رأي شماره 2155928 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140109970905811171 مورخ 1401/6/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره 0207527 - 17/9/1403 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002155928 مورخ 6/9/1403 با موضوع: «با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 140109970905811171 مورخ 22/6/1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و بر اين اساس نامه شماره 56451 مورخ 25/12/1399 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از تاريخ تصويب ابطال گرديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 6/9/1403 شماره دادنامه: 140331390002155928 شماره پرونده: 0207527 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت: سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140109970905811171 مورخ 22/6/1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار : 1 ـ با شكايت آقاي سجاد كريمي پاشاكي به موجب دادنامه شماره 140109970905811171 مورخ 22/6/1401 نامه شماره 56451 مورخ 25/12/1399 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ابطال شد . 2 ـ متن رأي شماره 140109970905811171 مورخ 22/6/1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير مي باشد : " اولاً: مستفاد از رأي شماره 9709970905812163ـ 20/12/1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين است كه صرف نياز دستگاه اجرايي مبني بر به كارگيري نيروهاي شركتي در مشاغل اداري و پست هاي سازماني در دستگاه هاي اجرايي هيچ گونه حق مكتسب يا مجوزي براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قراردادي در دستگاه هاي اجرايي ايجاد نمي كند. ثانياً: جذب نيروهاي قرارداد كار معين صرفاً از طريق برگزاري آزمون داخلي بين نيروهاي شركتي شهرداري ها، مصداق تبعيض ناروا بوده و با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و براساس رأي شماره 87 الي 91 ـ 27/1/1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پيش بيني اولويت استخدامي براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي با اصول قانون اساسي مغاير است. ثالثاً: انعقاد قرارداد كار معين با اشخاص در دستگاه هاي اجرايي مستلزم رعايت ضوابط مقرر در تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري است كه در نامه مورد اعتراض اين ضوابط رعايت نشده است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 56451 ـ 25/12/1399 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور كه متضمن پيش بيني تمهيداتي براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي شهرداري به قراردادي از طريق انجام آزمون داخلي و تعيين امتيازاتي براي اين نيروها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود ." 3 ـ متعاقباً پس از صدور رأي مذكور آقاي سجاد كريمي پاشاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 56451 مورخ 25/12/1399 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور را از تاريخ تصويب و در اجراي ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري درخواست مي كند كه متن آن به قرار زير است . " اولاً: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي آراء بسياري تبديل وضعيت شركتي به قراردادي و ... را ابطال نموده بود و حكم ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري، مراجع اداري را مكلف به تبعيت نموده است كه در مقرره موضوع شكايت اين امر عامدانه ناديده گرفته شده است . ثانياً: حتي پس از صدور دادنامه، افراد زيادي با اين ادعا كه برخي از فرآيندهاي جذب ايشان انجام گرديده، تبديل وضعيت شده كه نظر مشورتي شماره 200/24883/230/9000 مورخ 5/9/1402 كميسيون مشورتي اداري، استخدامي و فرهنگي ديوان عدالت اداري خود قرينه اي بر آن است . ثاثاً: از آن جايي كه وفق بند 9 اصل سوم قانون اساسي، ايجاد فرصت هاي برابر از تكاليف جمهوري اسلامي ايران است، تبديل وضعيت ياد شده تبعيض ناروا و موجب تضييع حقوق استخدامي ملت و مخالف اصل 28 قانون اساسي است . رابعاً عدم رعايت ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اختصاصي نمودن براي نيروهاي شركتي موجود، موجد تضييع سهميه قانوني مشمولين ماده مذكور مي باشد . با عنايت به دلايل مشروحه و اثرات تبعيضي عدم تسري ابطال به گذشته در موضوع دادنامه صدرالذكر كه ناشي از آن برخي تبديل وضعيت گرديده و افراد مشابه تبديل وضعيت نشده اند و ساير دلايل معنونه، تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري را نسبت به دادنامه ياد شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستار است ." 4 ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي استخدامي ارجاع مي شود. پس از بررسي و اظهارنظر توسط اين هيأت در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 6/9/1403 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 140109970905811171 مورخ 22/6/1401 و برمبناي دلايل و مستندات مقرر در رأي مذكور حكم به ابطال نامه شماره 56451 مورخ 25/12/1399 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن رأي به زمان صدور، موضوع در جلسه مورخ 6/9/1403 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 140109970905811171 مورخ 22/6/1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت كردند و بر اين اساس نامه شماره 56451 مورخ 25/12/1399 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين