نظر مشورتي 7/1402/843 مورخ 1403/06/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- آيا قرارداد اجاره ملك بين دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي به عنوان مستأجر و كارمندان رسمي، پيماني و يا قراردادي آن دانشكده يا همسر و يا فرزندان آن‌ها به عنوان موجر، مشمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 و تبصره 3 ماده يك اين لايحه قانوني است؟ 2- آيا غير از قانون ياد‌شده در ديگر قوانين و مقررات نيز براي انعقاد قرارداد اجاره با كاركنان همان دستگاه ممنوعيتي پيش‌بيني شده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به اينكه قراردادهاي اجاره از مصاديق معافيت از مناقصه موضوع بند «ب» ماده 29 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 و بند 4 ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي با رعايت ترتيبات مقرر در اين مواد قانوني است؛ لذا قراردادهاي مذكور مشمول معاملات موضوع تبصره 3 ماده يك لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 نمي‌باشد. 2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به اين پرسش منتفي است.