رأي شماره 2583259 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم 1ـ ابطال بند 7 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شماره 300/196067 مورخ 1395/5/2 2ـ ابطال بند 5 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شماره 300/26195 مورخ 1392/4/17

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200369 شماره دادنامه سيلور: 140331390002583259 تاريخ: 1403/10/26 * شاكي: آقاي مصطفي محمدرضا پور فرزند درويش *طرف شكايت: 1ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 2ـ وزارت راه و شهرسازي *موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال بند 7 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شماره 300/196067 مورخ 1395/5/2 2ـ ابطال بند 5 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شماره 300/26195 مورخ 1392/4/17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1 ـ ابطال بند 7 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شماره 300/196067 مورخ 1395/5/2 2 ـ ابطال بند 5 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شماره 300/26195 مورخ 1392/4/17 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شماره 300/196067 مورخ 1395/5/2 7 ـ هرگونه صدور رأي كميسيون ماده 99 و 100 در خصوص تخلفات گزارش شده صرفاً با حكم قلع بنا باشد. مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شماره 300/26195 مورخ 1392/4/17 5 ـ احداث واحد مسكوني در روستاي زيارت در چارچوب طرح هادي مصوب حداكثر با ارتفاع 9 متر و تعداد طبقات مسكوني حداكثر از 3 طبقه تجاوز ننمايد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورخ 1392/4/17 در خصوص حفظ و حراست از جنگل ها و منابع طبيعي كشور پيرامون موضوع ساخت و سازهاي غيرمجاز در عرصه هاي جنگلي، منابع طبيعي و مناطق تحت حفاظت محيط زيست علي الخصوص اقدامات غيرمجاز در جنگل هاي ناهار خوران شهرستان گرگان در 14 بند مبادرت به صدور مصوبه نموده است كه در بند 5 مصوبه مذكور تصريح شده است كه « احداث واحد مسكوني در روستاي زيارت در چارچوب طرح هادي مصوب حداكثر با ارتفاع 9 متر و تعداد طبقات مسكوني حداكثر از 3 طبقه تجاوز ننمايد» سپس پيرو مصوبه گذشته مورخ 1395/5/2 شوراي عالي مذكور در راستاي ساماندهي ساخت و سازهاي غيرمجاز در محور روستاي زيارت از توابع شهرستان گرگان در 7 بند مبادرت به صدور مصوبه نموده است. در بند 7 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شماره 300/26195 مورخ 1392/4/17 تصريح گرديده است كه « هرگونه صدور راي كميسيون ماده 99 و 100 در خصوص تخلفات گزارش شده صرفاً با حكم قلع بنا باشد» از اينرو با توجه به مصوبه هاي مذكور كميسيون ماده 99 قانون شهرداري ها در شهرستان گرگان به پيروي از اين مصوبه در تخلفات ساختماني محدوده روستاي زيارت صرفاً حكم به قلع بنا صادر مي نمايند. علي اي حال با توجه به اينكه ماده 99 قانون شهرداري و تبصره هاي آن براي انواع تخلفات ساختماني ضمانت اجرا قلع بنا يا جريمه تعيين كرده است و با عنايت به اينكه مصوبات معترض عنه متضمن وضع قاعده آمره صرفاً در خصوص قلع بنا مي باشد در نتيجه اولاً: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران حق تبديل امر تخييري به تكليفي و الزام كميسيون ماده 99 به اتخاذ تصميم انحصاري در مورد ضمانت اجراي تخريب را ندارد به ديگر سخن شوراي عالي با تصويب بند 7 مصوبه فوق الذكر از حدود اختيارات مصرحه خويش خارج شده و نظر قضايي داده است. ثانياً: با توجه دغدغه هاي مسئولين و دفتر مقام معظم رهبري كه به نظر مي رسد هدف از آن حفظ و حراست از جنگلها و منابع طبيعي كشور علي الخصوص اقدامات غير مجاز در جنگل هاي حاشيه روستاي زيارت بوده است لذا مفاد بند 5 مصوبه شماره 300/26195 مورخ 1392/4/17 شامل تمامي ساكنين بومي در محدوده روستاي زيارت شده است كه اين نابرابري در مصوبه مذكور اصول مشترك و يكساني نسبت به ساير نقاط كشور در محدود روستا ندارد و مغاير با اصل 19 و 56 قانون اساسي مي باشد. همچنين با صدور اين مصوبه حقوق مكتسبه افراد روستاي زيارت سلب گرديده است. لذا از حدود اختيارات شوراي عالي خارج است و خلاف شرع نيز مي باشد. در خاتمه با عنايت به مراتب معروضه و با توجه به اينكه بندهاي 7 و 5 مصوبات مذكور مغاير با نص تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري و ماده 30، 31 قانون مدني، اصل 46 و47 قانون اساسي و همچنين به حكم آيه امِنُوا بِااللهِ وَ رَسُولِهِ وَ اَنفِقُوا مِمّا جَعَلَكُم مُستَخلَفينَ فيه... (قاعده تسلط) و حديث تسلط «اِنّ النّاسَ مُسَلّطُونَ عَلي اَموالِهِم» و قاعده يد و لاضرر مخالف حكم شرع مي باشد لذا از آن مرجع عالي ابطال موضوع شكايت مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: مدير كل دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به موجب جوابيه شماره 320/161697 مورخ 1400/11/22 پاسخ داده است: 1ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ 1400/7/12 مستند به بند 3 ذيل ماده 27 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و بند 10 ذيل ماده 1 و ماده 6 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، طرح ويژه سكونتگاه روستايي زيارت، كه در چارچوب وظايف قانوني، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه و در مراجع ذيربط استاني تصويب شده بود را مورد تصويب قرار داده كه با توجه به مؤخر بودن مصوبه مذكور نسبت به مصوبات مورد شكايت، مصوبه مورخ 1400/7/12 شورايعالي شهرسازي و معماري ملاك عمل خواهد بود. بدين ترتيب ضوابط حاكم بر ساخت و ساز ابنيه داخل محدوده روستاي زيارت (از جمله ارتفاع ساختمان ها و تعداد طبقات آن ها 9، تابع طرح ويژه سكونتگاه مذكور مصوب 1400/7/12 شوراي عالي بوده و تابع اعلام مصوبه شماره 300/26195 مورخ 1392/4/17 (مصوبه مورد شكايت) نيست. 2ـ ضمناً خاطر نشان مي شود عملكرد كميسيون هاي ماده 99 و 100 كاملا ًمستقل از مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري بوده و مصوبات شوراي عالي در اين رابطه صرفاً جنبه توصيه اي داشته و مطابق شواهد امر كميسيون هاي مذكور در انشا رأي با استقلال كامل عمل مي كنند. پرونده شماره هـ ت/0200369 مبني بر درخواست ابطال بند 5 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص اقدامات غيرمجاز در جنگل ناهارخوران گرگان مورخ 1392/4/17 و بند 7 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ساماندهي ساخت و سازهاي محور زيارت مورخ 1395/5/2 به لحاظ مغايرت شرعي در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 102/44038 مورخ 1403/8/19 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي بند 5 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص اقدامات غيرمجاز در جنگل ناهارخوران گرگان مورخ 1392/4/17 و بند 7 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ساماندهي ساخت و سازهاي محور زيارت مورخ 1395/5/2 تصريح گرديده: «بر فرض كه وضع مصوبات مورد شكايت از سوي مرجع صالح و بر اساس موازين قانوني صادر شده باشد، خلاف شرع نيست. تشخيص جهات قانوني بر عهده مراجع ذي ربط است.» لذا با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402، بند 5 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص اقدامات غيرمجاز در جنگل ناهارخوران گرگان مورخ 1392/4/17 و بند 7 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ساماندهي ساخت و سازهاي محور زيارت مورخ1395/5/2 مغاير شرع تشخيص نگرديده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب 1393 قطعي است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه