قانون متمم بودجه سال 317[1317] كشور

‌ماده 1 دولت مجاز است 82 / 683599 گرم طلائي را كه از محل اندوخته كشور و درآمد عمومي خريداري نموده و بنرخ روز 35- 12120024 ‌ريال تمام شده و بنرخ قانون 22 اسفند 1310 مبلغ 40 / 9335757 ريال ميشود از بابت بقيه سيصد مليون ريال سرمايه بانك ملي ايران موضوع‌ قانون 17 تيرماه 1314 ببانك نامبرده واگذار نمايد و همچنين دولت ميتواند معادل سيصد هزار ليره تدريجا از محل عوايد مختلف خود طلا ‌خريداري نموده و بطريق فوق بابت بقيه سيصد مليون ريال سرمايه بانك ملي ايران ببانك نامبرده واگذار نمايد.

‌ماده 2 عبارت «‌همچنين كسانيكه در آتيه پنج سال متوالي منتظر خدمت باشند بترتيب مذكور در فوق متقاعد خواهند شد» از ماده سوم قانون 29 شهريور 1311 حذف ميشود.

: ‌اولا مبلغ دو مليون ليره اعتبار براي احتياجات ارتش از محل اندوخته كشور پرداخت نمايد و استفاده از اين اعتبار محدود بيكسال مالي ‌نيست. ‌ثانياً مبلغ هشتصد هزار ليره كه بموجب ماده 3 قانون متمم بودجه 1314 و قانون 2 امرداد ماه 1314 از اندوخته كشور براي هزينه ‌هاي ‌ضروري ساختمان راه آهن بعنوان وام پرداخته شده بهزينه قطعي منظور دارد.

‌ماده 4 دولت مجاز است وامهائي كه طبق قوانين براي احتياجات ادارات و بنگاههاي دولتي از بانكهاي ملي و فلاحتي گرفته شده و مدت آن ‌منقضي شده است براي يكسال تمديد نمايد.

‌ماده 5 وزارت ماليه مجاز است براي تامين وصول جرايم قاچاق موضوع درآمد دولت يا مطابق مدلول ماده 7 قانون قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 اقدام يا مطابق نظامنامه كه بر اساس مقررات راجع باجراي اسناد ثبت شده تنظيم شده باشد رفتار نمايد و اين قانون نسبت بمتخلفين از ‌پرداخت جريمه كه در توقيف بوده و هنوز مدت توقيف آنها منقضي نشده نيز قابل اجراء است.

‌ماده 6 اداره كمرك [گمرك] مجاز است از تاريخ اول فروردين 1317 كليه كالاهائي موجوده در دفاتر كمركي [گمركي] را از روز ورود براي تمام مدت توقيف آن در ‌كمرك [گمرك] در مقابل آتش ‌سوزي نزد شركتهاي بيمه داخلي بيمه نموده و حق بيمه را از صاحبان كالا در موقع مرخص كردن جنس وصول نمايد مگر اينكه‌ صاحب مال قبلا اسناد بيمه خود را بگمرك ارائه داده باشد.

بانك فلاحتي و صنعتي ايران ميتواند علاوه بر وثيقه ملكي وثايق ديگري كه بموجب تصويب نامه هيئت وزراء تعيين خواهد كرديد [گرديد] براي ‌دادن وام قبول نمايد

وزارت ماليه مجاز است باشخاص ذيل از خالصجات دولت: ‌الف - ابوغداره و كسان والي پشت‌ كوه از خالصجات كرمانشاهان قسمتي كه درآمد ساليانه آن 25660 ريال ب - بغلامشاه علوي فيلي از خالصجات فارس قسمتي كه درآمد ساليانه آن 12000 ريال ج - بورثه امامقلي از خالصجات آذربايجان قسمتي كه درآمد ساليانه آن 15000 ريال ‌باشد بلاعوض واكذار [واگذار] نمايد اشخاص مذكور از ساليكه املاك واكذاري [واگذاري] بانها تحويل شده مالك شناخته ميشوند

وزارت ماليه مجاز است سرمايه بانك فلاحتي و صنعتي ايران را از سي مليون ريال كه بموجب قوانين سابق تعيين كرديده [گرديده] بيكصد ‌مليون ريال ترقي دهد محل تامين اضافه سرمايه مذكور حاصل فروش خالصجات خواهد بود و بتدريجي كه لازم شده از طرف وزارت ماليه تاديه‌ خواهد كرديد [گرديد]

هر كس كالاي انحصاري دولت را « ‌بغير از طريق قاچاق كه تابع قوانين مخصوص است » تحصيل و احتكار نمايد باين نحو كه كالاي ‌انحصاري را زائد بر مصرف خود و كسانش از توليدكنندكان [توليد كنندگان] و يا ساير اشخاص تحصيل نمايد و بدينوسيله از دسترس دولت و مصرف ‌كنندكان [مصرف كنندگان] خارج ‌نمايد بحبس تاديبي از دو ماه تا يكسال و بتاديه غرامت از هزار تا ده هزار ريال و يا بيكي از اين دو مجازات محكوم و بعلاوه مال مورد احتكار بنفع شركت يا بنكاه [بنگاه] و اداره مربوطه ضبط ميشود. بهمين مجازات محكوم ميشود هر عامل فروش رسمي و فروشندكان [فروشندگان] مجاز كه اجناس انحصاري را ‌زياده بر نرخ مقرر از طرف شركت يا اداره و بنكاهي [بنگاهي] كه عمل انحصار آن مال را عهده‌ دار است به فروش رساند

ميزان خسارت ديركرد نسبت به پرداخت مطالبات دولت كه مطابق قوانين مربوطه به نرخ هاي مختلف تعيين شده از اول سال 1317 ببعد براي تمام موارد از قرار يك درصد خواهد بود

قانون مصوب 28 مهرماه 1311 راجع بمعاوضه خالصجات از انقضاي مدتي كه در ماده 5 متمم بودجه 1316 مقرر بوده با تبصره ماده ‌مذكور تا دو سال ديگر بقوت خود باقي خواهد بود.

مواد ذيل در سال 1317 بقوت خود باقي هستند ‌الف - مواد 1 - 11 - 12 قانون متمم بودجه 1316 ب - مواد 4 - 7 " " " 1315 ج - ماده 24 " " " 1314 ‌هـ - ماده 4 " " " 1312

مواد ذيل مادامي كه ملغي نشده است بقوت خود باقي هستند. ‌الف - مواد 2 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 17 قانون متمم بودجه 1317 ب - مواد 2 و 3 - 8 - 9 - 10 " " " 1316 ج - مواد 8 - 13 - 14 " " " 1315 با اصلاحي كه در متمم بودجه 1316 از حيث مدت شده كه مربوط بمستخدمين فني انحصار دولتي دخانيات است ‌د - مواد 21 - 25 و جمله دوم ماده 27 " " " 1314 هـ - مواد 2 - 4 - 24 - 30 " " " 1313

ماده 8 بودجه 1315 و ماده 21 بودجه 1314 مشمول عمليات 1316 نيز خواهد گرديد.

ماده 74 قانون تسريع محاكمات مصوب سوم تيرماه 1309 اصلاح شده بموجب قانون مصوب 25 آبانماه 1310 بطريق ذيل اصلاح‌ و از اول فروردين ماه 1317 بموقع اجراء گذارده شود. علاوه بر حقوق معيني كه بهر يك از متصديان اجرا داده ميشود حق نسبي از حق ‌الاجراء بطريق ذيل و بر طبق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم خواهد شد دريافت ميدارند . 1 - تا پنج هزار ريال حق ‌الاجرا صدي پنج 2 - از پنج هزار و يكريال تا پنجاه هزار ريال حق ‌الاجراء نسبت بمازاد صدي سه 3 - از مازاد بر پنجاه هزار ريال صدي دو ‌درآمد حاصل از حق ‌الاجراء ثبت و محاكم پس از پرداخت سهم مأمورين اجراء بترتيب فوق جزء درآمد عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد شد.

وزارت صناعت و معادن مجاز است از اول سال 1317 بهر يك از كاركناني كه با حقوق و رتبه پائين ‌تر شاغل مقام بالاتري ميباشند‌ حق ‌الكفاله‌ كه معادل نصف حقوق رتبه شخص متصدي و نصف حقوق رتبه مقامي كه تصدي آن را دارد كارسازي نمايد.

پرداخت حق‌ الكفاله بهر يك از اعضاء وزارت صناعت و همچنين ساير وزارتخانه‌ هائي كه بموجب قوانين مختلف استفاده از‌حق ‌الكفاله يا حقوق مقام ميكنند موكول بتصويب هيئت وزراء خواهد بود.

لزوم يا عدم لزوم انتشار آگهي مناقصه در خارجه موضوع قسمت اخير تبصره ماده 39 قانون محاسبات عمومي بتشخيص و صوابديد‌ وزارتخانه ‌هاي مربوطه با موافقت وزارت ماليه واگذار ميشود.

‌اين قانون كه مشتمل بر هفده ماده است در جلسه بيست و نهم اسفندماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري