رأي شماره 239759 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 12 و تبصره هاي 2 و 1 آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر نير

شماره 9901372 – 3 /3 /1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000239759 مورخ 5 /2 /1402 با موضوع: «بند 12 و تبصره هاي 1 و 2 آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر نير تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي مصوب شهري كه متضمن تسري عوارض موضوع اين مصوبه به گذشته است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 5 /2 /1402 شماره دادنامه: 140231390000239759 شماره پرونده: 9901372 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت توزيع نيروي برق استان يزد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر نير موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 12 و تبصره1 و 2 آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شوراي اسلامي شهر نير تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي مصوبه شهري گردش كار: شركت توزيع نيروي برق استان يزد به موجب دادخواستي ابطال بند 12 و تبصره1 و 2 آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شوراي اسلامي شهر نير را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "بخش عمده‌ اي از مبلغ كل عوارض اختصاص يافته بر ارزش افزوده ناشي از طرح‌ هاي عمراني است كه غير عقلائي مي‌باشد، شوراي نگهبان اخذ حق تشرف را خلاف شرع دانسته، شركت توانير اخذ اينگونه عوارض را خلاف قانون مي‌داند، حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداري‌ ها يكي از وظايف شهرداري ايجاد خيابان و كوچه و .... مي‌ باشد هم‌چنين به استناد ماده 29 آئين‌ نامه مالي شهرداري‌ ها درآمد شهرداري‌ ها احصاء شده و هيچ سازمان يا نهادي بنا بر اصل تسليط و مالكيت شرعي حق تحميل هزينه‌ هاي شهري را ندارد، شهرداري قسمتي از زمين شركت را جهت احداث ميدان تصرف نموده و قيمت آن را به مبلغ كارشناسي پرداخت كرده است و در مقابل عوارض چند برابر از مبلغ پرداختي به شركت را بعنوان عوارض بر ارزش افزوده اخذ كرده، شورا با عنوان حق تشرف از عوارض حق بر ارزش افزوده استفاده مي‌نمايد و غير قانوني و غير شرعي بودن آن را توجيه مي‌كند." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌ اي كه به شماره 9 ـ1383ـ 99 مورخ 1399/11/14 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه: “1ـ بر طبق قاعده دارا شدن بلا جهت، دريافت حق تشرف يا عوارض ناشي از ارزش افزوده اجراي طرح‌ هاي عمراني از سوي شهرداري‌ ها اخذ مبلغي است كه شهرداري در قبال آن كاري انجام نداده است و فقط قسمتي از اراضي را به ادعاي مرغوبيت اين عوارض دريافت مي‌نمايد. 2ـ شوراي نگهبان با توجه به ماده واحده راجع به لغو مرغوبيت مصوب 1360 مجلس شوراي اسلامي دريافت حق تشرف را غيرقانوني دانسته است. 3ـ با توجه به اينكه مستند قانوني مورد ادعا شهرداري‌ ها براي اخذ اينگونه عوارض با عناوين مختلف اعم از حق تشرف، حق ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌ هاي عمراني و غيره مصوبات شوراي شهر مي باشد بر اين اساس به استناد ماده 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اختيار شوراهاي اسلامي در تعيين و وضع هرگونه عوارض و ساير وجوه نسبت به انواع كالاها و توليدات و همچنين ارائه خدمات ممنوع گرديده است. 4 ـ به استناد ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده سال 1387 از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض بر ارائه خدمات ملغي مي‌گردد و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد. بنابراين شوراهاي اسلامي حق صدور مصوبه‌ اي براي اخذ عوارضي تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌ هاي عمراني را ندارند. 5 ـ حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداري يكي از وظايف ذاتي و محوله شهرداري‌ ها ايجاد خيابان و كوچه مي‌باشد. 6 ـ به استناد ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ ها درآمد شهرداري‌ ها احصا شده است و هيچ سازمان يا نهادي بنا بر اصل تسليط و مالكيت مشروع اشخاص حق تحميل هزينه‌ هاي شهرداري را بر اشخاص ندارد. 7ـ به استناد تبصره يك از ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراهاي اسلامي شهر و بخش صرفاً اختيار وضع عوارض محلي را دارند. 8 ـ به موجب اصل 105 قانون اساسي مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها نمي‌توانند برخلاف قوانين موضوعه باشند. 9ـ بر اساس اصل 55 قانون اساسي صراحتاً قيد گرديده است كه هيچ نوع مالياتي وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون پس بنابراين هرگونه ماليات و عوارض مستلزم وجود مجوز قانوني است و الا برقراري آن مغاير قانون اساسي است. 10ـ بر اساس اصول و قواعد حقوقي با توجه به اينكه وضع و وصول عوارض از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي و در نتيجه موجب ايجاد حق و تكليف براي مردم و سازمان‌ ها مي‌گردد لذا صرفاً در چهارچوب قوه مقننه قابل وضع مي‌باشند." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شوراي اسلامي شهر نير 12) ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌ هاي مصوبه شهري عوارض حق مشرفيت برابر است با 35% (سي و پنج درصد) ما به‌ التفاوت ارزش كارشناسي (زمين) قبل و بعد از اجراي طرح كه نبايد از 20% (بيست درصد) ارزش باقيمانده ملك تجاوز نمايد و يا مسكوني p 18 تجاري p 25 اداري p 5/30 ساير موارد p 5/30 توضيح: حداكثر عمق براي محاسبه عوارض ارزش افزوده املاكي كه داراي عمق بيشتر از 100 متر مي‌باشند 100 متر در نظر گرفته مي‌شود. بديهي است اين عوارض صرفاً به پلاك‌ هاي اول (براساس سند مالكيت مورد تأييد شهرداري) مشرف به معابر و طرح‌ هاي احداثي تعلق مي‌گيرد. طرح‌ هاي اصلاح معابر: به طرح‌ هايي اطلاق مي‌گردند كه در اثر مطالعات ترافيكي و يا طرح هاي شهرسازي، نياز به اصلاحات در طرح يا معبر دارند. طرح‌ هاي توسعه و تطويل: به گذرهايي اطلاق مي‌گردد كه ادامه مسير موجود بر اثر مطالعات ترافيكي در طرح‌ هاي شهرسازي پيش‌بيني و طراحي شده‌ اند. طرح‌ هاي تعريضي: به گذرهايي اطلاق مي‌گردد كه غالباً در هنگام تجديد بنا يا احداث بنا برابر آيين‌نامه گذربندي يا طرح‌ هاي تفصيلي و ساماندهي مشمول عقب‌نشيني مي‌گردند. طرح‌ هاي احداثي: به گذرهايي اطلاق مي‌گردد كه براساس مطالعات شهرسازي و ترافيكي ايجاد و احداث مي‌گردند. ماده واحده: به كليه اراضي و املاكي كه بر اثر طرح‌ هاي اصلاحي، تعريضي، توسعه‌ اي و احداثي در برگذر اصلاحي يا تعريضي و احداثي واقع مي‌شوند، ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌ هاي مصوبه شهري براي يك بار تعلق مي‌گيرد كه هنگام فروش (نسبت به سهم فروش رفته) از صاحبان اين قبيل املاك برابر مفاد تبصره‌ هاي ذيل اين ماده واحده توسط شهرداري وصول خواهد شد. تبصره1: اراضي املاكي كه بر اثر اجراي طرح‌ هاي احداث تعريض و توسعه و اصلاح و ميادين (كه بعد از تاريخ 1370/11/3 ايجاد شده) در بر گذر احداثي يا اصلاحي يا تعريض و يا توسعه واقع مي‌شوند مشمول پرداخت ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي مصوبه شهري خواهند بود. تبصره2: اراضي و املاكي كه قبل از سال 65 در بر گذرهاي احداثي، اصلاحي، تعريض و يا توسعه واقع گرديده‌ اند و نياز به اصلاح سند دارند، عوارض حق مشرفيت نيز بر اساس 80 درصد فرمول پيشنهادي محاسبه و اخذ مي‌گردد." علي‌رغـم ارسال و ابلاغ نسخـه دوم دادخواست و ضمـائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است. در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/32644ـ1401/6/1 اعلام كرده است كه مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد مگر اينكه ميزان عوارض تعيين شده، مستلزم اجحاف باشد كه تشخيص آن بر عهده مراجع صالح قضايي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/32644ـ1401/6/1 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «بند مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد، مگر اينكه ميزان عوارض تعيين ‌شده مستلزم اجحاف باشد كه تشخيص آن برعهده مراجع صالح قضايي است» و بر همين اساس مستند به حكم مقرر در تبصره2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، بند 12 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شهرداري نير خلاف شرع نيست. ثانياً به موجب ماده 4 قانون مدني: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد» و براساس تبصره1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند. ثالثاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراي مختلف خود از جمله رأي شماره 2939 مورخ 1400/11/12 حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به دليل تسري مفاد عوارض موضوع اين مصوبات به گذشته صادر كرده است. بنا به مراتب فوق، بند 12 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شهرداري نير و تبصره‌ هاي 1 و 2 آن كه تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌ هاي مصوب شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن تسري عوارض موضوع اين مصوبه به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري