رأي شماره3261هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند2 بخشنامه شماره20/2/732- 1399/11/14 وزير نفت

شماره 0001451 – 17 / 1 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813261 مورخ 17 / 12 / 1400 با موضوع «بند 2 بخشنامه شماره 731 – 2 / 20 – 14 / 11 / 1399 وزير نفت كه براي تبديل وضعيت به رسمي شرط سني تعيين كرده است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/12/17 شماره دادنامه : 3261 شماره پرونده : 0001451 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم مهناز فلاحي نژاد موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند2 ازبخشنامه شماره 731ـ20 / 2 1399/11/14- وزير نفت گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 2 از بخشنامه شماره 731ـ20 / 2 ـ 1399/11/14 وزير نفت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به‌طور خلاصه اعلام كرده است كه : " به استحضار مي‌رساند با توجه به استفساريه مجلس در خصوص تفسير بند ) و ( ماده44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور در خصوص تبديل وضعيت ايثارگران (نامه شماره 379599 ـ 1396/9/25 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور كه توانست بعد از ساليان متمادي نقطه اميدي در دل كاركنان غيررسمي ايجاد نمايد از آنجا كه اين بخشنامه بدون هرگونه شرط بوده متاسفانه وزير نفت طي ابلاغيه‌اي به شماره 731ـ20 / 2ـ 1396/11/14 در اين خصوص شرط سني اعلام نمودند كه طي آن شرط سني براي بانوان 45 سال و آقايان 50 سال منظور شده است . خواهشمند است مساعدتي نموده و نسبت به ابطال بخشنامه وزارت نفت دستور اقدام عاجل مبذول فرماييد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " جناب آقاي دكتر مينو معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني موضوع: قانون تفسير بند ) و ( ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور (تبديل وضعيت ايثارگران مشمول به رسمي) با سلام - پيرو ابلاغ قانون تفسير بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور مصوب 1399/7/27 مجلس شوراي اسلامي و بخشنامه شماره 379599 ـ 1399/9/25 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، موارد زير در مورد ايثارگران مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدي آن كه در زمان حاكميت قانون برنامه پنجم توسعه كشور (سال 1390 تا 1395/12/29 ) به صورتي غير از استخدام رسمي توسط شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت و به صورت مستقيم به كارگيري شده و در حال حاضر با شركت رابطه استخدامي داشته باشند ) قرارداد پيماني، مدت موقت، مدت معين ( با رعايت ساير مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت جهت اقدام ابلاغ ميگردد . 1ـ مشمولين چنانچه در وضعيت استخدام پيماني باشند به كارمند رسمي تبديل وضعيت شوند . 2ـ مشمولين قراردادي مدت موقت با مدرك تحصيلي ديپلم و بالاتر با رعايت شرط سن (حداكثر 50 سال تمام براي كارمندان مرد و 45 سال تمام براي كارمندان زن در تاريخ تصويب 1399/7/27 در برابر سمت سازماني متناسب با رشته / مقطع تحصيلي (در صورت وجود سمت بلاتصدي با شرايط احراز مناسب براي افراد مشمول) به كارمند رسمي تبديل وضعيت گردند . 3ـ مشمولين قراردادي مدت موقت با مدرك تحصيلي پايين تر از ديپلم به كارگر رسمي ) تابع قانون كار و تامين اجتماعي ( تبديل وضعيت مي‌شوند . 4ـ در خصوص ايثارگران مشمول قراردادي مدت معين با توجه به حكم تبصره 1 ذيل بند 5 بخشنامه مذكور، موضوع تحت پيگيري بوده كه متعاقباً اعلام مي‌گردد . 5 ـ براي استخدام رسمي قطعي بايد صلاحيت تمامي افراد به تاييد گزينش رسيده باشد . ـ " در پاسخ به شكايت مذكور، معاونت امور حقوقي و مجلس وزارت نفت به موجب لايحه شماره 210403 - 1400/6/7- به طور خلاصه توضيح داده است كه : " حسب استعلام به عمل آمده از معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت، مفاد تفسير بند ) و ( ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1399/7/27 مجلس شوراي اسلامي و بخشنامه شماره 379599 - 1399/9/25- معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ) موضوع لزوم به تبديل وضعيت نيروهاي ايثارگر قرارداد مدت موقت ) تابع قانون كار ( در چارچوب قانون كار به قرارداد دائم و شاغلين رسمي آزمايشي به رسمي قطعي) بخشنامه شماره 731 - 20 / 2 - 1399/11/14- وزير نفت در جهت تبديل وضعيت افراد ) ايثارگر ( مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، اصلاحات و الحاقات بعدي آن كه در زمان حاكميت قانون برنامه پنجم توسعه (ابتداي سال 1390 تا پايان سال 1395) به صورت غير از استخدام رسمي توسط شركت‌هاي اصلي و تابعه وزارت نفت و به صورت مستقيم به كارگيري شده و در حال حاضر با شركت رابطه استخدامي به كارگيري داشته (قرارداد پيماني / مدت موقت / مدت معين) به كارگر، كارمند رسمي حسب مورد ابلاغ گرديده است . (موضوع اطلاعيه شماره ت ه م / 420871ـ 1399/11/14 ) كه مراتب در دست اجرا مي ‎ باشد . مستند به مفاد بند 1 ذيل قسمت 14 - 01 - 5 فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي، كارمندان رسمي مرد با سن 60 سال تمام و كارمندان رسمي زن با سن 55 سال تمام به شرط داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت در صنعت نفت بازنشسته عادي مي‌گردند . مطابق با مفاد جزء ) الف ( بند 1 ماده 35 آيين‌نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت، متاثر از قانون وظايف و اختيارات صنعت نفت سن بازنشستگي عادي كارمنداني كه از تاريخ تصويب آيين‌نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت 1393/9/1 در وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه استخدام گرديده، مي‌گردند براي كارمند مرد 65 سال و براي كارمندان زن 55 سال ) مشروط به داشتن حداقل 15 سال سابقه خدمت در صنعت نفت ( بنابراين شرط برقراري مستمري كارمندان و با عضويت در صندوق‌هاي بازنشستگي امكان پرداخت كسور به صورت مستقيم به ميزان حداقل 10 سال، 15 سال مي‌باشد . لذا با استناد به بندهاي (ب و ج) ماده 53 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از آن مقام رسيدگي و صدور رأي مبني بر رد دعوا به طرفيت وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/12/17 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به‌‌ شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389/10/25 و قانون تفسير بند مذكور مصوب 1399/7/27 دولت مكلّف شده است تا افراد مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 1386/4/3 را كه در زمان حاكميت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به صورتي غير از استخدام رسمي به كارگيري شده‌اند، براساس شرايط مقرر در بند «و» ماده 44 قانون مـذكور به صورت رسمي به استخـدام درآورد و در بند «و» ماده اخيرالذكر هيچگونه اشاره‌اي به شرط سني نشده است، بنابراين بند 2 بخشنامه شماره 731ـ 20 / 2ـ 1399/11/14 وزير نفت كه براي تبديل وضعيت به رسمي شرط سني تعيين كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين