راي شماره 1174 ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اطلاق جلب و كسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه در موقوفات غيرمتصرفي موضوع ماده (43) آيين‌ نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج

شماره9701992 – 12 /7 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811174 مورخ 1401/6/22 با موضوع: «اطلاق ماده 43 و تبصره آن از آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 هيأت وزيران، در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان كه اعلام كرده است كه «اطلاق مصوبه مورد شكايت از جهت شمول بر موقوفاتي كه متولي منصوص امين دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنين حكم مصوبه داير بر عدم اعتبار بيع و تبديل موقوفه توسط متولي امين كه با رعايت جهات شرعي صورت گرفته، خلاف شرع است» از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/6/22 شماره دادنامه : 1174 شماره پرونده: 9701992 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان محمدرضا خاني ندوشن و ميكائيل دهقاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق «جلب و كسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه در موقوفات غيرمتصرفي» موضوع ماده 43 و تبصره آن از آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1365 گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستي ابطال اطلاق «جلب و كسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه در موقوفات غيرمتصرفي» موضوع ماده 43 و تبصره آن از آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1365 را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه: "به استحضار مي‌رساند: به موجب ماده 43 و تبصره ماده 43 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365، خريد رقبه جايگزين از محل ثمن ناشي از بيع وقف، منوط به جلب موافقت سرپرست سازمـان اوقاف و امـور خيريه گرديده، همچنين بيع و تبديل موقوفه با رعـايت مـواد 88 و 89 قانون مـدني،توسط متوليان مشروط به كسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه گرديده است اين در حالي است كه در مقررات شرعي و قانوني از جمله مواد 88 و 89 قانون مدني و نيز قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف چنين شرطي مشاهده نمي‌گردد، بنابراين مصوبه مذكور از جهت شرعي و قانوني واجد ايراد مي‌باشد. نظر به اينكه اطلاق تكليف جلب و كسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه در موقوفات غيرمتصرفي، موضوع ماده 43 و تبصره آن از آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365، با نظريه شماره 96/02/1763 ـ 1396/4/18 فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي و مدلول رأي شماره 1350، 1351 و 1352ـ 1395/12/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مباينت مي‌باشد لذا تقاضاي ابطال آن را از تاريخ تصويب مي‌نمايد." متعاقباً آقاي ميكائيل دهقاني در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لايحه‌اي كه با شماره 97 ـ 1992ـ 1 مورخ 1397/7/17 در دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به ثبت رسيده اعلام كرده است كه: "بازگشت به اخطار رفع نقص در مورد بيان حكم خلاف شرع و قانون بودن ماده 43 و تبصره آن از آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، به استحضار مي‌رساند: الف ـ اطلاق ماده 43 و تبصره آن با قاعده «الحاكم ولي من لا ولي له» و قاعده «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» در مباينت مي‌باشد. ب ـ اطلاق ماده 43 و تبصره آن با مواد 88، 89 و 90 قانون مدني در مباينت بوده و افزايش اختيارات آن سازمان، افزون بر اختيارات بندهاي ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مي‌باشد. مجدداً نيز توجه ايشان را به نظريه شماره 96/102/1763 ـ 1396/4/18 فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مندرج در رأي شماره 1350، 1351 و1352ـ 1395/12/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جلب مي‌نمايد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 43ـ ثمن بيع وقف در صورت جواز بيع بايد در حساب مخصوصي در بانك توديع و با جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده 90 قانون مدني رقبه ديگري به نام همان موقوفه خريداري كه عوايد آن براي وقف‌نامه سابق به مصرف خواهد رسيد. تبصره ـ بيع و تبديل موقوفه طبق مواد 88 و 89 قانون مدني با كسب موافقت كتبي سرپرست سازمان امكان‌پذير خواهد بود و در صورتي كه متوليان بر طبق ماده 88 و 89 قانون مدني قصد بيع و تبديل موقوفه را داشته باشند كسب موافقت سرپرست سازمان ضروري مي‌باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي رئيس جمهور به موجب لايحه شماره 37261/162362 ـ 1397/12/5 توضيح داده است كه: "برابر بند 1 و تبصره 1 ماده 1 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363، اداره امور موقوفات به شرح ذيل بر عهده سازمان اوقاف و امور خيريه و سرپرست آن قرار گرفته است: «ماده1ـ از تاريخ تصويب اين قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تغيير نام مي‌يابد و امور ذيل به عهده اين سازمان واگذار مي‌گردد. 1ـ اداره امور موقوفات عام كه فاقد متولي بوده يا مجهول‌التوليه است و موقوفات خاصه در صورتي كه مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد. تبصره1ـ سرپرست سازمان بايد از طرف ولي فقيه مجاز در تصدي اموري كه متوقف بر اذن ولي فقيه است باشد.» همچنين برابر ماده 10 همان قانون در نحوه ثبت معاملات راجع به عين يا منافع موقوفات، مقرر گرديده است: «ماده10ـ ثبت معاملات راجع به عيـن يا منافع موقوفات و بنيادها و مـؤسسات خيريه مـذكور در ماده 9 در دفاتر اسناد رسمي موكول به موافقت سازمان حج و اوقاف و امور خيريه است. دفاتر اسناد رسمي مكلفند رونوشت مصدق وقف نامه‌ها و اسناد راجع به وقف را ظرف 10 روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند. تبصره ـ ادارات ثبت مكلفند رونوشت مصدق اسناد مالكيت وقف را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحويل نمايند. متوليان نيز موظفند ظرف مدت دو ماه از تاريخ اجراي اين قانون رونوشت مصدق اسناد مالكيت و رونوشت وقفنامه‌هاي موجود نزد خود را براي حفظ و نگهداري به اداره اوقاف مربوط تسليم دارند.» لازم به ذكر است برابر ماده 17 همان قانون نيز مقرر گرديده، «آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» از سوي ديگر برابر تبصره 4 ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت (مصوب 1358 شوراي انقلاب) در رابطه با نحوه تعيين قيمت املاك مورد تملك نيز مقرر شده است، « نسبت به املاك موقوفه‌اي كه طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طريق مذكور در اين قانون اقدام و آنها را كه شرعاً مجاز نيست به طريق اجاره طويل‌المدت عمل خواهد شد». با توجه به به موازين قانوني ياد شده، هيأت وزيران برابر ماده 43 آيين‌نامه اجرايي مورد نظر در رابطه با نحوه موافقت سازمان در انجام بيع و تبديل موقوفه و همچنين نحوه نظارت بر انجام آن كه از مصاديق مصلحت وقف و بطون لاحقه نيز محسوب مي‌گردد، مقرر مي‌دارد: «ماده 43ـ ثمن بيع وقف در صورت جواز بيع بايد در حساب مخصوصي در بانك توديع و با جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده 90 قانون مدني رقبه ديگري به نام همان موقوفه خريداري كه عوايد آن بر نهج وقفنامه سابق به مصرف خواهد رسيد. تبصره ـ بيع و تبديل موقوفه طبق مواد 88 و 89 قانون مدني با كسب موافقت كتبي سرپرست سازمان امكان‌پذير خواهد بود و در صورتي كه متوليان بر طبق مواد 88 و 89 قانون مدني قصد بيع و تبديل موقوفه را داشته باشند كسب موافقت سرپرست سازمان ضروري مي‌باشد.» در ضمن در رابطه با تفويض اختيار ولي فقيه به نماينده خود در سازمان اوقاف و امور خيريه، توجه آن مرجع را به فرازهاي پاياني نظريه سازمان اوقاف و امور خيريه معطوف مي‌دارد. بديهي است نظريه فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي كه در رابطه با ساير احكام آيين‌نامه اجرايي مرقوم صادر گرديده است ارتباطي با موضوع مطروحه ندارد. در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اينكه تصويب نامه مورد اشاره كاملاً در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني دولت به تصويب رسيده است، صدور تصميم شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن مقرره مورد شكايت، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/31086ـ 1401/3/9 اعلام كرده است كه: "موضوع ماده 43 و تبصره آن از آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه در خصوص ثمن بيع وقف، در جلسه مورخ 1401/2/28 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: اطلاق مصوبه مورد شكايت از جهت شمول بر موقوفاتي كه متولي منصوص امين دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنين حكم مصوبه دائر بر عدم اعتبار بيع و تبديل موقوفه توسط متولي امين كه با رعايت جهات شرعي صورت گرفته خلا شرع است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قـائم مقام دبير شـوراي نگهبان به موجب نامه شمـاره 102/31086ـ 1401/3/9 و در رابطه با جنبه شرعي ماده 43 و تبصره آن از آيين ­ نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 هيأت وزيران اعلام كرده است كه: «اطلاق مصوبه مورد شكايت از جهت شمول بر موقوفاتي كه متولي منصوص امين دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنين حكم مصوبه داير بر عدم اعتبار بيع و تبديل موقوفه توسط متولي امين كه با رعايت جهات شرعي صورت گرفته، خلاف شرع است.» بنابراين مستند به حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق ماده 43 و تبصره آن از آيين ­ نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 هيأت وزيران، در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري