قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خيابان ها ‌مصوب 23 آبان ماه 312 [1312]

هر وقت بلديه توسعه يا احداث معبر يا خيابان يا ميداني را براي تسهيل عبور و مرور يا زيبائي شهر لازم دانست بر طبق مواد ذيل رفتار‌خواهد نمود:

اداره بلديه مكلف است نقشه مشروح معبر يا خيابان يا ميدان منظور را با مقدار ذرعي كه از هر خانه يا مستقل و يا زمين مشجر و يا‌ مزروع و يا بياض جزو شارع يا ميدان خواهد شد ترسيم نموده پس از تصويب انجمن بلديه و حكومت محل و وزارت داخله با تعيين موقع اجراي نقشه‌ كه لااقل سه ماه پس از انتشار اعلان يا اخطار كتبي خواهد بود بوسيله اعلان يا اخطار بمالكين و يا متوليان و متصديان در موقوفات اطلاع دهد در‌ مواردي كه ضرورت و فوريت تقاضا كند انجمن بلديه مي ‌تواند با تصويب وزارت داخله مدت مزبور را باقتضاي موقع و محل تقليل دهد. از تاريخ‌ انتشار اعلان مزبور در ظرف 1 ماه مالكين خط توسعه خيابان يا احداث ميدان مي ‌توانند به نقشه بلديه چه از حيث لزوم و چه از حيث ترتيب نقشه ‌اعتراض و دلائل اعتراض را بانجمن بلديه محل تسليم نمايند. انجمن بلديه مكلف است بدلائل اعتراض رسيدگي كرده نظر خود را در رد يا قبول اعتراض ضميمه نقشه نموده دوسيه را بوزارت داخله ارسال دارد ‌و رأي وزارتداخله قطعي است. در‌مواردي كه ضرورت و فوريت تقاضا كند انجمن بلديه مي ‌تواند با تصويب وزارت داخله مدت مزبور را باقتضاي موقع و محل تقليل دهد. از تاريخ‌ انتشار اعلان مزبور در ظرف 1 ماه مالكين خط توسعه خيابان يا احداث ميدان مي ‌توانند به نقشه بلديه چه از حيث لزوم و چه از حيث ترتيب نقشه ‌اعتراض و دلائل اعتراض را بانجمن بلديه محل تسليم نمايند. انجمن بلديه مكلف است بدلائل اعتراض رسيدگي كرده نظر خود را در رد يا قبول اعتراض ضميمه نقشه نموده دوسيه را بوزارت داخله ارسال دارد ‌و رأي وزارتداخله قطعي است.

بلديه مكلف است هر مقدار از ملكي را كه بموجب نقشه براي توسعه يا احداث شارع يا ميدان لازم است بقيمت عادله از مالك‌ خريداري نمايد و مالك نيز بايد آن را واگذار نمايد و در صورتيكه بلديه قيمت را نقدا نپردازد مكلف است قرار موعد يا اقساط داده ولي در هر حال‌ موعد يا اقساط نبايد از سال مالي بلديه تجاوز كند. هرگاه در تعيين قيمت عادله بين طرفين اختلاف حاصل شود طرفين هر يك نفر خبره يا بيشتر متساويا معين مينمايند و هرگاه بين خبره‌ هاي ‌طرفين توافق حاصل نشود يك نفر خبره بتراضي طرفين يا بقرعه معين و ضميمه شده و راي اكثريت آن ها مناط اعتبار خواهد بود و تا رفع اختلاف و‌ تعيين قيمت نشده هيچ گونه اقدامي از طرف بلديه براي خرابي ملك نبايد بشود

مقصود از قيمت عادله زمين بياض يا بانضمام بنا و اشجار قبل از اعلان توسيع است.

در مورد موقوفات خريداري از متولي با موافقت نظر مدعي‌ العموم محل و حاكم محكمه شرع و نظارت اداره اوقاف خواهد شد.

در صورت احتياج بقرعه براي تعيين خبره مشترك قرعه در محكمه بدايت يا صلحيه محل و در صورت نبودن محكمه در‌ محضر حاكم محل بعمل خواهد آمد و در صورت استنكاف يك طرف از تعيين خبره مختص يا مشترك محكمه يا حاكم اشخاصي را كه خبرويت‌ داشته باشند خود در نظر گرفته و خبره‌ كه بايد معين شود از بين آنها انتخاب مينمايند.

عمارات مسكوني كه صاحبان آن به واسطه احتمال خرابي براي توسعه اجازه ساختمان از بلديه گرفته و ساخته‌اند هر كاه [هرگاه] در نتيجه تصميم ‌بلديه به توسعه يا احداث شارع يا ميدان تا ده سال از تاريخ صدور اجازه خراب كردن آن لازم شود قيمت آن بايد نقدا داده شود مكر [مگر] اينكه مالك باقساط‌ رضايت دهد.

در صورتيكه از ملك يا موقوفه علاوه بر آنچه جزء شارع يا ميدان مي ‌شود مقداري بماند كه با وضعيت حاضره قابل انتفاع نباشد و‌ قابليت ساختمان جديد يا انتفاعي هم نداشته باشد بتكليف مالك يا متولي بلديه بايد باقي مانده را نيز بقيمت متناسب با قيمت مقداريكه براي توسعه‌ يا احداث شارع يا خيابان خريده است خريداري نمايد در صورتيكه باقي مانده زميني كه بلديه علاوه بر خط توسعه خريداري كرده اكر [اگر] مالك مجاور‌ خيابان نخرد و براي زيبائي خيابان لازم باشد كه جلو آن ديوار يا صندوق كشيده شود مالك مجاور نميتواند ممانعت از كشيدن ديوار بكند اگرچه بزمين يا ديوار او براي بناي ديوار يا صندوقه تجاوز بشود.

هرگاه ملك عقبي كه بواسطه از بين رفتن ملك جلو مشرف به معبر ميشود و بيش از صدي ده ازدياد قيمت حاصل كند زيادتي مزبور‌ بوسيله خبره مطابق ماده 3 تقويم خواهد شد و مالك ملك عقبي مكلف است ثلث اضافه حاصله را به بلديه نقدا يا بموعد يا بترتيب اقساط ‌بپردازد ولي موعد پرداخت تمام يا اقساط نبايد از سال مالي بلديه تجاوز كند.

در صورتيكه بعد از توسعه يا احداث خيابان يا ميدان مالك ملك مجاور خيابان يا ميدان بخواهد بنائي بكند يا ديواري بكشد كه متناسب‌ با ديوارهاي سائر نقاط خيابان يا ميدان مزبور باشد بلديه ديواري متناسب بخرج مالك مجاور خواهد ساخت و مالك مزبور بايد مخارج آنرا بدهد.

هرگاه در نتيجه تغيير يا اصلاح در معابر قسمتي از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق ببلديه خواهد بود و هرگاه ‌بلديه بخواهد آن قسمت را بفروشد مالك متضرر مجاور در درجه اول و مالكين مجاور در درجه دويم با تساوي قيمت بر سايرين حق تقدم خواهند‌ داشت

باختلافاتي كه ممكن است در مورد مواد 3 و 4 و 5 و 6 بين بلديه و مالكين توليد شود محكمه ابتدائي محل و در صورت نبودن‌ محكمه ابتدائي محكمه صلحيه محل بفوريت و خارج از نوبت رسيدگي كرده حكم خواهد داد عدم حضور يكي از طرفين مانع رسيدگي نخواهد بود‌ حكم محكمه قطعي است.

مفاد مواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 در مورد املاكي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون و در اثر عمليات بلديه راجع بتوسيع و تغيير معابر و يا ‌احداث معابر عمومي جديد اختلاف بوده و تا تاريخ اجراي اينقانون ترتيب قطعي در رفع اختلاف اتخاذ نشده است مجري خواهد بود.

اراضي يا بناء خرابي كه در داخل شهر واقع و ديوار بطرف خيابان يا شارع يا ميدان نداشته و منافي با نظافت و زيبائي شهر باشد بعد از‌اخطار بلديه بمالك يا متولي مالك يا متولي تا سه ماه از تاريخ ابلاغ يا اخطار باو بايد بناء يا ديوار بسازد و هرگاه حاضر براي ساختمان يا ديوار نشود بلديه بخرج‌ مالك يا عوايد موقوفه ديواري متناسب با ديوارهاي ساير نقاط آن خيابان يا ميدان خواهد ساخت.

وزارت داخله و وزارت عدليه مامور اجراي اين قانون ميباشد.

اين قانون كه مشتمل بر ده ماده است در جلسه بيست و سوم آبان ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر