مجاز بودن مهدي سميعي نسبت به امضا و اجراي موافقتنامه مربوط به تامين قسمتي از هزينه هاي ارزي شبكه مخابرات يكپارچه كل كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخه ۱۵ /۱/ ۴۹ بنا به پيشنهاد شماره ۱۸۷۹/و الف ۱۳۶۹۷ مورخ ۲۴ /۱۲/ ۴۸ سازمان برنامه و عطف به ماده ششم قانون برنامه عمراني چهارم كشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۴۶ و باستناد ماده واحده ”قانون نحوه خريد ماشين آلات و ساير لوازم براي اجراي طرحهاي مصوب برنامه هاي عمراني كشور” مصوب ۲۴ خرداد ماه ۴۵ متن موافقت نامه پيوست را كه بمنظور تامين قسمتي از هزينه هاي ارزي شبكه مخابرات يك پارچه كل كشور مودر نياز وزارت پست و تلگراف و تلفن با شركت زمينس آ. ك. و كنسرسيوم GRPS تنظيم گرديده است بمبلغ ان بالغ بر ۸۷۰/ ۵۴۵/۷۰ دلار برابر ۴۸۰/ ۱۸۳/ ۸۰ مارك المان ميباشد و ۱۰ درصد ان بصورت اعتبار استفاده خواهد شد. تصويب نمودند و به جناب اقاي مهدي سميعي مديرعامل سازمان برنامه اجازه و اختيار داشته كه به نمايندگي از طرف دولت شاهنشاهي ايران موافقت نامه فوق وا اسناد و سفته هاي مربوط را امضاء و مبادله نموده و موافقت نامه مذكور را بموقع اجرا بگذارند و در صورت لزوم تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مسئوليت خود در موارد فوق شخص يا اشخاص ديگر تفويض نمايند.

وزير مشاور- محمود كشفيان

موافقت نامه مالي پيرو قرارداد مورخ بيستم ژانويه ۱۹۷۰ بين وزارت پست و تلگراف و تلفن دولت شاهنشاهي ايران و كنسرسيوم- جي ان بي اس مركب از: ۱- شركت زيمنس آن برلين و مونيخ- جمهوري فدرال آلمان ۲- شركت نييون الكتريك با مسئوليت محدود توكيو- ژاپن ۳- شركت پيچ كمبونيكشن انجي نيزر واشنگتن ذي. جي- امريكا و ۴- شركت بين المللي جنرال تلفن اند الكترونيكس دلور- امريكا كه بمنظور شبكه مخابرات يك پارچه كل كشور منعقد گرديده استاينك موافقت نامه مالي حاضر بين جناب اقاي مهدي سميعي مديرعامل سازمان برنامه بنمايندگي دولت شاهنشاهي ايران (كه از اين پس ”وام گيرنده” ناميده ميشود) از يكطرف و زيمنس اكتين گزلشافت برلين اند مونيخ (كه از اين پس ”زيمنس” ناميده ميشود) بعنوان يك عضو از كنسرسيوم نامبرده بالا از طرف ديگر بمنظور پرداخت ارزي تجهيزات موضوع قرارداد فوق الذكر كه بايد توسط زيمنس تهيه گردند امضاء ميشود. مبلغ اين موافقت نامه بالغ بر ۸۷۰/ ۰۴۵/ ۲۰ (بيست ميليون و چهل و پنج هزار و هشتصد و هفتاد) دلار امريكا ميباشد كه با توجه به ارزش برابر يك دلار امريكا مساوي چهار مارك المان كه در قرارداد تصريح شده مبلغ اين موافقت نامه به ۴۸۰/ ۱۸۳/ ۸۰ (هشتاد ميليون و يكصد و هشتاد و سه هزار و چهارصد و هشتاد) مارك المان بالغ ميگردد. از اين مبلغ تا ميزان ۷۸۷/ ۳۱۴/ ۷ (هفت ميليون و سيصد و چهارده هزار و هفتصد و هشتاد و هفت) دلار امريكا معادل ۱۴۸/ ۲۵۹/ ۲۹ (بيست و نه ميليون دويست و پنجاه و نه هزار و يكصد و چهل و هشت مارك المان به ”مرحه اول” مربوط ميگردد و تا ميزان ۰۸۳/ ۷۳۱/ ۱۲ (دوازده ميليون و هفتصد و سي و يك هزار و هشتاد و سه) دلار امريكا معادل ۳۳۲/ ۵۰۹۲۴ (پنجاه ميليون و نهصد و بيست و چهار هزار و سيصد و سي و دو) مارك المان به ”مرحله دوم” مربوط ميباشد. مرحله هاي اول و دوم در قرارداد تشريح گرديده اند. مبلغ ۴۸۰/ ۱۸۳/ ۸۰ (هشتاد ميليون و يكصد و هشتاد و سه هزار و چهارصد و هشتاد) مارك المان (كه از اين پس ”مبلغ قرارداد” ناميده ميشود) طبق شرايط زير پرداخت خواهد شد.

ده درصد (۱۰%) مبلغ قرارداد بعنوان پيش پرداخت در دو قسط بشرح زير پرداخت خواهد شد. الف- قسط اول كه بالغ بر ۰۸/ ۶۴۹/ ۰۹۲ /۴ (چهار ميليون و نود و دو هزار و ششصد و چهل و نه و هشت صدم) مارك المان ميگردد بترتيبي پرداخت خواهد شد كه در ضمينه ۴ پيوست چهار قرارداد تصريح شده است. ب- قسط دوم كه بالغ بر ۹۲/ ۶۹۸/ ۹۲۵/ ۳ (سه ميليون و نهصد و بيست و پنج هزار و ششصد و نود و هشت و نود و دو صدم) مارك المان بوده و بقيه نه درصد (۱۰%) مبلغ قرارداد فوق الذكر ميباشد در پنجم اوريل ۱۹۷۰ و يا تا قبل از ان تاريخ از طريق حواله تلگرافي به زيمنس پرداخت خواهد شد. ضمانت نامه اي معادل مبلغ پرداخت فوق الذكر كه قابل قبول وام گيرنده باشد توسط زيمنس به وزارت پست و تلگراف و تلفن داده خواهد شد كه مبلغ ان به تناسب تحويل تدريجي اسناد حمل توسط زيمنس بخودي خود تقليل خواهد يافت.

نود درصد (۹۰%) مبلغ قرارداد بالغ بر ۱۳۲/ ۱۶۵/ ۷۲ (هفتاد و دو ميليون و يكصد و شصت پنج هزار و يكصد و سي و دو) مارك المان به مرحله اول و ۸۹۹/ ۸۳۱/ ۴۵ (چهل و پنج ميليون و هشتصد و سي و يك هزار و هشتصد و نود و نه) مارك المان به مرحله دوم اختصاص دارد، در بيست قسط متوالي و متساوي ششماهه طوري پرداخت خواهد شد كه سررسيد قسط اول هر يك از دو مرحله نامبرده بشرح زير باشد. تاريخ سررسيد اولين قسط مرحله اول بيست و پنجم اكتبر ۱۹۷۱ تاريخ سررسيد اولين قسط مرحله دوم يكم مارس ۱۹۷۳ بهره اي بنرخ شش و نيم درصد (۵/ ۶) در سال نسبت به مبالغ باز پرداخت نشده اصل اعتبار تعلق خواهد گرفت. بهره متعلق به مدت زمان بازپرداخت همزمان با پرداخت اقساط اصل قابل پرداخت خواهد بود. بهره متعلق بمدت زمان قبل از تاريخ مرحله هاي نامبرده يعني بيست و پنجم اكتبر ۱۹۷۱ و يكم مارس ۱۹۷۳ ....... جمع شده بيست پنجم اكتبر ۱۹۷۱ و يكم مارس ۱۹۷۳ مربوط در برابر ..... ديداري كه پانزده (۱۵) روز قبل از تاريخ هاي سررسيد فوق الذكر زيمنس از طريق بانك امين جهت وام گيرنده صادر خواهد كرد نقدا” پرداخت خواهد شد. پرداخت بالغ اصل و بهره هاي متعلقه بمارك المان و در كشور المان صورت خواهد گرفت بدون انكه مشمول قوانيني باشد كه در حال حاضر يا در اينده جهت كسر ماليات يا عوارض و غيره در ايران وضع گردد. پرداخت مبالغ اصل و بهره منعلقه از طريق سفته اي قابل معامله اي صورت خواهد گرفت كه توسط وام گيرنده پرداخت صادر و امضاء گرديده و در مونيخ المان در بانكي كه بوسيله زيمنس تعيين ميگردد و مورد قبول وام گيرنده نيز قرار ميگردد ظرف سي روز پس از امضاي موافقت نامه مالي بوديعه گذاشته خواهد شد (و اين بانك از اين پس ”بانك امين” ناميده خواهد شد) سفته هاي مذكور با دستورالعمل برگشت ناپذيري همراه خواهد بود كه چگونگي ازاد ساختن سفته ها را بنفع زيمنس در برابر ارائه اسناد زير در بر خواهد داشت. اصل يا رونوشت بارنامه هاي دريائي يا هوائي يا اسناد حمل مشابه صورت حسابهاي مربوط در پنج نسخه فهرست هاي بسته بندي كالا گواهي هاي مبدا هنگام سپردن سفته ها وام گيرنده ببانك امين دستور خواهد داد كه سفته ها در موقعي ازاد كند كه نود درصد (۹۰%) ارزش اسناد حمل ارائه شده برابر يا متجاوز از مبلغ اصل يك يا چند سفته بوده باشد. چنانچه بابت امانت داري كارمزدي تعلق گيرد وام گيرنده پرداخت انرا متقبل خواهد شد. وام گيرنده حق بيمه اعتبارا كه تقريبا" بالغ بر ۰۰۰ ۹۰۰ ۲ (دو ميليون و نهصد هزار) مارك المان ميگردد پس از اينكه نسخه هاي قانوني و گواهي شده مصدق صورتحسابهاي ”هرمس) بوسيله زيمنس به وام گيرنده ارائه شد پرداخت خواهد كرد. هر نوع ماليات بر درامد با ساير عوارضي كه بوسيله جمهوري فدرال المان نسبت به سفته ها يا نسبت به اين موافقت نامه و يا اجراي ان وضع گردد بعهده زيمنس خواهد بود. هر نوع اختلافي كه از موافقت نامه مالي حاضر ناشي گردد سابق مقررات سازش و داوري اطاق بازرگاني بين المللي در شهر پاريس بوسيله يك يا چند داور كه تبعت ايران يا المان نبوده باشد و طبق مقررات مذكور تعيين شده باشند بطور نهائي حل و فصل خواهد شد. اين موافقت نامه در تاريخ در تهران در دو نسخه بزبان انگليسي امضاء شد و هر دو نسخه ان داراي اعتبار يكسان ميباشد. از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف زيمنس آك مهدي سميعي مديرعامل سازمان برنامه