متحدالمال راجع به قانون اصلاحي قانون اصول محاكمات جزائي

با آنكه يكقسمت از قانون اصول محاكمات جزائي ضمن قانون خرداد ۳۱۱ اصلاح شده معهذا بطوريكه مشاهده مي شود اغلب پاركه‌هاي ولايات در اثر عدم توجه بقانون اصلاحي رويه سابق خود را در تعقيب جرائم تغيير نداده و اين مسئله موجب شده است كه نتيجه مطلوبه از قانون مزبور حاصل نگردد. اساسا پاركه‌هاي ولايات بايد متوجه باشند كه مقصود از وضع قانون اصلاحي اصول محاكمات جزا تسريع كار و جلوگيري از تراكم امر جزائي بوده باين معني كه قانون مزبور تا حدي كه ممكن بوده تشريفاتي را كه موجب تعويق جريان امر است از بين برده و مخصوصااختيارات جديدي كه بمدعي‌العموم‌ها واگذار كرده است. براي اين منظور بوده است كه بتوانند بنحو مقتضي در كشف و تعقيب جرائم نتيجه منظوره را كه تسريع جريان امر جلوگيري از تراكم كار در شعب استنطاق است حاصل نمايد موارد ذيل كه مخصوصادر قانون مزبور براي تسريع جريان در جزائي پيش‌بيني شده است يادآوري و رعايت آن را اكيدا تذكر ميدهد:

مقصود از وضع ماده 40 و 48 قانون اصلاحي اين است كه مدعي‌العموم مجبور نباشد حتما تحقيق راجع بامور جنحه مطلقا و جنايت مشهود را به مستنطق واگذار كند بلكه اختيار داده شده است تحصيل هرگونه اطلاعات تحقيق از شاهد متهم يا هر امر ديگري كه ضرورت داشته باشد خود يا بوسيله وكيل عمومي يا معاون اداري يا كميسر نظميه يا مامور صلح يا صاحبمنصب امنيه انجام داده و در صورت وجود دلائل بر مجرميت مستقيما در محكمه اقامه دعوي نمايد. بنابراين بايد براي سهولت و تسريع جريان كار مدعي‌العموم در مواردي كه با تحقيقات مختصري قضيه كشف يا صحت و سقم اظهارات شاكي معلوم ميشود از احاله كار بمستنطق خودداري كرده خود يا بوسيله مامورين مزبور تحقيقي كه لازم است به عمل آورده دوسيه عمل را لدي‌الاقتضا ضبط يا به محكمه احاله دهد. نكته ديگري كه لازم است تذكر داده شود اين است كه مدعي‌العموم‌ها نبايد بعذر زيادي كار يا نداشتن وكيل عمومي و معاون اداري از اجراي اين قبيل تحقيقات خودداري كرده و رسيدگي امر را بطوركلي به مستنطق ارجاع نمايد بلكه لازم است اگر تحقيقي راجع بامري مختصري باشد خود اجرا كرده و اگر تا اندازه‌ مفصل باشد باستناد ماده 48 قانون اصلاحي اجراي تحقيقات لازم را در شهر از كميسر پليس و در خارج شهر از مامورين صلح يا صاحب منصب امنيه خواسته و چنانچه تحقيقات مزبور ناقص باشد مجدداًتكميل آنرا بخواهد و در صورت وجود دلايل بر مجرميت مستقيما اقامه دعوا نموده و يا در صورت نبودن دليلي امر بضبط دوسيه بدهد. بعلاوه توضيح اين نكته زايد نيست كه با وجود آن كه مطابق ماده 48 اصول محاكمات اصلاحي تحقيقات راجع بجرائم كه بوسيله كميسر پليس يا صاحبمنصب امنيه بعمل ميايد داراي اعتبار قانوني است در اين صورت اگر قبل از مراجعه بمدعي‌العموم يا مستنطق مقامات مزبور تحقيقاتي بعمل آورده باشند مستنطق يا مدعي‌العموم پس از وصول تحقيقات آنها ملزم بتجديد تحقيقات و تكرار اعمال مزبور نبوده و ميتوانند به تحقيقات آنها قناعت نمايند مكر [مگر] اين كه موجباتي ايجاد شود كه تجديد اقدام مزبور را الزام نمايد در اين صورت به نحو مقتضي اقدام بنمايند.

بموجب ماده 59 قانون مزبور بمدعي‌العموم اجازه داده شده قبل از آن كه تحقيق در جرمي را از مستنطق بخواهد يا جريان تحقيقات را بطور كلي باو تفويض نمايد اجراي پاره‌اي تحقيقات يا اقدامات را از مستنطق تقاضا كند. همچنين ماده فوق مستنطق را مكلف كرده است فقط بتحقيقات يا اقدامات مورد تقاضا قناعت كرده نتيجه را نزد مدعي‌العموم ارسال دارد. نتيجه‌اي كه از اين اقدام بدست مي‌آيد اين است كه اولااز تبادل مكاتبات و اختلاف نظر بين مستنطق و مدعي‌العموم كه اغلب مدتي جريان امر را به تاخير مي‌اندازد جلوگيري شده. و ثانيا چون رسيدكي [رسيدگي] قضيه بمستنطق تفويض نمي‌شود مستنطق مكلف باجراي تمام تحقيقات نبوده و فقط با تحقيق در قسمت مورد تقاضاي مدعي‌العموم دوسيه از طرف مدعي‌العموم لدي‌الاقتضاء ضبط يا بمحكمه بدون اجراي تشريفات و تعويق جريان كار احاله مي‌شود. قسمت دوم ماده مزبور نيز بمدعي‌العموم اجازه داده است در جنحه‌هاي مشهود تحقيقاتي كه لازم است بعمل آورده و در صورت اقتضاء بدون ادعانامه كتبي بلافاصله متهم را در جلسه محكمه حاضر و امر به احضار شفاهي شهود قضية بدهد همچنين محكمه را مكلف كرده است در اين موارد خارج از نوبت در جلسه فوق‌العاده قضيه را رسيدكي [رسيدگي] نمايد. مخصوصا ين[اين] ماده بخوبي روشن مي‌كند كه قانون مزبور تا چه اندازه نظر به تسريع جريان امر جزائي داشته و اكر [اگر] مدعي‌العموم‌ها را در اجراي اغلب از اين مواد مختار كرده براي اين منظور بوده است كه بطور كلي دست آنها در تعقيب جرائم باز بوده و در موارد بخصوصي با ملاحظه اوضاع و احوال كار بدون اين كه موانع قانوني آنها را از سرعت عمل و پيشرفت امر بازدارد اقدامات لازم را بعمل آورند. بنابر مقدمات فوق بكليه پاركه‌ها اخطار مي‌شود در صورتي كه به عادت سابق كارها را بشعب استنطاق ارجاع كرده و مدعيان عمومي از استفاده از اعتباري كه قانون جديد براي آن ها قائل شده خودداري نموده موجبات تراكم كارها را نزد مستنطق فراهم آورند موجب مسؤليت شديد آن ها خواهد بود و براي اين كه در آتيه طرز تقسيم كار در پاركه‌ها ونتيجه حاصله از قانون جديد معلوم باشد لازم است پاركه‌ها در آخر هر ماه احصائيه تقسيم كارهاي مرجوعه بخود را با توضيح و ملاحظات لازم بوزارت عدليه ارسال دارند

داور –مهر وزارتعدليه اعظم