مطالبات نزد شخص ثالث است، مي بايست براي اثبات اين ادعا حسب مورد به دادگاه صلاحيت دار يا مرجع داوري مورد توافق شخص ثالث و مودي مراجعه نمايند.

در لوايح و مكاتبات تسليمي به مراجع يادشده، طرح درخواست رسيدگي به فوريت و خارج از نوبت در راستاي لزوم حفظ حقوق بيت المال ضروري است.

در مواردي كه توقيف اموال نزد اشخاص ثالث مبتني بر «سند رسمي كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف سازمان» است يا مستند به «حكم قطعي دادگاه» يا «ثبت طرفين در دفاتر قانوني» باشد، مراجعه به مراجع يادشده در تبصره قبلي، فاقد موضوعيت است و مطابق تبصره يك ماده ۳۰ آيين نامه اجرايي يادشده اقدام خواهد شد.

در مواردي كه اشخاص ثالث در مورد بازداشت اموال نزد خود معترض باشند، هيأت حل اختلاف مالياتي ماده ۲۱۶ قانون ماليات هاي مستقيم، در حدود نقض نظر مسئول اجراييات و صدور رأي مبني توقف يا رفع اقدامات اجرايي داراي صلاحيت مي باشد و كماكان اثبات بدهي شخص ثالث يا وجود مال در نزد وي براساس بند ۲ اين بخشنامه خواهد بود.

با عنايت به مفاد ماده ۳۰ آيين نامه اجرايي يادشده و همچنين ماده ۳۹ آيين نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون مذكور به لحاظ اينكه ضرورت دارد كليه اوراق و فرم هاي مقرر در قوانين و مقررات و همچنين هر نوع اعتراض يا درخواست مؤدي يا اشخاص در حكم مودي كه به صورت دستي يا پستي به سازمان تسليم يا واصل مي گردد، در قبال «ارائه رسيد، ثبت در سيستم و ارسال به حوزه كاري» صورت پذيرد، در اين راستا موارد زير را مقرر مي دارد:

ادارات امور مالياتي موظفند به صرف درخواست اشخاص صدرالذكر نسبت به صدور رسيد و تحويل آن به درخواست كننده اقدام نمايند.

معاونت فناوري هاي مالياتي سازمان موظف است امكان ثبت الكترونيكي هر نوع اعتراض، درخواست يا مكاتبه اشخاص يادشده را از جمله مكاتبات موضوع ماده ۳۰ آيين نامه ماده ۲۱۸ قانون را نيز فراهم نمايد، بنحوي كه وصول و ثبت مكاتبات مذكور در ادارات مالياتي منوط به تاييد اشخاص ديگر از جمله ماموران مالياتي نبوده و راساً توسط اشخاص فوق قابل انجام باشد. در اين صورت دريافت شماره پيگيري دريافتي از سامانه، به منزله ارائه به امور مالياتي ذي ربط و به عنوان رسيد مربوطه خواهد بود.

تا پيش از راه اندازي ثبت الكترونيكي به شرح اين بند، درصورت عدم امكان ثبت اعتراض، درخواست يا مكاتبه به ادارات امور مالياتي، مودي مي تواند از طريق تسليم اظهارنامه قضايي خطاب به اداره امور مالياتي مربوطه اقدام نمايد.

تشريفات ثبت الكترونيكي مكاتبات و مراسلات ارسالي از جانب موديان بر اساس بند فوق الذكر و پس از راه اندازي سامانه مربوط توسط معاونت فناوري هاي مالياتي مختص به موارد ذكر شده در اين بخشنامه نبوده و استفاده از اين تمهيد توسط موديان در كليه مكاتبات مجاز مي باشد.

مسئوليت نظارت بر اجراي مفاد اين بخشنامه بر عهده دادستاني انتظامي مالياتي است.

سيد محمد هادي سبحانيان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور