« بازگشت به فهرست
آيين نامه اجرايي تبصره ماده واحده قانون اصلاح سقف ارزي سال 1382 در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
متندار
تاریخ تصویب: 1382/02/28
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1382/03/05 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | موقت |
|---|
| تاريخ تصويب | 1382/02/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1382/03/05 |
|---|
| شماره ابلاغ | 8879 /ت 28666 هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1382/03/24 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 16976 |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، روزنامه رسمي، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل قوانين و مقررات كشور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28 /2 /1382 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي تبصره ماده واحده قانون اصلاح سقف ارزي سال 1382 در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تبصره ماده واحده قانون اصلاح سقف ارزي سال 1382 در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382,02,28
ماده 1
در اين آيين نامه واژه هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف ـ ماده واحده: تبصره ماده واحده قانون اصلاح سقف ارزي سال 1382 در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1381ـ ب ـ خزانه: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ خزانه داري كل كشور. ج ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. د ـ بانك: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ماده 2
موارد قابل تأمين و پرداخت از منابع مندرج در ماده واحده موضوع رديف 105003 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1382 كل كشور عبارتند از:
الف
ما به التفاوت ريالي ناشي از تغيير نرخ ارز تعهدات ارزي و اعتبارات اسنادي كه از محل درآمد هاي ارزي كشور، موضوع تبصره (29) قوانين بودجه سالهاي قبل از سال 1381 و اصلاحي آنها و در چارچوب مصوبات قانوني مربوط و بر اساس مجوز هاي مراجع ذي صلاح تا پايان سال 1380 انجام يا گشايش يافته است و ارز مربوط نيز به نرخ رسمي در تاريخ تعهد يا افتتاح اعتبار اسنادي، مقرر و تعيين شده است و همچنين تعهدات ارزي و اعتبارات اسنادي مربوط به تعهدات موضوع تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور كه مراحل اجرايي آن در سالهاي 1381 و 1382 انجام شده يا مي شود و تسويه آنها و پرداخت ارز مربوط حسب مورد به ذي نفع يا بانك انجام مي پذيرد.
ب
ايفاي تعهدات ارزي دولت ناشي از اجراي بند «ت» تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 كل كشور، جزﺀ (3 ـ 1) بند «ل» تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور و بند «م» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور به سر رسيد تا پايان سال 1382.
ماده 3
بانك مجاز است معادل ارزي پرداختهاي موضوع ماده (2) اين آيين نامه را حداكثر تا معادل ارقام پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1382 كل كشور، موضوع رديف اعتباري شماره 105003 منظور در قسمت چهارم قانون ياد شده از حساب ذخيره ارزي برداشت و وجوه ريالي مربوط را به حساب شماره 1392 خزانه نزد بانك واريز و صورت ريز پرداختهاي انجام شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل خزانه) ارسال نمايد.
ماده 4
كارگروه تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب 1351 ـ تمام اعتبار رديف 105003 (تملك داراييهاي مالي ـ درآمد، هزينه) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1382 كل كشور را در سه ماهه اول سال 1382 تخصيص و به بانك ابلاغ مي نمايد تا در چارچوب مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان و طبق مقررات اين تصويب نامه مورد استفاده قرار گيرد، خزانه موظف است منابع حاصل از تملك داراييهاي مالي موضوع اين آئين نامه را صرفاً به پرداخت اعتبار ياد شده اختصاص دهد.
ماده 5
تصميم گيري در خصوص رفع هر گونه ابهام و يا اشكال در اجراي مفاد اين آيين نامه به عهده هيئتي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان و رئيس كل بانك خواهد بود. دبيري هيئت ياد شده به عهده بانك مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور – محمد رضا عارف