« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/397 مورخ 1402/06/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه محاسبه و تعيين بهاي املاك واقع شده در طرحهاي موضوع ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358
متندار
تاریخ تصویب: 1402/06/18
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/06/18 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در خصوص قسمت اخير تبصره الحاقي (1388) به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بهاي املاك كه بايد به مالك پرداخت شود، چگونه و بر چه مبنايي تعيين ميشود؟ آيا بر اساس ماده 4 اين لايحه قانوني اقدام ميشود و يا دادگاه پس از صدور قرار توقيف اجراي حكم، رأساً با جلب نظر كارشناس بهاي ملك را تعيين ميكند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به تبصره الحاقي (1388) به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دستگاه اجرايي متصرف ظرف شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت، وفق مقررات لايحه قانوني يادشده بايد قيمت روز املاك را بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها پرداخت كند و ارجاع امر به كارشناس از طرف دادگاه براي تعيين قيمت روز املاك منتفي بوده و دادگاه در اين خصوص وظيفهاي ندارد و مواجه با تكليفي نيست. شايسته ذكر است، چنانچه دستگاه اجرايي متصرف ظرف مهلت يادشده قيمت روز املاك را پرداخت يا توديع نكند، حكم خلع يد و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.