نظر مشورتي 7/1401/29 مورخ 1401/04/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 683 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

استعلام : 1- آيا بازرسي پيامك‌هاي ذخيره شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي (گوشي موبايل) به كشف دلايل جرم از آن طريق داراي مجازات غير مجاز بود يا صرفا جهت رعايت مقررات شكلي در حكم شروع به شمار آمده و تخلف انتظامي به شمار مي‌آيد؟ 2- آيا براي متهمين كه قبلاً تامين صادر شده و قرار قبولي نيز صادر شده است و جرمي جديد از ايشان كشف ‌شود، تأمين سابق مكفي است يا بايد صرفاً مورد صورت جلسه شود و از تشديد تأمين امتناع كرد يا اين‌كه بايد تأمين تشديد شود و مجددا قبولي اخذ شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به ماده 683 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 دسترسي به محتواي ارتباطات غير عمومي ذخيره‌شده نظير پيامك، در حكم كنترل و مستلزم رعايت مقررات مربوطه (از جمله مقررات مذكور در ماده 150 اين قانون) است و تخطي از آن و انجام بازرسي غير مجاز از سوي ضابطان دادگستري حسب مورد و شرايط مستلزم اعمال مجازات‌هاي تعيين‌شده نظير موارد مذكور در ماده 582 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و يا ماده 63 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است. 2- مستفاد از مواد 217 و 250 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار تأمين كيفري بايد متناسب با نوع و اهميت جرم و دلايل آن و ... و نيز خصوصيات متهم از قبيل سن، جنس، شخصيت متهم و ... باشد؛ بنابراين چنانچه به تشخيص قاضي رسيدگي‌كننده علي‌رغم كشف جرم جديد از سوي متهم، قرار تأمين كيفري سابق‌الصدور (در خصوص جرايم ارتكابي پيشين متهم) متناسب با شرايط موجود در پرونده محسوب شود، تشديد قرار تأمين سابق منتفي است؛ با اين وجود چنانچه در پرونده‌اي متهم كفيل معرفي كرده يا شخص غيرمتهم وثيقه سپرده باشد، مراتب بايد به اطلاع كفيل يا وثيقه‌گذار رسيده تا در صورت عدم تمايل به استمرار تعهد سابق خود كه در ارتباط با جرايم پيشين است، مراتب را به مرجع قضايي اعلام تا مرجع مزبور تصميم مقتضي اتخاذ كند.