آيين نامه جامع اعطاي راتبه تحصيلي (بورس) به دانشجويان ايراني

هيئت وزيران در جلسه 1403/3/13 به پيشنهاد شماره 288297/و مورخ 1402/10/23 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي تحول آموزش عالي، ارتباط مؤثر جامعه، صنعت و دانشگاه، تأمين اعضاي هيئت علمي مراكز آموزش عالي، گسترش ديپلماسي علمي و عدالت آموزشي و افزايش اميد و انگيزه در بين دانشجويان، آيين نامه جامع اعطاي راتبه تحصيلي (بورس) به دانشجويان ايراني را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و اصلاحات بعدي آن.

وزارت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

راتبه تحصيلي (بورس): تسهيلات اعطايي براي تحصيل در يك مقطع يا دوره تحصيلي.

وزارت موظف است با همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي مربوطه، به منظور دستيابي به اهداف بسط عدالت آموزشي، هدفمندسازي آموزش و پژوهش هاي دانشگاهي و هدايت آن ها به سمت رفع نيازهاي كشور، تأمين بخشي از هيئت علمي مورد نياز، تضمين آينده شغلي و ايجاد انگيزه، اميد و نشاط در ميان دانشجويان، نسبت به تدوين و ابلاغ انواع مختلف راتبه تحصيلي (بورس) اقدام نمايد.

وزارت، پيشنهاد اعتبارات حمايتي مورد نياز راتبه تحصيلي (بورس) هاي موضوع اين آيين نامه را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه و سازمان مذكور موظف است اعتبارات مذكور را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.

وزارت موظف است با همكاري سازمان بهزيستي كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه، كميته امداد امام خميني (ره)، ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، با هدف استفاده از ظرفيت خيّرين و واقفين در جهت بسط عدالت آموزشي و حمايت مادي و معنوي از دانشجويان كم بضاعت، ضمن شناسايي اين دانشجويان، تمهيداتي را فراهم نمايد كه تا پايان سال 1404 حداقل (50) درصد و تا پايان سال 1406، كل دانشجويان كم بضاعت از مزاياي فراهم شده توسط خيّرين و واقفين برخوردار شوند.

وزارت موظف است با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، نيرو، جهاد كشاورزي، كشور، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، سازمان حفاظت محيط زيست، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور و ساير دستگاه هاي اجرايي، به منظور هدفمندسازي آموزش و پژوهش هاي دانشگاهي و هدايت آن ها به سمت رفع نيازهاي صنعت كشور، حسب مورد، شرايطي را فراهم نمايد كه مشكلات و نيازهاي پژوهشي و فناورانه دستگاه هاي اجرايي، مراكز صنعتي و بنگاه هاي اقتصادي در سامانه نظام ايده ها و نيازها (نان) به ثبت رسيده و در قالب طرح (پروژه)هاي تحقيقاتي تعريف گردد و دانشجويان دكتري با اولويت افراد معرفي شده از سوي بنياد ملي نخبگان با انجام پايان نامه يا رساله خود در راستاي طرح (پروژه) مذكور در قالب راتبه تحصيلي (بورس) از مقرري ماهيانه اي كه توسط اين كارفرمايان پرداخت مي شود بهره مند شوند، به نحوي كه تا پايان سال 1404حداقل (50) درصد دانشجويان دكتري و تا پايان سال 1406 كل دانشجويان دكتري مشغول به تحصيل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي از تسهيلات اين راتبه تحصيلي (بورس) به صورت مقرري ماهانه معادل (50) درصد تا (80) درصد حقوق استاديار پايه يك دانشگاه هاي دولتي برخوردار شوند.

حضور پژوهشگران پسادكتري در شركت هاي دانش بنيان جهت طي دوره مزبور با رعايت ضوابط مربوط مجاز است.

وزارت موظف است با هدف امكان اشتغال دانشجويان و هدفمند نمودن آموزش در نظام آموزش عالي كشور، با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهاد كشاورزي، كشور، نفت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط حسب مورد، ضمن احصاء رشته هاي مورد نياز بخش هاي غيردولتي، شرايطي را فراهم نمايد كه دانشجويان در صورت تحصيل در رشته هاي مورد تقاضاي بنگاه هاي اقتصادي، ضمن برخورداري از حمايت و مقرري معين در حين تحصيل در قالب راتبه تحصيلي (بورس) كه توسط بنگاه مربوطه پرداخت مي شود، پس از پايان تحصيل در آن بنگاه مشغول به كار شوند.

به منظور افزايش كارايي و اثرگذاري راتبه تحصيلي (بورس) مربوط به صنايع و بنگاه هاي اقتصادي و استفاده اين افراد از فرصت خدمت وظيفه عمومي جهت حضور هرچه بيشتر در محيط هاي صنعتي، تجاري و بازار كار در راستاي حل مسأله دستگاه اعطا كننده راتبه تحصيلي (بورس)، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و همكاري وزارت، ساز و كارهاي لازم در خصوص تسهيل شرايط خدمت وظيفه عمومي مشمولان راتبه تحصيلي (بورس) خصوصاً بورس هاي مرتبط با مواد (5)، (6) و (9) اين آيين نامه را تدوين و براي تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح و ساير مراجع قانوني ذي صلاح ارسال نمايد.

وزارت موظف است با هدف توسعه تبادل دانشجو و پژوهشگر بين دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي داخلي و خارجي و گسترش ديپلماسي علمي، شرايط لازم درخصوص اعزام دانشجويان به دوره هاي كوتاه مدت تحقيقاتي خارج از كشور به ميزان حداقل (10) درصد ورودي دانشجويان دوره دكتري در هر سال را فراهم نمايد.

به منظور حفظ سرمايه دانشي و تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز دستگاه هاي اجرايي كشور و با اولويت شغل/محل هايي كه از طريق آزمون هاي استخدامي تكميل ظرفيت نمي شوند و جذب نخبگان مورد تأييد بنياد ملي نخبگان، وزارت و سازمان اداري و استخدامي كشور موظفند حسب مورد ضمن شناسايي و احصاء نيروي انساني متخصص مورد نياز دستگاه هاي اجرايي، ضمن هدايت دانشجويان به سمت اين رشته ها، زمينه بهره مندي آنها از راتبه تحصيلي (بورس) و پرداخت مقرري ماهانه در حين تحصيل توسط دستگاه اجرايي و استخدام فرد، بعد از فراغت از تحصيل را فراهم نمايند.

با هدف تأمين اعضاي هيئت علمي مورد نياز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، وزارت موظف است با همكاري وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور دانشجويان و فارغ التحصيلان مستعد را براي ادامه تحصيل در دوره كارشناسي ارشد، دكتري و پسادكتري در دانشگاه ها و مراكز علمي و تحقيقاتي معتبر داخل و خارج از كشور بورس نمايد؛ به طوري كه حداقل (20) درصد از اعضاي هيئت علمي به كار گرفته شده در هر فراخوان جذب، از ميان مشمولين اين راتبه تحصيلي (بورس) باشد.

امكان ادامه تحصيل براي دوره كارشناسي ارشد موضوع اين ماده پس از تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري امكان پذير است.

به منظور شناسايي فرصت هاي اقتصادي، ارتباط مؤثر با بازار كشورهاي مقصد و استفاده از آن براي بنگاه هاي اقتصادي و يا افزايش ارتباطات فرهنگي-اجتماعي و توسعه روابط علمي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و تأمين نياز دستگاه هاي اجرايي در اين خصوص و همچنين تأمين بخشي از اعضاي هيئت علمي مورد نياز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي از طريق دانشگاه هاي برتر خارج از كشور، وزارت موظف است با همكاري وزارت امور خارجه، شرايط لازم براي اعزام دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد، دكتري تخصصي و پسادكتري به اين كشورها جهت تحصيل را فراهم نمايد.

وزارت موظف است مقررات ناظر بر تأسيس، بهره برداري و اعتبارسنجي دانشگاه توسط بنگاه هاي اقتصادي، متضمن توسعه برنامه درسي متناسب با موقعيت هاي شغلي صنعت، صلاحيت هاي اساتيد، الزامات زيرساختي، روش هاي ارزيابي و سازوكار هاي تضمين كيفيت را تدوين و حسب مورد براي تصويب به مراجع ذي صلاح ارايه نمايد.

فرايند اعتبارسنجي بايد انطباق اهداف، برنامه ها و منابع دانشگاه را با نيازهاي صنعت، شيوه هاي مناسب در آموزش و اولويت هاي توسعه ملي ارزيابي كند.

وزارت موظف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، از بنگاه هاي اقتصادي كه قصد تأسيس دانشگاه دارند، حمايت هاي مالي، فني و مشاوره اي مورد نياز را به عمل آورد.

وزارت موظف است نسبت به نظارت بر دانشگاه هاي موضوع اين ماده اقدام نموده تا از انطباق مداوم اهداف، برنامه ها و منابع آنها با استانداردهاي نظارتي، تسهيل بهبود مستمر و حفظ منافع ذي نفعان از جمله دانشجويان، كاركنان و عموم مردم اطمينان حاصل نمايد.

دستگاه هاي اجرايي مجازند در چهارچوب قوانين و مقررات نسبت به هزينه كرد اعتبارات پژوهشي در قالب بورس هاي وزارت اقدام نمايند.

هزينه هايي كه درچهارچوب اين آيين نامه در قالب اعطاي راتبه تحصيلي (بورس) صورت مي گيرد با تأييد شوراي مركزي بورس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صددرصد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب خواهند شد.

احكام موضوع اين تصويب نامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تأمين منابع مالي مورد نياز از محل اعتبارات مصوب مربوط مي باشد.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور