« بازگشت به فهرست
مصوبه شماره دو جلسه بيست و يكم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات كشور - استفاده فراگير از كارت هوشمند ملي در خدمات الكترونيكي دولت
متندار
تاریخ تصویب: 1400/03/25
مرجع تصویب: شوراي اجرايي فناوري اطلاعات
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1400/05/01 |
|---|
| مرجع ابلاغ | وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي اجرايي فناوري اطلاعات |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/03/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/04/07 |
|---|
| شماره ابلاغ | 1/55282 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1400/04/16 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22225 |
|---|
| مجریان | كليه دستگاههاي اجرايي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه شماره دو جلسه بيست و يكم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات كشور استفاده فراگير از كارت هوشمند ملي در خدمات الكترونيكي دولت مصوب 1400,03,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شوراي اجرايي فناوري اطلاعات در جلسه بيست و يكم مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ در راستاي ارائه خدمات الكترونيكي و حذف مراجعات حضوري براي دريافت خدمات براي اتباع ايراني و فراگير سازي استفاده از قابليت ها و كاربردهاي كارت هوشمند ملي و حذف اخذ كپي كارت هوشمند ملي در دستگاه هاي خدمات دهنده به مردم با رويكرد عدم ايجاد هزينه مضاعف به مردم و ارائه دهندگان خدمات و دولت با عنايت به قابليت برقراري ارتباط تماسي و غير تماسي با كارت هوشمند ملي؛ ازجمله واسط بدون تماس NFC (Near-Field Communication) دستگاه هاي تلفن همراه يا دستگاه هاي كارت خوان و افزونه هاي سخت افزاري (كارت خوان OTG ) اقدامات زير را مصوب نمود؛
ماده ۱
به منظور گسترش كاربري كارت هوشمند ملي سازمان ثبت احوال كشور ابزارها و سرويسهاي برخط موردنياز براي خوانش اطلاعات كارت هوشمند ملي و احراز هويت مبتني بر سطوح اطمينان ( LOA ) را فراهم نمايد.
ماده ۲
براي تسهيل دسترسي مردم به استفاده از كارت هوشمند ملي در مواقع فراموشي پين كارت هوشمند ملي شهروندان، ضروري است كه فرايند لازم براي رفع انسداد و يا اختصاص پين جديد به كارت هوشمند ملي ظرف مدت يك ماه توسط سازمان ثبت احوال كشور تدوين و به دبيرخانه شورا ارائه شود. به اين منظور استفاده از ظرفيت دفاتر اسناد رسمي و همچنين شعب منتخب بانكهاي دولتي يا دفاتر پيشخوان مورد تائيد سازمان ثبت احوال پيش بيني شود.
ماده ۳
به منظور فراگير سازي استفاده از كارت هوشمند ملي پس از اجرايي شدن پايلوت اول با سامانه دولت همراه و خدمات ثبت نام سيم كارت تلفن همراه، مصاديق خدمات منتخب براي به كارگيري كارت هوشمند ملي به تأييد كميته فني با حضور نماينده سازمان ثبت احوال كشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و دبيرخانه شورا مي رسد. به نحوي كه اشخاص با استفاده از كارت هوشمند ملي قادر باشند خدمت منتخب را به صورت غيرحضوري دريافت نمايند.
تبصره
دستگاه هاي اجرايي متولي خدمات منتخب مورد تأييد كميته فني موظف اند ظرف مدت يك ماه با استفاده از سطح اطمينان متناسب و بهره گيري از سرويس برخط گواهي تأييد صحت كارت هوشمند ملي، اقدام به احراز هويت نموده و از اخذ هرگونه كپي كارت ملي منع مي شوند.
ماده ۴
سازمان ثبت احوال كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور گسترش استفاده از كارت هوشمند ملي ظرف مدت دو ماه نسبت به تدوين دستورالعمل فني تعريف سطوح اطمينان، نحوه استفاده از اين سطوح در خدمات دستگاه هاي اجرايي، شفاف سازي حقوق و تكاليف سازمان ثبت احوال كشور و دستگاه هاي خدمت دهنده و مركز ملي تبادل اطلاعات و شهروندان، سازوكارهاي تنوع بخشي به درگاه هاي دسترسي به خدمات با استفاده از كارت هوشمند ملي و ساير موارد موردنياز اقدام نموده و براي تصويب به دبيرخانه شورا ارائه نمايند. دبيرخانه شورا مكلف است سند تكميلي را در دستور كار اولين جلسه شوراي اجرايي براي اتخاذ تصميم قرار دهد.
ماده ۵
با تصويب دستورالعمل فني تعريف سطوح اطمينان (موضوع ماده ۴ اين مصوبه) كليه دستگاه هاي اجرايي براي حذف اخذ كپي كارت ملي مكلف اند با استفاده از سطح اطمينان متناسب و دريافت سرويس برخط «گواهي تأييد صحت كارت هوشمند ملي» از سازمان ثبت احوال اقدام نمايند. اين سرويس برخط جايگزين كپي كارت ملي بوده و بايستي تا مدت زمان قانوني توسط دستگاه استعلام كننده و همچنين سازمان ثبت احوال كشور نگهداري شود.
تبصره
سرويس برخط «گواهي تأييد صحت كارت هوشمند ملي» صرفاً مختص يك تراكنش بهره بردار بوده و استفاده از آن در ساير خدمات/تراكنش ها يا ارائه به سايرين، مجاز نيست.
ماده ۶
در اجراي اين مصوبه رعايت مصوبات جلسه ۵۴ و ۵۹ شوراي عالي فضاي مجازي، قانون تجارت الكترونيكي، مصوبه جلسه نهم شوراي اجرايي و الزامات امنيتي ضروري است.