بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ نسخه اصلاح شده «دستورالعمل تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط

احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 94/241742 مورخ 1394/08/25 با موضوع ابلاغ اصلاحيه «آيين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط»، به استحضار مي رساند، با ابلاغ «قانون بانك مركزي» و تعريف اشخاص مرتبط و الزامات گزارشگري تعيين شده در قانون مذكور و تغيير اقتضائات و شرايط زماني و رفع برخي ابهامات، بازنگري مجدد آيين نامه موصوف با هدف ارتقاي استانداردها و انطباق بيشتر آن با رويه ها و الگوهاي نظارتي در دستور كار اين بانك قرار گرفت كه نسخه اصلاحي جديد تحت عنوان «دستورالعمل تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط» در شصت و سومين جلسه مورخ 1405/02/01 هيأت عالي بانك مركزي به شرح پيوست به تصويب رسيد. اهم اصلاحات لحاظ شده در دستورالعمل ياد شده نسبت به آيين نامه قبلي به شرح ذيل مي باشد: - همسو سازي مصاديق اشخاص مرتبط با تعريف اشخاص مرتبط وفق «قانون بانك مركزي»؛ - بازتعريف «تسهيلات» و «تعهدات» به منظور مرتفع نمودن ابهامات؛ - تغيير مبناي حد فردي و جمعي از سرمايه پايه به سرمايه لايه يك با رويكرد احتياطي بيشتر؛ - اصلاح الزامات گزارش دهي و لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط در سامانه هاي عملياتي وفق ماده (۲۰) قانون بانك مركزي.

با عنايت به مراتب فوق، ضمن ايفاد نسخه اصلاح شده «دستورالعمل تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط»، مقتضي است مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 به تمامي واحدهاي آن بانك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ گردد و اقدامات و هماهنگي هاي لازم به منظور اجراي دقيق آن به عمل آيد.‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ز

مدير كل تنظيم مقررات اداره مطالعات و مقررات حسين صدقي – حسين معصومي

پيوست دستورالعمل تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط»

به استناد بند (۴) از ماده (۳۴) قانون پولي و بانكي كشور مصوب تير ماه ۱۳۵۱، بند (ز) ماده (۱) و اجزاء (۵) و (۶) بند (الف)، جزء (۲) بند (پ) و بند (چ) ماده (۲۰) «قانون بانك مركزي» و با هدف پيشگيري از تبديل مؤسسه اعتباري به منبع تأمين مالي ترجيحي براي اشخاص مرتبط با آن، «دستورالعمل تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط» كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي شود، تدوين مي گردد.

تعاريف

گستره شمول تعاريف ذيل محدود به اين دستورالعمل است:

1 - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

1 - مؤسسه اعتباري: اشخاص حقوقي كه با مجوز بانك مركزي يا به موجب قانون، تحت عنوان بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي به انجام عمليات بانكي مبادرت مي نمايند؛

1 - سرمايه لايه يك: سرمايه لايه يك مطابق با ضوابط ابلاغي بانك مركزي در ارتباط با محاسبه سرمايه نظارتي و كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري؛

4 - تسهيلات: در اين دستورالعمل عبارتست از مانده طلب مؤسسه اعتباري اعم از ارزي و ريالي ناشي از فراهم كردن منابع مالي مورد نياز متقاضيان در چارچوب عقود قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) (شامل اصل، سود دريافتني، وجه التزام تأخير تأديه دين دريافتني، خسارات و ساير هزينه هاي مترتبه) و ساير مطالبات مؤسسه اعتباري از اشخاص بابت ارائه خدمات و انجام ساير فعاليت ها و وقوع رويدادها. برخي از مصاديق تسهيلات موضوع اين بند مشتمل بر موارد زير است: - تسهيلات اعطايي به اشخاص (به استثناي مشاركت حقوقي و سرمايه گذاري مستقيم)؛ - تسهيلات اعطايي به ساير مؤسسات اعتباري؛ - بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده؛ - بدهكاران بابت بروات اسنادي پرداخت شده؛ - بدهكاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده؛ - بدهكاران بابت كارت هاي اعتباري پرداخت شده؛ - اموال و خدمات در جريان براي اعطاي تسهيلات؛ - بدهي مشتريان در حساب بدهكاران موقت؛ - بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدت دار؛ - بدهكاران بابت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي؛ - بدهكاران بابت تسهيلات اعطايي از محل منابع خارجي (فاينانس، ريفاينانس و ...)؛ - بدهكاران بابت اوراق مشاركت و صكوك پرداخت شده؛ - بدهكاران بابت ابزارهاي مالي تأمين زنجيره توليد.

1 - تعهدات: مانده اقلام زير خط صورت وضعيت مالي مؤسسه اعتباري ناشي از انجام آن دسته از اقدامات و ارايه خدمات بانكي كه مؤسسه اعتباري به موجب قرارداد منعقده با مشتري، متعهد به انجام آن ها مي باشد. برخي از مصاديق تعهدات موضوع اين بند به شرح زير است: - تعهدات مشتريان بابت انواع اعتبارات اسنادي؛ - تعهدات مشتريان بابت ضمانت نامه ها و پذيرش هاي صادره؛ - تعهدات مشتريان بابت كارت هاي اعتباري؛ - تضمين اوراق مشاركت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذيره نويسي شده؛ - تعهدات بابت قراردادهاي منعقده؛ - تعهدات بابت تسهيلات اعطايي از محل منابع حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي؛ - تعهدات بابت تسهيلات اعطايي از محل منابع خارجي (فاينانس، ريفاينانس و ...)؛ - تعهدات بابت اعتبار اسنادي و ضمانت نامه هاي ساير مؤسسات اعتباري؛ - تعهدات مشتريان بابت ابزارهاي مالي زنجيره تأمين مالي توليد.

1 - اشخاص مرتبط: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه با مؤسسه اعتباري واجد رابطه مالكيتي مؤثر، شراكت تجاري، نمايندگي اعم از نمايندگي قراردادي، قانوني و قضائي يا مديريتي بوده يا داراي قرابت نسبي يا سببي با سهامداران مؤثر (موضوع بند (ش) ماده (۱) قانون بانك مركزي) يا مديران «مؤسسه اعتباري» باشند.

1 - قرابت نسبي يا سببي: اقارب نسبي طبقه اول يا درجه يك از طبقه دوم مطابق ماده ۱۰۳۲ قانون مدني عبارتند از: -بند يك: طبقه اول- پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد. -بند دو: درجه يك از طبقه دوم- اجداد، برادر و خواهر. اقارب سببي مطابق ماده ۱۰۳۳ قانون مدني: همسر و اقارب همسر مطابق بندهاي يك و دو فوق الذكر.

مصاديق اشخاص مرتبط

اهم مصاديق اشخاص مرتبط به شرح زير مي باشد:

2 - شخص حقيقي و اشخاص حقيقي داراي قرابت سببي و نسبي با وي كه منفرداً يا جمعاً مالكيت حداقل پنج درصد از سهام مؤسسه اعتباري را دارا مي باشند؛

2 - شخص حقيقي و اشخاص حقيقي داراي قرابت سببي و نسبي با وي كه به هر نحو بتوانند منفرداً يا مشتركاً حداقل يك عضو هيأت مديره را در مؤسسه اعتباري تعيين كنند؛

2 - شخص حقوقي كه سهام يا سرمايه آن متعلق به مصاديق مذكور در رديــف (۱-۲) است، به گونه اي كه اشخاص مرتبط مذكور قادر به تعيين حداقل يك عضو هيأت مديره در آن شخص حقوقي باشند؛

2 - شخص حقوقي كه مستقيم يا غيرمستقيم مالكيت حداقل پنج درصد از سهام مؤسسه اعتباري را دارا باشد و نيز اشخاص حقيقي و حقوقي داراي مناصب مديريتي شامل اعضاي هيأت مديره، اعضاي هيأت عامل مشتمل بر مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و ساير اعضاي هيأت عامل در اشخاص حقوقي موضوع اين بند؛

2 - اشخاص حقوقي كه مستقيم يا غيرمستقيم حداقل بيست درصد سهام آن ها متعلق به اشخاص حقوقي مندرج در بند (۴ - ۲) باشد؛

2 - شخص حقوقي كه حداقل ده درصد سهام يا سرمايه آن مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به مؤسسه اعتباري است؛

2 - شخص حقوقي كه حداقل بيست درصد سهام يا سرمايه آن مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به اشخاص حقوقي مندرج در بند (۶ - ۲) است؛

2 - مديران مؤسسه اعتباري مشتمل بر اعضاي هيأت مديره، اعضاي هيأت عامل مشتمل بر مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و ساير اعضاي هيأت عامل و اقارب سببي و نسبي آن ها و نيز مديران ارشد ازجمله ريسك، تطبيق و حسابرسي داخلي و اعضاي كميته هاي مربوطه؛

2 - شخص حقوقي كه سهام يا سرمايه آن متعلق به مصاديق مذكور در رديف (۸ - ۲) است به گونه اي كه اشخاص مرتبط مذكور قادر به تعيين حداقل يك عضو هيأت مديره در آن شخص حقوقي باشند؛

2 - شخص حقوقي كه اشخاص مرتبط مذكور در رديف هاي (۱ - ۲) و (۸ - ۲) داراي مناصب مديريتي (عضو هيأت مديره، هيأت عامل، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل) در آن شخص حقوقي باشند؛

2 - اشخاص داراي روابط نمايندگي شامل شخص حقيقي يا حقوقي كه از طريق روابط نمايندگي اعم از نمايندگي قراردادي، قانوني و قضائي حسب مورد با مؤسسه اعتباري يا سهامدار مؤثر يا مديران مؤسسه اعتباري مي باشند؛

نماينده قانوني، نمايندگي به موجب قانون نظير ولي قهري، نماينده قراردادي، نمايندگي به موجب قرارداد نظير وكيل و نماينده قضايي، نمايندگي به موجب رأي مرجع قضايي صالح، از مصاديق روابط نمايندگي محسوب مي شوند.

2 - اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي شراكت تجاري با مؤسسه اعتباري يا سهامدار مؤثر مؤسسه اعتباري به نحوي كه اشخاص مذكور و مؤسسه اعتباري مشتركاً نسبت به اداره، مالكيت يا ايجاد يك سرمايه گذاري، فعاليت تجاري و بازرگاني جهت دستيابي به هدف مشترك (مالي، عملياتي و ...) در چارچوب قرارداد رسمي يا از طريق ايجاد نهاد حقوقي ثبت شده در مراجع رسمي ثبتي اقدام مي نمايند؛

اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به تشخيص مؤسسه اعتباري يا پس از بررسي و مشاهده بانك مركزي به هر نحو و فارغ از مصاديق فوق الذكر در اين ماده، بتوانند بر تصميم گيري هاي مؤسسه اعتباري تأثيرگذار باشند، به گونه اي كه مؤسسه اعتباري را تبديل به منبع تأمين مالي خود نمايند نيز، حسب بند (۴) ماده (۳۴) «قانوني پولي و بانكي كشور» مشمول ضوابط و محدوديت هاي اين دستورالعمل از جمله حدود فردي و جمعي مي گردند.

2 - حسابرس مستقل (اعم از مؤسسه حسابرسي و شريك مسئول كار) و بازرس قانوني اعم از اصلي و علي البدل مؤسسه اعتباري؛

حدود تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط

حد فردي: مجموع خالص تسهيلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نبايد از سه درصد سرمايه لايه يك مؤسسه اعتباري تجاوز نمايد.

حد جمعي: مجموع خالص تسهيلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نبايد از چهل درصد سرمايه لايه يك مؤسسه اعتباري تجاوز نمايد.

مؤسسه اعتباري كه در تاريخ ابلاغ دستورالعمل، از حد موضوع اين ماده تخطي دارد، موظف است نسبت به كاهش آن تا حد مقرر، حداكثر ظرف مدت دو سال اقدام نمايد.

بانك مركزي مي تواند با توجه به شاخص هاي ثبات و سلامت مؤسسات اعتباري حد جمعي موضوع اين ماده را كاهش دهد.

در محاسبه حدود مقرر، تسهيلات و تعهدات اعطا/ايجاد شده به اشخاص مرتبط از طريق شعب مؤسسه اعتباري در خارج از كشور لحاظ مي گردد.

براي محاسبه خالص تسهيلات، سود آتي/ كارمزد آتي تسهيلات اعطايي، مانده وجوه دريافتي مضاربه حداكثر تا سقف اصل تسهيلات اعطايي مضاربه و مانده حساب مشترك مشاركت مدني حداكثر تا سقف اصل تسهيلات اعطايي مشاركت مدني كسر مي شود. براي محاسبه خالص تعهدات لازم است پيش دريافت و ميان دريافت نقدي أخذ شده بابت اعتبارات اسنادي و سپرده نقدي أخذ شده بابت ضمانت نامه از ميزان تعهدات كسر گردد.

براي محاسبه مجموع خالص تسهيلات و تعهدات مربوط به هر شخص مرتبط، مبلغ تسهيلات با ضريب يك (۱۰۰٪) و مبلغ تعهدات با اعمال ضرايب تبديل مندرج در ضوابط ابلاغي بانك مركزي در ارتباط با محاسبه سرمايه نظارتي و كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري ملحوظ مي شود.

هر گونه تسهيلاتي نظير تسهيلات مسكن، ضروري و اضطراري كه در راستاي برنامه هاي رفاهي مؤسسه اعتباري به اشخاص موضوع رديف (۸ - ۲) تعلق مي گيرد نيز در حدود فردي و جمعي تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط منظور مي گردد.

نحوه محاسبه حد فردي و جمعي تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط براي تمامي انواع مؤسسات اعتباري تابع اين دستورالعمل مي باشد و حدود مقرر براي انواع مؤسسات اعتباري تابع دستورالعمل هاي تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر انواع مؤسسات اعتباري خواهد بود.

الزامات كنترل داخلي

هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است به منظور حسن اجراي اين دستورالعمل و الزامات ناظر بر كنترل داخلي، نسبت به اقدامات لازم از جمله تدوين و تصويب دستورالعمل اجرايي داخلي مشتمل بر واحد سازماني مسئول انجام كار، شرح وظايف آن، روش هاي انجام كار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات مابين واحدهاي سازماني و... اقدام نمايد.

هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است حداقل موارد ذيل را در شرح وظايف واحد سازماني مذكور در ماده (۱۰) مقرر نمايد:

1 - ايجاد يك بانك اطلاعاتي حاوي اطلاعات مربوط به اشخاص مرتبط به صورت انفرادي و تجميعي شامل مشخصات شخص مرتبط، نوع ارتباط شخص مرتبط، ميزان تسهيلات و تعهدات، نرخ سود و كارمزد، مدت بازپرداخت، نوع وثايق و تضامين و دوره تنفس؛

2 - برقراري امكان دسترسي بالاترين مقام اعتباري مؤسسه اعتباري (اعلامي به بانك مركزي) و ساير مراجع ذي ربط مؤسسه اعتباري به بانك اطلاعاتي موضوع بند (۱۱ - ۱) حسب دستورالعمل مذكور در ماده (۱۴) ؛

3 - برقراري امكان دسترسي به فهرست اشخاص مرتبط براي شعب مؤسسه اعتباري كه حسب دستورالعمل مذكور در ماده (۱۴) اختيار تصميم گيري در خصوص اعطا/ايجاد تسهيلات/تعهدات به آن ها تفويض نگرديده است.

هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است، واحد سازماني مسئول انجام كار مؤسسه اعتباري (موضوع ماده ۱۰) را ملزم به درج تمامي اطلاعات تسهيلات اعطايي و يا تعهدات ايجاد شده براي هر يك از اشخاص مرتبط، در بانك اطلاعاتي موضوع بند (۱۱ - ۱) نمايد.

تسهيلات و تعهدات به اشخاص مرتبط بايد قبل از اعطا/ايجاد، به تأييد بالاترين مقام اعتباري موسسه اعتباري (اعلامي به بانك مركزي) رسيده و به همراه گزارش مدير ارشد ريسك و معاونت مذكور مبني بر شمول تسهيلات و تعهدات مزبور در مصاديق و رعايت حدود تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، به تصويب هيأت مديره مؤسسه اعتباري برسد. جلسات تصميم گيري هيأت مديره براي اعطا/ايجاد تسهيلات و تعهدات به اشخاص مرتبط بايد بدون حضور اشخاص مرتبط ذينفع آن تسهيلات و تعهدات، برگزار شود.

رعايت الزامات اين ماده در خصوص تسهيلات اعطايي خرد مطابق ضوابط اعلامي بانك مركزي، الزامي نيست.

هيأت مديره مؤسسه اعتباري مي تواند اختيار تصميم گيري در خصوص تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط با مبالغ معادل حداكثر يك درصد سرمايه لايه يك خود را به بالاترين مقام اعتباري مؤسسه اعتباري (اعلامي به بانك مركزي) با ملاحظه گزارش مدير ارشد ريسك تفويض نمايد. استفاده از اختيارات اين ماده، به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيأت مديره مؤسسه اعتباري رسيده است. دستورالعمل مزبور شامل مواردي نظير؛ سازوكار مربوط به تصويب و اعطاء تسهيلات و ايجاد تعهدات، شرايط احراز مراجع تصميم گيري، شرايط اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات و مدت تفويض اختيار، مي باشد.

مؤسسه اعتباري موظف است شرايط مربوط به تسهيلات و تعهدات به اشخاص مرتبط ـ به استثناء موارد مذكور در ماده (۸) - از جمله نرخ سود و كارمزد، مدت زمان بازپرداخت، دوره تنفس، وثايق و تضامين دريافتي و انواع وجه التزام را عيناً مطابق با رويه معمول در خصوص ساير مشتريان مؤسسه اعتباري (اشخاص غيرمرتبط) تعيين نمايد.

مدير ارشد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق)، موظف است گزارش هاي مربوط به رعايت مفاد الزامات اين دستورالعمل را به كميته رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) ارايه نموده و پس از تأييد در كميته ياد شده، مراتب را در هيأت مديره براي تصويب يا تصميم گيري در خصوص اقدامات لازم، گزارش نمايد و يك نسخه از مصوبه هيأت مديره را به مديريت كل نظارت بانكي بانك مركزي ارسال كند.

الزامات گزارش دهي و افشا

مؤسسه اعتباري مكلف است فهرست اشخاص مرتبط، نوع ارتباط آن ها، ميزان تسهيلات و تعهدات اعطا/ايجاد شده به آن ها، مانده تسهيلات و تعهدات مزبور به تفكيك جاري، سررسيد گذشته، معوق، مشكوك الوصول، صورت تفصيلي تسهيلات و تعهدات مربوط به مصاديق اشخاص مرتبط به همراه نرخ سود و وثايق و تضامين دريافتي و كليه اطلاعات در محاسبه خالص تسهيلات و تعهدات در هر مورد را بلافاصله و به صورت برخط در چارچوبي كه بانك مركزي تعيين خواهد نمود، به بانك مركزي ارايه نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است سامانه هاي عملياتي خود را مطابق الگوي ابلاغي بانك مركزي به گونه اي تنظيم نمايد كه هر گونه تغيير در خصوص مانده تسهيلات اعطائي و تعهدات پذيرفته شده به نفع اشخاص مرتبط به تفكيك جاري، سررسيد گذشته، معوق، مشكوك­ الوصول، بلافاصله و به­ صورت برخط براي بانك مركزي و كليه اعضاي هيأت مديره، هيأت­ عامل و مديران واحدهاي سازماني ذي ربط ازجمله، اعتبارات و وصول مطالبات مؤسسه اعتباري قابل دسترسي باشد.

مؤسسه اعتباري موظف است با اعمال قواعد و فرايندهاي مورد نظر بانك مركزي در سامانه هاي داخلي خود و با استفاده از سامانه هاي ذي ربط تعيين شده توسط بانك مركزي، از عدم پرداخت تسهيلات يا پذيرش تعهدات بالاتر از حدود به نفع اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباري اطمينان حاصل نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است جزييات مربوط به تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط را به تفكيك اشخاص مرتبط، نوع ارتباط آن ها، ميزان تسهيلات و تعهدات اعطا /ايجاد شده به آن ها، نرخ سود و كارمزد، مدت بازپرداخت، نوع وثايق و تضامين و دوره تنفس تسهيلات و تعهدات مزبور به صورت يك يادداشت مستقل در يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي خود، افشاء نمايد.

بانك مركزي با استفاده از اطلاعات دريافتي از مؤسسه اعتباري، مانده تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط با هر يك از مؤسسات اعتباري را به تفكيك اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعيت بازپرداخت (جاري، سررسيد گذشته، معوق يا مشكوك­ الوصول) و نوع و ميزان وثايق و تضامين دريافت­ شده، از طريق پايگاه اطلاع ­رساني خود در دسترس عموم قرار داده و به روزرساني مي نمايد.

ساير الزامات

واحد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) مؤسسه اعتباري، در اجراي «دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در مؤسسات اعتباري» موظف است؛ به عنوان مرجعي براي پاسخ گويي به استعلامات واحدهاي داخلي مؤسسه اعتباري، رهنمودهاي لازم را به منظور اجراي صحيح قوانين و مقررات و مفاد اين دستورالعمل، در جهت رفع ابهامات احتمالي واحدهاي ذي ربط مؤسسه اعتباري و كاركنان مربوطه ارايه نمايد.

چنانچه تسهيلات و تعهدات اعطايي/ايجاد شده براي هر يك از اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباري تحت هر شرايطي خارج از حدود مقرر در اين دستورالعمل قرار گيرد، تا زمان قرار گرفتن ميزان تسهيلات و تعهدات ياد شده در حدود مقرر در اين دستورالعمل، اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات براي اشخاص مذكور كه حد فردي آنان نقض گرديده و در صورت تخطي از حد جمعي، اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات براي تمامي اشخاص مرتبط موسسه اعتباري ممنوع است.

چنانچه تسهيلات و يا تعهدات در زمان اعطا /ايجاد در حدود مقرر باشد، ليكن بنا به دلايلي؛ از جمله ايجاد روابط جديد مالكيتي و مديريتي از سوي اشخاص ثالث با مؤسسه اعتباري، كاهش سرمايه لايه يك مؤسسه اعتباري، واگذاري قهري شركت ها به مؤسسه اعتباري حسب مصوبات بالادستي و نوسانات ناگهاني شديد نرخ برابري اسعار، حدود مقرر در اين دستورالعمل نقض شود، به تشخيص بانك مركزي، مؤسسه اعتباري حداكثر به مدت يك سال، از اقدامات نظارتي و مجازات هاي انتظامي مذكور در اين دستورالعمل مستثني مي شود. مؤسسه اعتباري موضوع اين ماده، موظف است حداكثر ظرف مدت مذكور، نسبت به كاهش حدود فردي و يا جمعي به حدود مقرر در اين دستورالعمل اقدام نمايد.

مؤسسه اعتباري بايد در گزارش دهي تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط به بانك مركزي، تسهيلات و تعهدات موضوع اين ماده را به طور مستقل گزارش نمايد. گزارش ياد شده بايد حداقل شامل اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات مزبور، شخص مرتبط ذي ربط، ميزان تخطي و تاريخ وقوع تخطي باشد.

اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات توسط مؤسسات اعتباري داراي سرمايه لايه يك كمتر از حدود مقرر در ضوابط ابلاغي بانك مركزي، به/ براي اشخاص مرتبط تا زمان حصول حد مقرر در ضوابط موضوعه، ممنوع مي باشد.

در صورت اعطاي/ايجاد تسهيلات و تعهدات به اشخاص مرتبط بدون رعايت مفاد اين دستورالعمل، بانك مركزي حسب مورد، صلاحيت مدير عامل، معاون مدير عامل در امور اعتباري و مدير ارشد ريسك و يا مدير ارشد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) موسسه اعتباري را به منظور تصميم گيري در خصوص ادامه فعاليت در موسسه اعتباري در چارچوب قوانين و مقررات مورد بررسي قرار مي دهد.

تخطي از مفاد مقرر در اين دستورالعمل موجب اعمال مجازات هاي مقرر در قانون بانك مركزي و ساير قوانين و مقررات مربوط و اعمال محدوديت در دسترسي مؤسسه اعتباري متخلف به سامانه هاي بانك مركزي از جمله سامانه سمات مي گردد.

آيين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط» كه قبلاً در ۲۱ ماده و ۴ تبصره در جلسه مورخ 1394/08/25 شوراي پول و اعتبار در ۲۱ ماده و ۴ تبصره به تصويب رسيده بود با اعمال اصلاحاتي به شرح مندرج در متن در ۲۷ ماده و ۶ تبصره تحت عنوان «دستورالعمل تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط» در شصت و سومين جلسه مورخ 1405/02/01 هياًت عالي به تصويب رسيد و پس از ابلاغ، لازم الاجرا مي باشد. كليه مصوبات قبلي شوراي پول و اعتبار، مغاير با اين دستورالعمل منسوخ مي باشد.