رأي شماره 1038770 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند الف مصوبه شصت و چهارمين نشست هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار به جهت مغايرت با شرع از تاريخ تصويب ابلاغي به شماره 80/95965 مورخ 1401/5/22

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200591 شماره دادنامه سيلور : 140331390001038770 - تاريخ: 1403/05/06 * شاكي: آقاي محمودرضا حاجي نصراله *طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار *موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند الف مصوبه شصت و چهارمين نشست هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار به جهت مغايرت با شرع از تاريخ تصويب ابلاغي به شماره 80/95965 مورخ 1401/5/22 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبات شصت و چهارمين نشست هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار در جلسه مورخ 1401/2/30 به استناد قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 1399/11/15در خصوص موارد ذيل اتخلا تصميم نمود: الف ـ مراجع صادركننده مجوز مكلفند در خصوص مجوزهايي كه در شرايط صدور آنها، نياز به برگزاري آزمون به منظور احراز صلاحيت هاي حرفه اي ذكر شده است. حداكثر در دوره هاي سه ماهه در صورت عدم مغايرت با قانون خاص يا آيين نامه اجرايي ذيربط هيات وزيران آزمون مربوطه را با لحاظ نمره تراز برگزار نمايند. ب ـ مجوزهاي جامانده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1) تعداد 48 عنوان مجوز جامانده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي تابع آن به شرح زير به همراه كاربرگ راهنماي دريافت اين مجوزها متضمن شرايط، مدارك و هزينه هاي صدور آنها به فهرست مجوزهاي وزارت مذكور در بند (الف) مصوبات شصتمين نشست هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار به شماره 80/35165 تاريخ 1401/2/12 اضافه مي شود. 2) دبيرخانه هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار مكلف است پس از انجام هماهنگي هاي لازم با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي تابع آن، راهنماي دريافت اين مجوزها را در درگاه ملي مجوزهاي كشور در دسترس عموم قرار دهد (كاربرگ هاي راهنماي دريافت 28 عنوان مجوز مذكور ممهور به مهر دبيرخانه هيات مقررات زدايي جزء پيوست لاينفك اين مصوبه است.) *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: احتراما به استحضار ميرساند «بند الف مصوبه شصت و چهارمين نشست هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار به جهت مغايرت با سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و "«اطيعواالله واطيعواالرسول و اولي الأمر منكم‏‏»" شاكي بوده كه تقاضاي دارم بدوا از شوراي محترم نگهبان استعلام و سپس ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعا مي باشد خواهشمند است دستور مقتضي را صادر فرماييد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي به موجب لايحه شماره 91/263516 مورخ 1401/12/21به طور خلاصه توضيح داده است كه: هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار با استناد به قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 1399/11/15 به موجب بند (الف) شصت و چهارمين مصوبه نشست خود به شماره 80/095965 مورخ 1401/5/22، مراجع صادر كننده مجوز را مكلف نموده نسبت به مجوزهايي كه در شرايط صدور آنها، نياز به برگزاري آزمون به منظور احراز صلاحيتهاي حرفه اي ذكر شده است، حداكثر در دوره هاي سه ماهه (در صورت عدم مغايرت با قانون خاص با آيين نامه اجرايي ذي ربط هيأت وزيران) آزمون مربوطه را با لحاظ نمره تراز برگزار نمايند. با توجه به اين كه بر اساس بند(ت) ماده (80) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1390/9/22مجلس شوراي اسلامي تقاضاي ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن درج دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده در درخواست ابطال مي باشد در حالي كه شاكي خواست خود را به صورت كلي، مغايرت بند ياد شده با سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و شرع مقدس (آيه شريفه اطيعوالله و اطيعوالرسول و اولي الامر منكم) ذكر نموده و بدون ارائه جهات و دلايل مغايرت آن و نيز ارائه مستندات و بدون بيان هرگونه توجيه حقوقي خواستار اخذ نظر شوراي محترم نگهبان در اين موضوع گرديده است؛ از اين رو به استناد بند (3) ماده (81) قانون ياد شده به جهت عدم رعايت مفاد بند قانوني مذكور، نسبت به شكايت مطروحه صدور قرار رد درخواست مورد تقاضا مي باشد. * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/41817 مورخ 1403/02/26 اعلام كرده است كه: به دليل نقص در مفاد دادخواست و مشخص نبودن دلايل و جهات اعتراض قابليت رسيدگي نداشته و عودت داده مي شود. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200591 با موضوع «ابطال بند «الف» مصوبه شصت و چهارمين نشست هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار از تاريخ تصويب» در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس بند «الف» مصوبه شصت و چهارمين نشست هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار به شماره 80/095965 مورخ 1401/5/22 مراجع صادركننده مجوز مكلف شده نسبت به مجوزهايي كه در شرايط صدور آن¬ها نياز به برگزاري آزمون به منظور احراز صلاحيت هاي حرفه اي ذكر شده حداكثر در دوره هاي سه ماهه در صورت عدم مغايرت با قانون خاص يا آيين نامه اجرايي ذيربط هيأت وزيران آزمون مربوطه را با لحاظ نمره تراز برگزار كند عليهذا نظر به اينكه بر اساس ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موظفند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را به نحوي ساده كنند كه هر متقاضي مجوز كسب و كار در صورت ارائه مدارك مصرح در پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار، بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت كند. سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط «هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار» تعيين و در درگاه مذكور اعلام مي شود بنابراين مقرره مورد شكايت در راستاي احكام مواد 1 و 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به تصويب رسيده است در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) آراء هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي