نظر مشورتي 7/1402/360 مورخ 1402/07/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : شاكي شكايتي مبني بر ورود صدمات قابل توجه به لحاظ برخورد با زمين در حين تردد با موتورسيكلت در جاده روستايي به دليل حمله‌ور شدن سگ، به دادسرا تقديم نموده است. در مرحله تحقيقات مقدماتي دادسرا نسبت به مالكيت سگ تحقيقات مقتضي را انجام و با صدور قرار منع تعقيب نسبت به مالك ادعايي سگ از جانب شاكي پرونده، در راستاي تعيين تكليف پرداخت ديه نسبت به مصدوم مستند به تبصره يك ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري به دادگاه ارسال مي‌گردد. 1- در صورت وجود مستندات مبني بر ولگرد بودن سگ در جاده روستايي، ‌دادگاه بايد حكم به محكوميت دهياري روستا صادر نمايد و يا اين‌كه حكم بر پرداخت ديه از صندوق بيت‌المال وزارت دادگستري؟ 2- آيا صدمات واردشده به لحاظ عدم احراز تقصير مالك و عدم شناسايي مالك، در حكم «تلف» مي‌باشد؟ مسؤوليت مدني در اين موضوع محقق است؟ 3- در صورتي كه دادگاه به لحاظ عدم كفايت ادله مبني بر وجود سگ و احراز برخورد موتورسوار با زمين به دليل عدم توانايي در كنترل موتورسيكلت، تصميم بر اتخاذ نظر داشته باشد، در چه قالبي اظهار نظر قضايي بايد صورت گيرد؟ تصميم ساده قضايي، حكم بر بي‌حقي خواهان، يا بر بطلان و يا رد درخواست؟ 4- در خصوص قابليت اعتراض نسبت به رأي صادره نيز اظهار نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- با توجه به تعريف حوادث در بند «ب» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشي از وسيله نقليه مصوب 1395 و نيز تعريف شخص ثالث در بند «ت» و تعريف وسيله نقليه در بند «ث» همين ماده، در فرض سؤال در صورت عدم تقصير راكب موتورسيكلت و اين‌كه مسبب حادثه، مالك يا متصرف حيواني (سگ) بوده كه شناخته نشده است، با عنايت به مواد 16 و 21 اين قانون، پرداخت خسارت بدني به راننده موتورسيكلت، به عهده صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني است. (پرداخت ديه از بيت‌المال در مواردي كه قانون تجويز كرده است با پرداخت خسارت از سوي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني موضوع ماده 21 قانون پيش‌گفته دو مقوله متفاوت است و مادام كه تأمين خسارت‌هاي بدني زيان‌ديد‌گان موضوع ماده 21 قانون مورد بحث از طريق صندوق مزبور امكان‌پذير باشد، نوبت به تأمين آن از بيت‌المال نمي‌رسد). 3- در فرض سؤال كه پرونده در اجراي تبصره يك ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري حسب دستور دادستان جهت پرداخت ديه به دادگاه ارسال شده است، چنانچه احراز شود برخورد موتورسيكلت با زمين، ناشي از تقصير راننده به لحاظ داشتن تقصير و عدم كنترل موتورسيكلت بوده است؛ چون از شمول تعريف «شخص ثالث» مذكور در بند «ت» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسيله نقليه مصوب 1395 خارج است؛ صندوق تأمين خسارات بدني تكليفي در پرداخت خسارت ندارد و در اين فرض، دادگاه حكم بر بي‌حقي مصدوم (شاكي) صادر مي‌كند. اين حكم طبق عمومات قانون، قابل تجديد نظرخواهي است. بديهي است چنان‌چه راكب موتورسيكلت، پوشش بيمه‌اي حوادث خسارت بدني به راننده مسبب حادثه موضوع ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 را خريداري كرده باشد، مي‌تواند براي دريافت خسارت به شركت بيمه‌گر مراجعه كند.