« بازگشت به فهرست
مصوبات چهل و هشتمين نشست هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار
متندار
تاریخ تصویب: 1400/01/23
مرجع تصویب: هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1400/03/17 |
|---|
| مرجع ابلاغ | وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار |
|---|
| مرجع تصويب | هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/01/23 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/03/01 |
|---|
| شماره ابلاغ | 80/30622 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي، سازمان امور مالياتي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، قوه قضاييه، كانون وكلاي دادگستري |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، دبير خانه تشخيص مصلحت نظام، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، ديوان عدالت اداري، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت، معاون امور بانكي ،بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران، سازمان خصوصي سازي، سازمان امور مالياتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسي، بيمه مركزي ايران، شركت سرمايه گذاريهاي خارجي ايران، شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران، ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو ناظر شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، مدير كل دفتر وزارتي وزارت امور اقتصاد و دارايي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبات چهل و هشتمين نشست هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار مصوب 1400,01,23
هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار در جلسه مورخ 23 /01 /1400 به استناد قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 13 /12 /1399، در خصوص موارد زير اتخاذ تصميم نمود :
الف )
تسهيل فرآيند صدور مجوز ايجاد زيرساخت طرح هاي گردشگري در استان ها وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است بخشنامه شماره 47025 /972100 مورخ 18 /12 /1397 را به نحوي اصلاح نمايد كه بر اساس آن اختيار صدور مجوز ايجاد زيرساخت طرح هاي گردشگري براي متقاضيان تا سقف 500 ميليارد ريال با در نظر گرفتن افزايش سالانه سقف مذكور به ميزان حداقل 20 درصد، به ادارات كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان ها تفويض شود.
ب )
فرآيند تسهيل امور مالياتي و گمركي
1.در راستاي تسهيل ماليات ستاني، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است
: - نسبت به بازنگري و اصلاح ضوابط استهلاكات مالياتي و اجازه استهلاك سريع (شتابان) و يا استهلاك اختياري به واحدهاي توليدي با لحاظ مواد (2) و (3) قانون بهبود محيط كسب و كار حداكثر تا پانزدهم ارديبهشت ماه سال 1400 اقدام نمايد. - تا پايان سال 1400 نسبت به تحقق برنامه ابلاغ الكترونيكي در كليه فرآيندها و منابع مالياتي با ضريب پوشش 70 درصد اقدام كند. - فرآيند استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان را حداكثر ظرف دو هفته پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق با قانون بودجه سال 1400 انجام دهد.
2. در راستاي تسهيل تجارت خارجي، گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است
: - نسبت به تسهيل و رفع موانع واردات نهاده هاي توليد (شامل مواد اوليه، كالاهاي واسطه اي، ماشين آلات، تجهيزات و لوازم يدكي) از طريق پرداخت حقوق ورودي در انتهاي تشريفات گمركي و برقراري امكان ترخيص كالا به صورت درصدي (با استفاده از ظرفيت ماده 7 قانون امور گمركي) براي تأمين حقوق ورودي و ماليات بر ارزش افزوده اقدام نمايد. - با همكاري دستگاه هاي ذي ربط نسبت به اعتباربخشي به نمونه برداري ها براي تعيين ماهيت كالا تا شش ماه براي واحدهاي توليدي در مورد كالاهايي كه نياز به استاندارد اجباري ندارند، اقدام نمايد.
ج )
الزام كانون وكلاي دادگستري مركز و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه به بارگذاري و تكميل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهاي صادره در درگاه ملي مجوزهاي كشور
1. در اجراي بند (24)
ماده (1) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 13 /12 /1399، كانون وكلاي دادگستري مركز و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته مي شوند.
2. كانون وكلاي دادگستري مركز مكلف است حداكثر ظرف مدت زماني مقرر در قانون مذكور، عنوان مجوزهاي صادره را در درگاه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري و نسبت به تكميل اطلاعات شناسنامه اي آنها اقدام نمايد.
3.مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه مكلف است پس از اخذ موافقت رياست محترم قوه قضاييه توسط دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار، حداكثر ظرف زماني مقرر در قانون مذكور، عنوان مجوزهاي صادره را در درگاه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري و نسبت به تكميل اطلاعات شناسنامه اي آنها اقدام نمايد.
فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار