مصوبات نود و سومين نشست كميته حمايت از كسب و كار

به استناد بند (ب) ماده (12) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مصوبات جلسه اخير كميته حمايت از كسب و كار برگزار شده در تاريخ 1403/11/16 با حضور اعضاء به نمايندگي از قواي سه گانه و بخش خصوصي، به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام اجرايي مقتضي تقديم مي گردد:

: پيگيري بررسي افزايش هزينه برق مشتركين صنعتي توسط وزارت نيرو (موضوع نود و دومين نشست كميته حمايت از كسب و كار)

تصميم: با عنايت به مصوبه نود و دومين نشست كميته حمايت از كسب و كار و وجود ايرادات حقوقي ناشي از اجراي خلاف متن تبصره ماده 3 قانون مانع زدايي توسعه صنعت برق و تضييع حقوق فعالان اقتصادي،‌ از آنجا كه مشكل كماكان وجود دارد و قبض هاي سنگين براي واحدهاي توليدي صادر شده و وصول آن موجب ضرر و زيان فعالان اقتصادي مي گردد، مقرر شد:

"اجراي دستورالعمل تعرفه برق صنايع شماره 1403/42219/100 وزارت نيرو در اسرع وقت متوقف و بخشنامه مذكور ابطال گردد." و موضوع توسط شركت توانير به استان ها، ابلاغ گردد.

توقف و ابطال بخشنامه مذكور توسط ديوان عدالت اداري به استناد عدم رعايت مواد 24 و 30 قانون بهبود (لازم الاجرا نبودن بخشنامه و نداشتن حيات حقوقي آن) و همچنين ماده 120 قانون ديوان عدالت اداري، توسط ديوان مورد رسيدگي قرار گيرد.

حوزه موضوعي: انرژي و صنايع وابسته

: مشكلات ايجاد شده ناشي از تفسير متفاوت سازمان تأمين اجتماعي در خصوص قراردادهاي مشاركت زنجير توليد گوشت مرغ با واحدهاي طيور و تعميم آنها به ماده 38 قانون تأمين اجتماعي

تصميم: با توجه به تفسير متفاوت سازمان تأمين اجتماعي از قرارداد مشاركت مدني في مابين زنجيره توليد گوشت مرغ، به منظور رفع ابهام در ماهيت قرارداد مشاركت مدني و شموليت آن بر شرايط پيمان و ماده 38 قانون تأمين اجتماعي،‌ مصوب گرديد: "به استناد ماده 571 قانون مدني (مشاركت مدني)، موضوع مشاركت مدني بين شركت هاي زنجيره توليد گوشت مرغ با واحدهاي مرغداري (مبتني بر دستورالعمل تشكيل شركت هاي زنجيره اي گوشت مرغ وزارت جهاد كشاورزي)، مشمول ماده 38 قانون تأمين اجتماعي نمي گردد و خروج موضوعي از آن ماده دارد." و مقرر گرديد اين موضوع توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري به سازمان تأمين اجتماعي اعلام گردد.

حوزه موضوعي : كار و تأمين اجتماعي

: بررسي معافيت شركت هاي حمل و نقل از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده

تصميم: مقرر شد: ديوان عدالت اداري با در نظر گرفتن اولويت و به استناد ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري، موضوع تسري معافيت جز 13 از بند (ب) ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده 1400 به صدور بارنامه را در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد بررسي و تعيين تكليف قرار دهد. در غير اين صورت، با پيگيري معاونت حقوقي رياست جمهوري، دولت لايحه اي جهت أخذ استفساريه در خصوص تسري معافيت جز 13 از بند (ب) ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده 1400 به صدور بارنامه را در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد بررسي و تعيين تكليف قرار دهد. در غير اين صورت، با پيگيري معاونت حقوقي رياست جمهوري، دولت لايحه اي جهت أخذ استفساريه در خصوص تسري معافيت جز 13 از بند (ب) ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده 1400 به صدور بارنامه را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

صمد حسن زاده رئيس اتاق ايران و دبير كميته حمايت از كسب و كار