رأي شماره 791235 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعتراض به رأي شماره 140109970906010836 - 19 /10 /1401 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري

شماره 0105183 - 1402/4/25 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390000791235 مورخ 1402/2/30 با موضوع: راي شماره 140109970906010836 مورخ 1401/10/19 هيات تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي كه در مقام تاييد ماده 5 و تبصره ‌هاي 1 و 2 آن از آيين‌ نامه و شيوه‌ نامه اجرايي آموزشي دوره‌ هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي/ كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاههاي سطح 1 و 2 دولتي) مصوب سال 1397 دانشگاه اصفهان صادر شده، واجد ايراد تشخيص داده نشد در نتيجه با اعمال بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موافقت نگرديد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/3/30 شماره دادنامه: 140231390000791235 شماره پرونده: 0105183 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعتراض به رأي شماره 140109970906010836 ـ 1401/10/19 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري گردش كار: به دنبال طرح شكايتي به خواسته ابطال ماده 5 و تبصره ‌هاي 1 و 2 ذيل آن از آيين ‌نامه و شيوه ‌نامه اجرايي آموزشي دوره ‌هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي/ كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه ‌هاي سطح 1 و 2 دولتي) مصوب سال 1397 دانشگاه اصفهان موضوع به هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مزبور پس از رسيدگي به موضوع به موجب رأي شمـاره 140109970906010836 ـ 1401/10/19 در خصوص شكايت مطروحه اتخاذ تصميم كرد و رأي به رد شكايت صادر نمود. متن رأي فوق به شرح زير است: "اولاً: بر اساس جزء 4 بند (ب) ماده2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال 1383، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته‌ ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي از مأموريت‌ هاي اصلي و در حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه اداره امور دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارتخانه ياد شده مي‌ باشد و در راستاي ايفاي مأموريت‌ ها و اختيارات فوق، آيين‌ نامه دوره ‌هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه ‌هاي سطح 1 و 2 دولتي) در جلسه شماره 889 ـ 1396/10/30 به تصويب شوراي عالي برنامه ‌ريزي آموزشي رسيده است و در همين راستا شيوه ‌نامه مورد اعتراض نيز در جهت بيان جزئيات و چگونگي اجراي مفاد آيين‌ نامه فوق ‌الذكر از سوي طرف شكايت مصوب شده است. ثانياً: بر مبناي اصل سي‌ ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است كه: «دولت موظف است ... وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.» و بر همين اساس، تحصيل شهروندان در مقاطع مختلف آموزش عالي براي يك مرتبه به صورت رايگان هدف مندرج در اصل مزبور را محقق نموده و اين امر كه هر شخص مي‌ تواند در هر مقطع تحصيلي، بيش از يك بار از تسهيلات آموزش رايگان بهره‌ مند گردد، قابل استنتاج نيست. بنابراين ماده 5 مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد. ثالثاً: مطابق ماده 7 لايحه قانوني اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال 1358 تحصيل در دانشگاه ‌ها و مؤسسات آمـوزش عالي داخل كشور بـه صورت رايگان و در قبال تعهد خـدمت برابر مدتي كه از تحصيل رايگان استفاده كرده اند مورد حكم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهريه در فرضي اعمال مي‌ شود كه كسي مايل به تحصيل رايگان نباشد. بنا بر مراتب اخذ وجه در قبال حذف غيرموجه درس يا به دست نياوردن نمره قبولي در هر درس موجب انتفاي حكم فوق ‌الذكر قانونگذار نمي ‌شود و در فرضي كه مطابق تبصره 1 شيوه ‌نامه مورد اعتراض دانشجو بدون عذر موجه درسي را حذف كند و نيز در درسي نمره لازم براي قبولي را كسب نكند چون مطابق ماده 7 لايحه قانوني پيش ‌گفته از تحصيل رايگان برخوردار شده و خود با حذف غيرموجه و عدم كسب نمره در برخورداري از تحصيل رايگان طبق قاعده اقدام عليه خويش اقدام كرده است، بنابراين تبصره مورد اعتراض دامنه شمول حكم مقنن را محدود و مضيق نكرده و مغاير قانون نمي ‌باشد. رابعاً: تعيين شهريه مفاداً از مصاديق امور مالي بوده و بر اساس بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 و ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 كه اختيارات هيأت امنا در تصويب امور مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي بدون متابعت از قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌ هاي دولتي مورد پذيرش قانونگذار قرار گرفته و همچنين آراي متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه‌ هاي 945 ـ 1396/9/28 ، 2109 و 2108 ـ 1397/12/7 ، 308 ـ 1398/3/7 و 2623 ـ 1398/9/5 در صلاحيت هيأت امناي هر دانشگاه مي ‌باشد، لذا تبصره 2 مصوبه معترض عنه نيز قابل ابطال نمي ‌باشد. بنا به مراتب فوق ماده 5 و تبصره‌ هاي 1 و 2 ذيل آن از آيين ‌نامه و شيوه ‌نامه اجرايي آموزشي دوره ‌هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي/ كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاههاي سطح 1و 2 دولتي) مصوب سال 1397 دانشگاه اصفهان در حدود اختيار مرجع صادر كننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و قابل ابطال نمي ‌باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است." پس از صدور رأي فوق، مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري به موجب نامه شماره 0101689ـ 1401/11/1 به معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي پيشنهاد كرد كه قسمتي از رأي مزبور كه مربوط به ماده 5 و تبصره 1 ذيل آن از آيين ‌نامه مذكور مي ‌باشد در اجراي مقررات بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از سوي رئيس ديوان عدالت اداري مورد اعتراض قرار بگيرد. متن نامه ياد شده به شرح زير است: "جناب آقاي دكتر دربين معاون محترم قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي با سلام و احترام به استحضار مي ‌رساند هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي در مقام رسيدگي به شكايت مطروحه به‌ خواسته «ابطال ماده 5 و تبصره 1 آن از آيين‌ نامه و شيوه ‌نامه اجرايي كارداني و كارشناسي ‌ارشد و دكتري تخصصي دانشگاه اصفهان»، به ‌موجب رأي شماره 140109970906010836 ـ 1401/10/19 حكم به رد شكايت شاكي صادر كرده است: با وجود رد شكايت شاكي، به ‌نظر مي ‌رسد ماده 5 ‌مقرره مورد شكايت و تبصره نخست آن كه متضمن ايجاد محدوديت در حق بر تحصيل رايگان است، مغاير قانون بوده و به همين دليل رأي هيأت تخصصي واجد ايراد و در صورت صلاحديد قابل اعتراض است. دلايل مغايرت مقرره مذكور با قانون به شرح ذيل است: اولا،ً ماده 5 مقرره مورد شكايت كه اعلام نموده است: «آموزش رايگان براي هر دانشجو، در هر دوره تحصيلي صرفاً يك بار امكان پذير است»، با آراي عديده هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد. از جمله اين ‌كه سابقاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 494 تا 580 ـ 1395/8/4 بند «و» دفترچه شماره يك راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1395 و قسمتي از بند 1 ـ 8 دفترچه راهنماي انتخاب رشته تحصيلي آزمون سراسري سال 1395 دانشگاه و موسسات عالي سراسر كشور و در رأي شماره 1144 ـ 1396/11/1 تبصره 1 بند الف شرايط اختصاصي دفترچه راهنماي شماره 1 آزمون تحصيلات تكميلي سال 1396 و بند 4 از قسمت «ي» دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد سال 1396 را كه واجد مقرره مشابه بودند، با اعمال ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال كرده است. ثانياً، تبصره 1 ماده 5 مصوبه صدرالذكر نيز واجد ايراد قانوني به‌ نظر مي ‌رسد. اين تبصره اشعار مي‌ دارد: «دانشجوي مشمول آموزش رايگان، در صورت حذف غيرموجه درس به تشخيص دانشگاه يا به دست نياوردن نمره قبولي در هر درس، براي انتخاب مجدد همان درس يا درس جايگزين آن، موظف به پرداخت هزينه درس مطابق تعرفه مصوب هيات امناي دانشگاه است». همان ‌طور كه ملاحظه مي‌ گردد دانشگاه اصفهان در اين تبصره دانشجوي مشمول آموزش رايگان را مكلف كرده است در صورت حذف غيرضرور يا عدم كسب نمره قبولي در يك درس، شهريه پرداخت كند. اين در حالي است پرداخت شهريه از شئون مالي محسوب مي ‌شود و اتخاذ تصميم در خصوص آن وفق بند (ب) ماده20 قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 و ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 در صلاحيت اختصاصي هيأت امناي دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي است، مضافاً اين ‌كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در آراي متعدد از جمله رأي شماره 231 ـ 1392/4/10 و رأي شماره 1897 ـ 1399/12/5 با همين استدلال اعلام كرده است وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رأساً و بدون اخذ مجوز هيأت امنا صلاحيت تغيير يا اصلاح مقررات مالي دانشگاه ‌ها را ندارد. لذا اطلاق تبصره (1) ماده 5 مصوبه مورد شكايت در مواردي كه هيأت امناي يك دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي دريافت شهريه از دانشجوي مشمول آموزش رايگان در صورت حذف غيرضرور يا عدم كسب نمره قبولي در يك درس را تجويز نكرده ‌اند، به شرح فوق مغاير قوانين و آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و خارج از صلاحيت مرجع واضع مصوبه مي‌ باشد. ثالثاً، اخيراً هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي در مقام رسيدگي به شكايت مطروحه به خواسته ابطال مصوبات مشابه كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تصويب شده بود، به موجب رأي شماره 140109970906010692 ـ 1401/9/27 حكم به رد شكايت شاكي صادر نمود، اما رياست ديوان عدالت اداري با پذيرش استدلال مطروحه در بندهاي فوق، به‌ موجب دستور مورخ 1401/10/10 نسبت به رأي مذكور اعتراض نمودند. بنا به مراتب رأي شماره 140109970906010836 ـ 1401/10/19 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي دائر بر عدم ابطال «ماده 5 و تبصره 1 آن از آيين ‌نامه و شيوه ‌نامه اجرايي كارداني و كارشناسي ‌ارشد و دكتري تخصصي دانشگاه اصفهان» به جهت مغايرت با احكام قانوني، آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري همچنين خروج از حدود صلاحيت مرجع تصويب شايسته اعمال بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به ‌نظر مي ‌رسد و در صورت صلاحديد با توجه به بقاي مهلت قانوني، اعتراض به آن پيشنهاد مي ‌گردد. يداله اسمعيلي فرد ـ مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري" رئيس ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/11/30 در هامش نامه مذكور مرقوم كرد كه: "بنا به مراتب نسبت به رأي مذكور معترضم معاون محترم هيأت عمومي اقدام شايسته معمول فرمايند." پس از وصول اعتراض مذكور، موضوع مجدداً به هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ 1402/3/2 آن هيأت، اعضاي هيأت تخصصي در ارتباط با ماده 5 آيين ‌نامه مذكور در قالب دو گروه موافق (اكثريت) و مخالف (1 نفر) اعتراض صورت گرفته را وارد تشخيص نداد و در خصوص تبصره 1 ذيل ماده5 آيين ‌نامه و شيوه ‌نامه اجرايي مورد اشاره، اعضا بالاتفاق عقيده به اعمال بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري داشتند و نظريه خود را براي طرح در جلسه هيأت عمومي به معاونت قضايي ديوان در امور هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ارسال كردند. پس از وصول نظريه هيأت تخصصي، موضوع در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/3/30 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً مفاد آراي شماره 734 و 735 مورخ 1392/10/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مواردي است كه ادامه تحصيل در مقطع بالاتر مانند مورد مربوط به پذيرفته ‌شدگان كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري حرفه ‌اي كه سابقاً در مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد ناپيوسته تحصيل نموده ‌اند، الزاماً مستلزم طي آن از مقطع قبلي باشد و بر همين اساس در آراي ياد شده اساساً دوره تحصيلي، متفاوت با مقرره مورد شكايت بوده و از اين حيث ايرادي بر دادنامه ‌هاي مذكور و نيز رأي شماره 1205 مورخ 1394/10/22 و فراز دوم مصوبه موضوع رأي شماره 494 الي 508 مورخ 1395/8/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (كه در مقام اعمال ماده92 نسبت به مصوبات مشابه صادر شده است) مترتب نيست. ثانياً مصوبات مورد شكايت در آراي شماره 494 الي 508 مورخ 1395/8/4 و 1144 مورخ 1396/11/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متفاوت از مقرره موضوع رأي شماره 734 و 735 مورخ 1392/10/30 اين هيأت است و فراز اول مصوبه موضوع رأي شماره 494 الي 508 مورخ 1395/8/4 و مصوبات موضوع رأي شماره 1144 مورخ 1396/11/10 هيأت عمومي ناظر به تحصيل مجدد افراد عيناً در همان مقطعي است كه پيش‌ تر فارغ ‌التحصيل شده ‌اند و بر همين اساس اعمال ماده 92 به موجب دو دادنامه اخيرالذكر از لحاظ حقوقي موجه نبوده است. ثالثاً بر اساس رأي شماره 1307 مورخ 1399/11/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: «... امكانات تحصيل رايگان با توجه به ميزان منابع و هزينه ‌هاي تحصيلي محدود است كه بر اساس اصول 19 و 20 قانون اساسي بايستي به نحو عادلانه بين افراد داوطلب تقسيم گردد و اصل سي‌ ام نيز مشعر به همين معني در لحاظ و رعايت عدالت اجتماعي در توزيع منابع است...» و بر همين اساس هر چند مفاد رأي مزبور ناظر به منع تحصيل مجدد در همان رشته قبلي است، لكن استدلالهاي مذكور در آن، تحصيل در مقطع قبلي را نيز در ‌بر ‌مي ‌گيرد و بر اساس ماده 5 قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 1392/6/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي و بندهاي (پ) و (ت) ماده 1 قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره ‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 1394/12/18 با اصلاحات و الحاقات بعدي و به جهت عدم كفايت رشته ـ محل و كثرت متقاضيان تحصيل در دوره روزانه‌ دانشگاهها، آموزش رايگان بيش از يك مرتبه براي اشخاص در يك مقطع تحصيلي امكانپذير نبوده و از سوي ديگر قسمت اخير اصل سي ‌ام و نيز اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي مستلزم برنامه ‌ريزي مناسب جهت ايجاد فرصت برابر آموزش براي همه افراد و توزيع عادلانه امكانات محدود آموزشي است و ممنوعيت مقرر در ماده 5 آيين ‌نامه و شيوه ‌نامه اجرايي آموزشي دوره‌ هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي/ كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاههاي سطح 1 و 2 دولتي) مصوب سال 1397 دانشگاه اصفهان در همين راستا وضع شده است. بنا به مراتب فوق، رأي شماره 140109970906010836 مورخ 1401/10/19 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي كه در مقام تأييد ماده 5 و تبصره‌ هاي 1 و 2 آن از آيين ‌نامه و شيوه ‌نامه اجرايي آموزشي دوره‌ هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي/ كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاههاي سطح 1 و 2 دولتي) مصوب سال 1397 دانشگاه اصفهان صادر شده، واجد ايراد تشخيص داده نشد و تأييد مي ‌گردد. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين