قانون معاهده استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام

معاهده استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم معاهده استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند، با تمايل به ارائه همكاري موثرتر در پيشگيري و مقابله با جرم و تسهيل روابط در حوزه استرداد مجرمان بر اساس احترام متقابل به اصول حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر، برابري و منافع متقابل، به شرح زير توافق نموده اند:

تعهد به استرداد هر طرف، طبق مفاد اين معاهده و قوانين كشورهاي مربوط، با استرداد هر شخصي كه در قلمرو آن يافت شود و توسط طرف ديگر به دليل ارتكاب جرم قابل استرداد تحت تعقيب يا اجراي حكم قرار گرفته باشد اعم از اين كه چنين جرمي پيش يا پس از لازم الاجرا شدن اين معاهده ارتكاب يافته باشد، موافقت خواهد نمود.

جرايم قابل استرداد

از نظر اين معاهده، جرايم قابل استرداد جرايمي است كه در زمان درخواست، بر اساس قوانين هر دو طرف با حداقل يك (1) سال حبس يا مجازات شديدتر قابل مجازات باشد.

چنانچه جرمي در ارتباط با شروع به تباني، كمك يا معاونت در ارتكاب جرم توصيف شده در بند (1) اين ماده باشد، جرم مزبور نيز قابل استرداد خواهد بود.

چنانچه درخواست استرداد مربوط به شخصي باشد كه توسط دادگاه طرف درخواست كننده براي هرگونه جرم قابل استرداد به حبس محكوم شده است استرداد تنها در صورتي پذيرفته مي شود كه حداقل شش (6) ماه از مدت سپري كردن حكم باقي مانده باشد.

از نظر اين ماده، در تعيين اينكه آيا جرمي بر خلاف قوانين هر دو طرف جرم است يا نيست: الف) اينكه قوانين طرف ها رفتار تشكيل دهنده جرم را در دسته بندي واحدي از جرم قرار مي دهند يا نمي دهد يا جرم را با عنوان واحدي توصيف مي نمايد يا نمي نمايد موضوعيت نخواهد داشت؛ ب) مجموع رفتار ادعايي عليه كسي كه استرداد وي درخواست شده به موجب قوانين طرف ها جرم محسوب خواهد شد.

چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست كننده ارتكاب يافته باشد، استرداد در صورتي پذيرفته خواهد شد كه قانون طرف درخواست شونده مجازات جرمي را كه در خارج از قلمرو آن در شرايط مشابهي ارتكاب يافته باشد، پيش بيني كرده باشد. چنانچه قانون طرف درخواست شونده چنين موردي را پيش بيني نكرده باشد، طرف درخواست شونده مي تواند در صورت صلاح ديد خود استرداد را بپذيرد.

چنانچه درخواست استرداد در ارتباط با چند جرم باشد كه هركدام به موجب قوانين دو طرف قابل مجازات است، اما برخي از آنها ساير شرايط مندرج در بندهاي (1) و (2) اين ماده را ندارند، استرداد نسبت به اين جرايم، به شرطي مي تواند پذيرفته شود كه شخص حداقل به دليل يك جرم قابل استرداد مسترد شود.

امتناع از استرداد

استرداد در هيچ يك از شرايط زير پذيرفته نخواهد شد: الف) شخصي كه استرداد او درخواست شده تبعه طرف درخواست شونده باشد؛ ب) چنانچه جرمي كه به موجب آن استرداد درخواست گرديده جرم سياسي يا نظامي باشد. ماهيت جرم توسط طرف درخواست شونده تعيين خواهد شد؛ پ) شخصي كه استرداد او درخواست شده را نتوان تحت تعقيب قرار داد يا مجبور به تحمل حكم وضع شده به دليل مرور زمان به موجب قاعده مرور زمان طرف درخواست شونده كرد؛ ت) شخصي كه استرداد او براي تعقيب درخواست گرديده به موجب رأي قطعي توسط دادگاه صالح براي رفتاري محكوم شده باشد كه مربوط به درخواست است يا پرونده مطابق قانون آئين دادرسي كيفري طرف درخواست شونده مختومه گرديده باشد؛ ث) چنانچه درخواست استرداد به بيش از يك جرم مربوط مي شود و هر كدام به موجب قوانين طرف درخواست شونده قابل مجازات است، اما مشمول ماده (2) اين معاهده نباشد؛ ج) طرف درخواست شونده بنا به دلايل متعارفي بر اين باور باشد كه درخواست استرداد به منظور تعقيب يا مجازات شخص مورد نظر به دليل نژاد، مذهب، جنسيت، تابعيت، قوميت، موقعيت اجتماعي يا عقايد سياسي ارائه شده است؛ چ) طرف درخواست شونده به دلايل كافي بر اين باور باشد كه شخص موضوع استرداد در طرف درخواست كننده مورد شكنجه قرار گرفته يا مي گيرد.

استرداد را مي توان در هر يك از شرايط زير نپذيرفت: الف) طرف درخواست شونده طبق قوانين خود صلاحيت رسيدگي به جرمي را كه درخواست استرداد براي آن صورت گرفته است، داشته باشد. در اين صورت، مقام صلاحيت دار طرف درخواست شونده عليه شخص مورد نظر اقامه دعوي خواهد كرد. ب) شخصي كه استرداد او درخواست شده، در طرف درخواست شونده به دليل جرمي كه استرداد براي آن درخواست شده است، تحت تعقيب قرار گرفته باشد. پ) رفتار ارتكابي شخصي كه استرداد او درخواست شده است به موجب قانون كيفري طرف درخواست شونده جرم تلقي نشود.

در صورت امتناع از استرداد، طرف درخواست شونده ملزم است در مدت زمان متعارف به صورت كتبي با ذكر دلايل چنين امتناعي، موضوع را به طرف درخواست كننده اطلاع دهد.

تعويق استرداد و استرداد موقت

چنانچه شخص مورد درخواست در حال تحقيق يا تعقيب باشد يا محاكمه شده باشد يا در حال سپري كردن حكم در طرف درخواست شونده به دليل ارتكاب جرمي غير از جرمي باشد كه استرداد براي آن درخواست شده است، طرف درخواست شونده مي تواند استرداد شخص مورد نظر را تا پايان جريان رسيدگي ها يا سپري كردن كل يا بخشي از حكم وضع شده به تعويق بيندازد. طرف درخواست شونده هرگونه تعويق را به طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد. چنانچه شرايط تعويق ديگر وجود نداشته باشد، طرف درخواست شونده به محض امكان پذير بودن، طرف درخواست كننده را مطلع و روند استرداد را ادامه خواهد داد مگر اينكه به گونه اي ديگر توسط طرف درخواست كننده از موضوع مطلع شود.

چنانچه تعويق استرداد موضوع بند (1)، مانع جريان رسيدگي هاي كيفري به دليل مرور زمان گردد يا مشكل جدي براي جريان رسيدگي ها ايجاد كند، طرف درخواست شونده مي تواند بنا به درخواست طرف درخواست كننده و به موجب قوانين خود، استرداد موقت شخصي را كه استرداد او مورد درخواست است، بپذيرد.

شخصي كه استرداد موقت او پذيرفته شده است، به محض تكميل جريان رسيدگي هاي كيفري يا اتمام زمان مورد توافق متقابل مجاز براي درخواست استرداد موقت، بازگردانده خواهد شد. طرف درخواست شونده در صورتي مي تواند بنا به درخواست، دوره زماني مورد توافق اوليه را تمديد كند كه بر اين باور باشد كه دلايل متعارفي براي چنين تمديدي وجود دارد.

استرداد اتباع

هيچ يك از طرف ها به موجب اين معاهده ملزم به استرداد اتباع خود نخواهد بود.

چنانچه استرداد صرفاً بر اساس تابعيت شخص مورد نظر رد شود، طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست كننده، پرونده را طبق قوانين ملي هر دو طرف براي تعقيب به مقام هاي خود تسليم خواهد كرد.

تابعيت در زمان ارتكاب جرمي كه استرداد براي آن درخواست مي شود تعيين خواهد شد.

محتوا و شكل درخواست استرداد

درخواست استرداد به موجب اين معاهده به صورت مكتوب انجام و از طريق مراجع مركزي تعيين شده در ماده (17) اين معاهده تبادل خواهد شد. درخواست استرداد شامل موارد مشروح زير خواهد بود: الف) زمان و مكان درخواست ب) دلايل درخواست استرداد پ) نام و نشاني مقام صلاحيت دار درخواست كننده استرداد ت) نام و نشاني مقام صلاحيت داري كه درخواست استرداد براي آن ارسال مي شود؛ و ث) نام، نام خانوادگي، نام پدر، جنسيت، تاريخ تولد، تابعيت و اقامتگاه و ساير اطلاعات لازم در مورد شخصي كه استرداد او درخواست شده است.

درخواست استرداد همراه با مدارك زير خواهد بود: الف) شرحي از حقايق پرونده ب) شرحي از قوانيني كه عناصر ضروري و عنوان جرم، مجازات جرم، و محدوديت زماني براي تعقيب يا اجراي حكم وضع شده را توصيف مي نمايد؛ پ) اسناد مؤيد تابعيت و اقامت شخصي كه استرداد او درخواست شده است (در صورت وجود)؛ و ت) عكس (در صورت موجود بودن) و اسنادي كه هويت شخصي را توصيف مي كند كه استرداد او درخواست شده است.

چنانچه درخواست مربوط به متهم باشد، بايد همراه با موارد زير باشد: الف) تصويري از قرار دستگيري يا بازداشت صادره توسط مقام صلاحيت دار طرف درخواست كننده؛ و ب) سندي كه تأييد مي كند شخص مورد درخواست شخصي است كه قرار دستگيري يا بازداشت به او مربوط مي باشد.

چنانچه درخواست مربوط به شخصي باشد كه قبلاً محكوم و حكم مجازات صادر شده باشد، همراه با موارد زير خواهد بود: الف) تصويري از حكم محكوميت وضع شده توسط دادگاه طرف درخواست كننده؛ و ب) شرحي كه بيان گر نهايي بودن حكم و عدم وجود جريان رسيدگي هاي بعدي باشد و نشان مي دهد كه چه ميزان از حكم اجرا نشده است.

درخواست استرداد و اسناد مثبته توسط مأمور و مقام صلاحيت دار طرف درخواست كننده امضا و ممهور به مهر خواهد شد. همه اسنادي كه به موجب اين معاهده ارسال مي گردد به هيچ شكلي از تصديق يا تأييد نياز نخواهد داشت.

در رابطه با محكومي كه در محاكمه خود حضور نداشته است، با آن شخص از نظر بند (4) اين ماده به گونه اي برخورد مي شود كه گويي او به جرمي متهم شده كه به آن محكوم شده است.

چنانچه طرف درخواست شونده بر اين عقيده باشد كه ادله ارائه شده يا اطلاعاتي كه به منظور اين معاهده ارائه مي شود كافي نيست تا بتواند در مورد درخواست اتخاذ تصميم كند، ادله يا اطلاعات اضافي در مدت زماني كه طرف درخواست شونده مقرر خواهد كرد، ارائه خواهد شد.

درخواست استرداد و اسناد مثبته آن بايد همراه با ترجمه مصدق به زبان رسمي طرف درخواست شونده يا زبان انگليسي باشد.

اطلاعات تكميلي

چنانچه طرف درخواست شونده بر اين عقيده باشد كه اطلاعات ارسال شده در پشتيباني از درخواست استرداد طبق اين معاهده براي امكان پذير ساختن استرداد كافي نيست، آن طرف مي تواند درخواست كند كه اطلاعات تكميلي ظرف مدت زماني كه ممكن است مشخص كند، ارسال شود.

چنانچه شخص موضوع استرداد در بازداشت باشد و اطلاعات تكميلي ارسال شده طبق اين معاهده كافي نباشد يا ظرف مدت مشخص شده دريافت نشود، شخص مزبور مي تواند از بازداشت آزاد شود. آزادي او مانع از درخواست جديد طرف درخواست كننده براي استرداد شخص مزبور نخواهد شد.

چنانچه فرد طبق بند (2) اين ماده از بازداشت آزاد شود، طرف درخواست شونده به محض امكان پذير بودن به طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد .

بازداشت موقت

در صورت اضطرار، يك طرف مي تواند از طريق امكانات سازمان پليس جنايي بين المللي (اينترپل)، مجاري سياسي (ديپلماتيك) و مستقيماً بين مراجع مركزي طرف ها خواستار بازداشت موقت شخص مورد نظر، تا زمان ارائه درخواست استرداد از طريق مراجع مركزي شود. درخواست به صورت مكتوب و با هر وسيله اي از جمله وسايل الكترونيكي ارسال خواهد شد.

درخواست شامل موارد زير خواهد بود: الف) بيانيه اي در مورد دلايل فوريت درخواست ب) شرحي از شخص مورد نظر، از جمله، عكس يا اثر انگشت؛ در صورت امكان پ) موقعيت مكاني شخص مورد نظر، در صورت آگاهي ت) بيانيه اي در مورد جرايم ادعايي ارتكاب شده توسط شخص يا جرائمي كه به خاطر آنها محكوم شده است؛ ث) بيانيه اي مختصر در مورد رفتار ادعايي تشكيل دهنده هر جرم ج) بيانيه اي در مورد وجود قرار بازداشت، يا احراز مجرميت يا حكم محكوميت، عليه شخص مورد نظر چ) بيانيه اي در مورد حكمي كه براي جرايم مي تواند وضع شود يا وضع شده است؛ و ح) بيانيه اي در مورد اين كه درخواست استرداد شخص قرار است پيگيري شود.

طرف درخواست شونده پس از دريافت چنين درخواستي، اقدامات لازم را طبق قوانين خود براي حصول اطمينان از دستگيري شخص مورد نظر انجام خواهد داد و طرف درخواست كننده را در اسرع وقت از نتيجه درخواست خود آگاه خواهد كرد.

شخصي كه بر اساس چنين درخواستي دستگير مي شود، چنانچه درخواست استرداد منضم به اسناد مثبته مندرج در ماده (6) اين معاهده دريافت نشده باشد، مي تواند پس از انقضاي چهل و پنج (45) روز از تاريخ دستگيري آن شخص، آزاد شود.

چنانچه متعاقباً درخواست استرداد دريافت شود، آزادي شخص بر اساس بند (4) اين ماده، مانع از آغاز جريان رسيدگي هاي استرداد شخص مورد نظر نخواهد شد.

درخواست هاي همزمان

چنانچه درخواست هايي از دو يا چند دولت براي استرداد شخصي واحد يا به دليل جرم مشابه يا جرم هاي مختلف دريافت شود، طرف درخواست شونده تعيين خواهد كرد كه شخص به كدام يك از آن دولت ها مسترد شود و آن دولت ها را از تصميم خود آگاه خواهد نمود.

طرف درخواست شونده در تعيين اين كه قرار است شخص به كدام دولت مسترد شود، تمام عوامل مربوط از جمله موارد زير را لحاظ خواهد نمود، اما عوامل مزبور محدود به موارد زير نمي شود: الف) تابعيت و محل اقامت معمول شخص مورد نظر ب) اينكه آيا درخواست ها بر اساس معاهده اي صورت گرفته يا نگرفته است؛ پ) زمان و مكاني كه هر جرم ارتكاب يافته است؛ ت) منافع مربوط به دولت هاي درخواست كننده ث) شدت جرايم ج) تابعيت قرباني چ) امكان استرداد بعدي بين دولت هاي درخواست كننده؛ و ح) تاريخ هاي مربوط به درخواست ها

تسليم

طرف درخواست شونده به محض اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، آن تصميم را به طور مستقيم با اعلام همزمان به مجاري سياسي (ديپلماتيك) يا از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) به مرجع مركزي طرف درخواست كننده ابلاغ خواهد نمود.

طرف درخواست شونده شخص مورد نظر را به مقام هاي صلاحيت دار طرف درخواست كننده در محلي در قلمرو طرف درخواست شونده كه براي هر دو طرف قابل قبول است، تسليم خواهد كرد.

طرف درخواست كننده شخص را در مدت متعارفي كه طرف درخواست شونده مشخص مي كند، از قلمرو طرف درخواست شونده خارج خواهد كرد و چنانچه شخص در آن مدت خارج نشده باشد، طرف درخواست شونده مي تواند آن شخص را آزاد و طرف درخواست كننده را مطلع نمايد و مي تواند استرداد همان شخص را براي همان جرم رد كند.

چنانچه شرايط خارج از اختيار (كنترل) مانع تسليم يا خارج كردن شخص مورد استرداد توسط يك طرف شود، آن طرف موضوع را به طرف ديگر اطلاع خواهد داد و در اين مورد مفاد بند (3) اين ماده اعمال نخواهد شد. طرف ها در مورد تاريخ جديد تسليم يا خارج كردن به طور متقابل تصميم خواهند گرفت كه ديرتر از چهل و پنج (45) روز از تاريخ تصميم گيري نخواهد بود.

تسليم يا انتقال موقت اموال مربوط به شخص مستردشده

تا حدودي كه قوانين طرف درخواست شونده مجاز بداند و با رعايت حقوق اشخاص ثالث كه بايد به نحو مقتضي رعايت شود، كليه اموال يافت شده در طرف درخواست شونده كه در نتيجه جرم به دست آمده يا مي تواند به عنوان ادله مورد نياز باشد، تسليم يا به طور موقت منتقل خواهد شد، مشروط بر اين كه استرداد پذيرفته شود و طرف درخواست كننده چنين درخواستي داشته باشد.

با رعايت بند (1) اين ماده، در صورت درخواست طرف درخواست كننده، اموال فوق الذكر به طرف درخواست كننده تسليم خواهد شد، حتي اگر استرداد قابل انجام نباشد، از جمله به خاطر شرايطي كه استرداد به دليل فوت، ناپديد شدن يا فرار شخص مورد نظر امكان پذير نباشد، اما محدود به اين موارد نمي شود.

چنانچه قوانين طرف درخواست شونده يا حقوق اشخاص ثالث ايجاب كند، هرگونه اقلامي كه به اين ترتيب تسليم شده باشد، بنا به درخواست طرف درخواست شونده، به طور رايگان به آن طرف بازگردانده خواهد شد.

چنانچه اموال فوق الذكر براي تحقيق يا تعقيب جرم در طرف درخواست شونده مورد نياز باشد، در اين صورت مي توان تحويل آن اموال را تا تكميل تحقيق يا تعقيب به تعويق انداخت يا به شرطي مي توان تحويل داد كه پس از پايان جريان رسيدگي ها در طرف درخواست كننده بازگردانده شود.

استرداد مجدد چنانچه شخص مستردشده در جريان رسيدگي هاي كيفري عليه وي يا سپري كردن مجازات در طرف درخواست كننده فرار كرده باشد و به قلمرو طرف درخواست شونده بازگشته باشد، طرف درخواست كننده مي تواند درخواست استرداد مجدد آن شخص را براي همان جرم ارائه كند.

قاعده اختصاصي بودن

شخصي را كه به موجب اين معاهده مسترد شده است، نمي توان در طرف درخواست كننده بازداشت، محاكمه يا مجازات كرد مگر در موارد زير: الف) جرمي كه استرداد براي آن پذيرفته شده است يا جرمي متفاوت كه بر اساس همان حقايقي كه استرداد بر اساس آن ها پذيرفته شده است، مشروط بر اينكه چنين جرمي قابل استرداد باشد يا جرم كمتري باشد؛ ب) جرمي كه شخص در رابطه با آن مسترد شده است، يا جرم ديگري كه در رابطه با آن مي توان وي را بر اساس حقايق ثابت شده مورد استفاده براي حمايت از درخواست استرداد او محكوم كرد؛ يا پ) جرمي كه مقام صلاحيت دار طبق قوانين داخلي طرف درخواست شونده با بازداشت، محاكمه يا مجازات شخص براي آن جرم موافقت كرده باشد. از نظر اين جزء: (1) طرف درخواست شونده مي تواند درخواست كند اسنادي را كه در ماده (6) اين معاهده خواسته شده است، ارائه گردد؛ (2) تصويري از بيانيه ارائه شده توسط شخصي كه استرداد وي درخواست شده است (در صورت وجود)، به طرف درخواست شونده ارائه خواهد شد؛ و (3) طرف درخواست كننده مي تواند در حين رسيدگي به درخواست، شخص مسترد شده را براي مدت زماني كه طرف درخواست شونده ممكن است اجازه دهد، بازداشت كند.

شخصي را كه به موجب اين معاهده مسترد مي شود، نمي توان به دليل جرمي كه قبل از استرداد مرتكب شده است به كشور ثالثي مسترد كرد مگر اينكه طرف درخواست شونده موافقت كند.

بندهاي (1) و (2) اين ماده مانع از بازداشت، محاكمه يا محكوميت شخص مستردشده يا استرداد آن شخص به كشور ثالث نخواهد شد، چنانچه: الف) آن شخص پس از استرداد قلمرو طرف درخواست كننده را ترك كند و داوطلبانه به آن باز گردد. يا ب) آن شخص ظرف چهل و پنج (45) روز از زماني كه مختار است قلمرو طرف درخواست كننده را ترك كند، آنجا را ترك نكند.

اطلاع رساني نتايج طرف درخواست كننده اطلاعات مربوط به جريان رسيدگي ها يا اجراي حكم در مورد شخص مسترد شده يا استرداد مجدد آن شخص به كشور ثالث را از قبل به طرف درخواست شونده اطلاع خواهد داد.

گذر

تا حدي كه قوانين طرف ها اجازه مي دهد، انتقال شخص تسليم شده به يك طرف توسط دولت ثالث از طريق قلمرو طرف ديگر، بنا به درخواست كتبي صورت گرفته از طريق مراجع مركزي، مجاز خواهد بود.

زماني كه قرار است از حمل و نقل هوايي استفاده شود و هيچ فرودي در قلمرو طرف گذر، برنامه ريزي نشده باشد، مجوز گذر لازم نيست. اگر فرود برنامه ريزي نشده اي در قلمرو آن طرف رخ دهد، طرف مزبور مي تواند از طرف ديگر بخواهد كه درخواست گذر را به گونه اي كه در بند (1) اين ماده مقرر شده است، ارائه كند. آن طرف، شخص مورد انتقال را تا زمان دريافت درخواست انتقال و انجام گذر، و مادامي كه درخواست ظرف چهار (4) روز (96 ساعت) پس از فرود برنامه ريزي نشده دريافت شود، بازداشت خواهد كرد.

هزينه ها

طرف درخواست شونده هزينه هاي هر گونه جريان رسيدگي در حوزه صلاحيت خود را كه ناشي از درخواست استرداد باشد، تقبل خواهد كرد.

طرف درخواست شونده هزينه هاي صورت گرفته در قلمرو خود را در رابطه با دستگيري و بازداشت شخصي كه استرداد وي مورد درخواست است، يا توقيف و تسليم اموال، تقبل خواهد نمود.

طرف درخواست كننده هزينه هاي صورت گرفته مربوط به انتقال شخصي كه استرداد او از قلمرو طرف درخواست شونده پذيرفته شده است و هزينه هاي گذر را متحمل خواهد شد.

مراجع مركزي

از نظر اين معاهده، مراجع مركزي طرف ها به طور مستقيم يا از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) ارتباط برقرار خواهند كرد، مگر اينكه در اين معاهده به نحو ديگري مقرر شده باشد. ـ مرجع مركزي براي جمهوري اسلامي ايران معاونت امور بين الملل قوه قضائيه خواهد بود. ـ مرجع مركزي براي جمهوري سوسياليستي ويتنام وزارت امنيت عمومي خواهد بود.

چنانچه هر يك از طرف ها مرجع مركزي خود را تغيير دهد، مراتب را در اسرع وقت از طريق همان مجاري سياسي (ديپلماتيك) به طرف ديگر اطلاع خواهد داد.

حل و فصل اختلاف ها

مراجع مركزي تلاش خواهند كرد تا هرگونه اختلاف ناشي از تفسير، اعمال يا اجراي اين معاهده را به طور متقابل حل و فصل كنند.

چنانچه مراجع مركزي به طور متقابل قادر به حل و فصل اختلاف نباشند، اختلاف از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) حل و فصل خواهد شد.

مشورت

طرف ها بنا به درخواست طرف ديگر در مورد تفسير و اجراي اين معاهده مشورت خواهند كرد.

معاونت امور بين الملل قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران و وزارت امنيت عمومي جمهوري سوسياليستي ويتنام، مي توانند به طور مستقيم يا از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) در ارتباط با روند درخواست هاي جداگانه و پيشبرد حفظ و بهبود تشريفات اجراي اين معاهده با يكديگر مشورت كنند.

تعهد نسبت به ساير موافقتنامه هاي بين المللي اين معاهده بر حقوق و تعهدات طرف هاي متعاهد ناشي از ساير موافقتنامه هاي بين المللي كه آنها عضو آن هستند، تأثيري نخواهد داشت.

اصلاحات هرگونه اصلاح يا تغيير اين معاهده كه مورد توافق طرف ها قرار گرفته باشد، طبق ماده (22) اين معاهده لازم الاجرا خواهد شد و بخش جدايي ناپذير اين معاهده را تشكيل خواهد داد.

لازم الاجرا شدن و اختتام

اين معاهده به موجب قوانين هر طرف منوط به تصويب خواهد بود. هر طرف به محض تكميل تشريفات قانوني خود كه براي لازم الاجرا شدن اين معاهده لازم است، طرف ديگر را در اسرع وقت به صورت كتبي و از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) مطلع خواهد كرد. اين معاهده پس از شصت (60) روز از تاريخ آخرين اطلاعيه طرف ها لازم الاجرا خواهد شد.

اين معاهده براي مدت نامحدودي لازم الاجرا خواهد بود. با اين حال، مي تواند با اطلاعيه كتبي هر يك از طرف ها مبني بر اختتام به طرف ديگر، خاتمه يابد. اختتام شش (6) ماه پس از تاريخي نافذ خواهد شد كه چنين اطلاعيه اي توسط طرف ديگر دريافت مي شود.

اين معاهده علي رغم هرگونه اختتام، در مورد درخواست هاي استردادي كه قبل از تاريخ نافذ شدن اختتام مزبور انجام شده است، كماكان اعمال خواهد شد.

براي گواهي مراتب فوق، امضاكنندگان زير كه به طور مقتضي از طرف دولت هاي متبوع خود مجاز مي باشند، اين معاهده را امضا كردند. اين معاهده در دو نسخه در تهران در تاريخ 31 ارديبهشت ماه 1402 هجري شمسي، مطابق با 21 مي 2023 ميلادي، به زبان هاي فارسي، ويتنامي و انگليسي تنظيم گرديد. كليه متون داراي اعتبار يكسان مي باشند. در صورت وجود اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بيست و دو ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم فروردين ماه يكهزار و چهار صد و چهار مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1404/2/24 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف