رأي شماره 2562 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 5 بخشنامه شماره207/1899/د-1398/12/6 معاونت توسعه مديريت،منابع وبرنامه ريزي وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي ف

شماره ۹۹۰۲۵۷۹ – 26 /10 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 14000997090 ۵ 81 ۲۵۶۲ مورخ 2 /9 /1400 با موضوع « بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۹۹ /207 / د ـ 6 / ۱۲ / ۱۳۹۸ معاونت توسعه مديريت، منابع و برنامه ‌ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه صدور معافيت مازاد بر نياز مشمولين قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان را برخلاف تكليف دوماهه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مشخص نمودن وضعيت مشمولين به طور كلّي منتفي ساخته از تاريخ تصويب ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 7 / ۱۰ / ۱۴۰۰ شماره دادنامه : ۲۵۶۲ شماره پرونده : ۹۹۰۲۵۷۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مهدي عابد مسرورخواه موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۹۹ /207 / د ـ 6 / ۱۲ / ۱۳۹۸ معاونت توسعه مديريت، منابع و برنامه‌ ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۹۹ /207 / د ـ 6 / ۱۲ / ۱۳۹۸ معاونت توسعه مديريت، منابع و برنامه‌ ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احتراماً همسر اينجانب دانشجوي رشته علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي مشهد دو ماه است كه در سامانه طرح وزارت بهداشت ثبت ‌نام كرده‌ اند از آنجا كه به اين رشته نياز زيادي وجود ندارد تعيين وضعيت نشده، طبق قانون مجلس اقدام به معافيت مطابق بند ۴ قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان نموديم اما با پاسخ منفي دانشگاه مواجه شديم و مطابق بخشنامه ‌اي كه كاملاً مخالف قانون مجلس است امكان معافيت وجود ندارد و باعث بلاتكليفي دانشجويان شده است . لذا ابطال بخشنامه ۱۸۹۹ /207 / د ـ 6 / ۱۲ / ۱۳۹۸ و همچنين ملزم نمودن وزارت بهداشت به انجام قوانين موجود و خودداري از صدور چنين بخشنامه‌ هايي را از حضورتان تقاضامنديم . " در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌ اي كه به شماره ۹۹ ـ ۲۵۷۹ ـ ۶ مورخ 27 / ۱۱ / ۱۳۹۹ ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت‌‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه : " خواسته مورد شكايت، ابطال بند ۵ بخشنامه وزارت بهداشت به شماره ۱۸۹۹ /207 / د ـ 6 / ۱۲ / ۱۳۹۸ كه پيوست آن ارسال شده است . به دليل مغايرت با ماده ۴ قانون مربوط به خدمات پزشكان و پيراپزشكان مصوب مجلس شوراي به تاريخ 12 / ۲ / ۱۳۷۵ . " متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زير است : " وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت توسعه مديريت، منابع و برنامه ‌ريزي كليه دانشگاه ها با سلام واحترام پيرو بخشنامه شماره ۱۸۹۹ /207 / د ـ 6 / ۱۲ / ۱۳۹۸ در خصوص بهينه ‌سازي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و ساماندهي صفوف انتظار دانشگاه‌ ها، با توجه به اينكه مناطق گوناگون كشور داراي سطوح مختلف نياز مي ‌باشند، لذا اجراي يكنواخت اين قانون ممكن است پاسخگوي نياز تمامي مناطق نبوده و در نتيجه بر اساس اعلام نياز و پيشنهادات دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي در موارد مختلف، مقرر شد : ......... ......... ۵ ـ بند ۳ بخشنامه شماره ۱۶۱۲ /207 / د ـ 12 / ۱۰ / ۱۳۹۷ در خصوص صدور معافيت مازاد بر نياز جهت مشمولين قانون در رشته‌ هاي داراي طرح اجباري ( غير از پزشك و دندانپزشك ) كه بيش از ۴ ماه در صف انتظار شروع طرح مي‌ باشند، از ۴ ماه بعد از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه منتفي اعلام مي ‌گردد . بديهي است صدور اين نوع معافيت بعد از ۴ ماه از تاريخ صدور بخشنامه امكان پذير نخواهد بود . ـ معاون توسعه مديريت، منابع و برنامه ‌ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي " در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست اداره كل حقوقي و تنظيم مقررات ( معاونت حقوقي، مجلس و امور استان ها ) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره ۱۱۵۵ /107 ـ 1 / ۶ / ۱۴۰۰ توضيح داده است كه : " ۱ـ در ارتباط با دادخواست مطروحه اشاره مي ‌نمايد، وفق ماده ۱ قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شوراي اسلامي، فارغ ‌التحصيلان از مراكز آموزش عالي گروه پزشكي، مي‌‌ بايست ظرف مهلت معيني پس از فارغ ‌التحصيل شدن، در مناطق تعيين شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خدمت نمايند . ماده مذكور اين گونه مقرر مي ‌دارد : « كليه افراد ايراني با تحصيلات فوق ديپلم و بالاتر كه پس از تاريخ 1 / ۴ / ۱۳۶۷ از مراكز آموزش عالي گروه پزشكي در داخل يا خارج از كشور فارغ‌ التحصيل شده يا مي‌ شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد نياز اعلام مي ‌گردد، مكلفند حداكثر مدت ۲۴ ماه اول پس از فراغت از تحصيل خود را در داخل كشور و در مناطق مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تشكيلات تابعه آن خدمت نمايند .» ۲ـ آثار و احكام مترتب بر ماده مذكور نسبت به اشخاصي كه تعهدات خود را انجام نداده باشند، در مواد مختلف قانون مورد تصريح قرار گرفته است . در اين راستا مي ‌توان به مواد ۵ و ۶ اشاره كرد . مطابق ماده ۵ قانون ياد شده : « مشمولان اين قانون مادام كه خدمات قانوني را شروع ننموده يا معافيت اخذ نكرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشكي نمي ‌باشند . ۳ـ ماده ۶ قانون نيز مقرر مي‌ دارد : « تحويل مدرك تحصيلي و ريزنمرات و صدور هرگونه تأييديه تحصيلي و گواهينامه براي مشمولاني كه خدمت موضوع اين قانون را انجام نداده و يا معافيت دريافت ننموده باشند ممنوع است . ۴ـ مستنداً به ماده ۱۶ قانون مذكور كه مقرر مي ‌دارد : « آيين‌ نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداكثر ظرف دو ماه تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد .» در اين راستا آيين ‌نامه اجرايي قانون مذكور به تصويب رسيده است، به موجب ماده ۱ اين آيين‌ نامه : ( مشمولان قانون عبارتند از : الف ـ گروه پزشكي شامل پزشك، دندانپزشك، داروساز، دكتراي علوم آزمايشگاهي و متخصصان رشته‌ هاي مذكور . ب ـ گروه پيراپزشكي و رشته‌ هاي وابسته شامل فارغ ‌التحصيلان كارداني و بالاتر در رشته‌ هاي مامايي، پرستاري، علوم آزمايشگاهي، تكنولوژي پزشكي، راديولوژي، رشته ‌هاي مختلف توانبخشي، امور دارايي، رشته‌ هاي مختلف بهداشتي، اتاق عمل، هوشبري، تغذيه، شنوايي سنجي، بينايي سنجي، ضبط آمار و مدارك پزشكي، رشته ‌هاي مربوط به علوم پايه پزشكي، آمار زيستي، خدمات اجتماعي و مددكاري و روانشناسي باليني .» همان طور كه مشخص است مطابق مواد مذكور اولاً : تمامي فارغ ‌التحصيلان داخل و خارج كشور از مراكز عالي گروه پزشكي، مشمول انجام خدمات موضوع قانون مي ‌باشند . ثانياً : كليه مشمولان مي ‌بايست تعهدات قانوني خود را انجام دهند، در غير اين صورت از يك سو متقاضي مجاز به مداخله در امور پزشكي نمي‌ باشد از ديگر سو نمي‌‌ تواند مدرك تحصيلي و ريز نمرات و هرگونه تأييديه تحصيلي و گواهينامه دريافت نمايد . ۵ ـ شايان ذكر است موارد معافيت از انجام خدمات موضوع قانون ياد شده صراحتاً در همان قانون تعيين شده است . در اين راستا مي ‌توان به مواد ۲، ۹ و ۱۲ اشاره كرد . به موجب ماده ۲ قانون مذكور : « همسران و فرزندان شهدا، آزادگان، مفقودين جنگ تحميلي، يك نفر برادر يا خواهر شهيد يا مفقود، برادران و خواهران دو شهيد يا بالاتر، آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي بالاي ۲۵ % و نيز مادراني كه حضانت فرزند خود را به عهده دارند و تك فرزند خانواده از خـدمات موضوع اين قانون معاف هستند و در صورت تمايل افـراد مـذكور و نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اين گروه مي ‌توانند از مزاياي اين قانون بهره‌ مند شوند .» ۶ ـ ماده ۹ قانون مذكور نيز چنين مقرر مي ‌دارد : « فارغ ‌التحصيلان خارج از كشور كه از مزاياي ارزي بهره ‌مند نشده ‌اند، از شمول اين قانون مستثني بوده و چنانچه از گروه داراي پروانه باشند طبق ضوابط، پروانه دائم پزشكي دريافت خواهند نمود .» ۷ـ همچنين به موجب ماده ۱۲ همان قانون : « مشمولان اين قانون كه به سن بالاي ۴۵ سالگي رسيده باشند، از انجام خدمات موضوع اين قانون معاف مي ‌باشند .» با توجه به اينكه استثنائات مي ‌بايست در حدود قلمرو آن تفسير شده و ساير موارد در بستر قاعده عمومي، يعني لزوم انجام تعهدات قانوني مورد توجه قرار گيرد، بر اين اساس صدور معافيت از انجام خدمات موضوع قانون ياد شده در خارج از مواردي كه بدان تصريح شده است، امكان پذير نمي ‌باشد . ۸ ـ مضاف به آنچه بيان شد، شايان ذكر است با توجه به صفهاي انتظار طولاني جهت شروع خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در سال‌ هاي گذشته، بخشنامه بهينه‌ سازي اجراي قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان، موضوع نامه شماره ۱۶۱۲ /207 / د ـ 12 / ۱۰ / ۱۳۹۷ معاونت توسعه مديريت، منابع و برنامه ‌ريزي اين وزارتخانه به تصويب رسيده است . مطابق بند ۳ بخشنامه مذكور : « خدمات كليه مشمولين قانون مذكور در رشته‌ هاي « مورد نياز » وزارت متبوع ( غير از پزشك و دندانپزشك ) در صورتي كه بيش از ۴ ماه ( به صورت مداوم ) در صف انتظار شروع طرح باشند و دانشگاه امكان به كارگيري آنان را در هيچ يك از واحدهاي تابعه خود نداشته باشد، « مازاد بر نياز » تلقي مي ‌گردد ...» ۹ـ با اين حال پس از سپري شدن مدت زمان قابل قبول از عملياتي شدن بند فوق ‌الاشعار و كاهش صفهاي انتظار دانشگاه‌ ها، شيوع ويروس كرونا در اسفند ماه سال ۱۳۹۸، ايجاد شرايط فورس ماژور در كشور و مواجه شدن برخـي از دانشگاه‌ ها با كمبود نيرو، به منظور حفظ منـابع انساني گروه پزشكي و پيراپزشكي و استفاده از تمام تـوان براي مقابله با ويروس ياد شده، به موجب بخشنامه شماره ۱۸۹۹ /207 / د ـ 6 / ۱۲ / ۱۳۹۸ معاونت مذكور از تاريخ 6 / ۴ / ۱۳۹۹ مازاد بر نياز اعلام نمودن آن دسته از مشمولان قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان داراي طرح اجباري كه بيش از ۴ ماه از قرار گرفتن ايشان در صف انتظار شروع طرح گذشته باشد، ممنوع شد و طي بررسي موضوع در جلسات كارشناسي متعدد مقرر گرديد اين نوع معافيت منتفي شده و دانشگاه‌ ها مي ‌بايست افراد ثبت‌ نام‌ كننده را طي يك بازه زماني تعريف شده تعيين تكليف نمايند تا مشمولان در صورت عدم به كارگيري در محل انتخابي بتوانند در ساير دانشگاه‌ هايي كه با كمبود نيرو مواجه مي ‌باشند، ثبت ‌نام نمايند . ۱۰ـ ضمناً در ارتباط با استناد شاكي به ماده ۴ قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان دائر بر اينكه « مشمولان اين قانون مكلف ‌اند حداكثر يك ماه بعد از فراغت از تحصيل يا اعلام ارزشيابي مدرك تحصيلي خارج از كشور به منظور تعيين وضعيت از لحاظ شمول موضوع اين قانون خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي نمايند . وزارت مذكور موظف است ظرف حداكثر دو ماه تعيين محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نياز را با رعايت اولويت سهميه مناطق ۱ و آزاد معاف نمايد .» اشاره مي ‌نمايد، به موجب اين ماده اين وزارتخانه موظف است صرفاً افراد داراي طرح اجباري كه مازاد بر نياز مي ‌باشند را با رعايت اولويت سهميه مناطق و آزاد معاف نمايد، بنابراين فارغ‌ التحصيلاني كه خدمات آنها در كشور مورد نياز مي‌ باشد، منطقه انتخابي متعهد، به خدمت ايشان نياز ضروري ندارد، موظفند در ساير دانشگاه ‌هايي كه با كمبود نيرو مواجه مي ‌باشند، ثبت ‌نام نمايند تا نسبت به تعيين محل خدمت ايشان اقدام گردد . در حال حاضر نيز با توجه به شيوع بيماري كرونا و كمبود نيروي انساني متخصص و نياز كشور به خدمت تمامي گروه‌ هاي پزشكي و پيراپزشكي داراي طرح اجباري، مازاد بر نياز اعلام نمودن متعهدين ياد شده فاقد مجوز قانوني است . بر اين اساس و با عنايت به اينكه تمامي اقدامات صورت گرفته مطابق قوانين و مقررات بوده است صدور رأي به رد شكايت مطروحه مورد تقاضا مي ‌باشد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 7 / ۱۰ / ۱۴۰۰ به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي برمبناي ماده ۴ قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر شده است كه : « مشمولان اين قانون مكلّفند حداكثر يك ماه بعد از فراغت از تحصيل يا اعلام ارزشيابي مدرك تحصيلي خارج از كشور به منظور تعيين وضعيت از لحاظ شمول موضوع اين قانون خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي نمايند . وزارت مذكور موظّف است ظرف حداكثر دو ماه تعيين محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نياز را با رعايت اولويت سهميه مناطق ۱ و آزاد معاف نمايد . كساني كه ظرف مدت مقرر خود را‌ معرفي ننمايند و يا يك ماه پس از تعيين محل خدمت شروع به كار نكنند، غايب محسوب و به تشخيص وزارت مذكور برابر مدت غيبت به خدمت آنان افزوده خواهد شد .» بنابراين با توجه به حكم قانوني مزبور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در معرفي مشمولان به دانشگاهها و سازمانهاي متقاضي استفاده از خدمات نيروهاي داراي طرح اجباري و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور در بكارگيري مشمولان قانون يادشده كه به آن دانشگاهها معرفي شده ‌اند، موظّفند الزام قانوني خود مبني بر تعيين تكليف اشخاص مشمول طي حداكثر دو ماه را رعايت نمايند . بنا به مراتب فوق، بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۹۹ /207 / د ـ 6 / ۱۲ / ۱۳۹۸ معاونت توسعه مديريت، منابع و برنامه ‌ريزي وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه صدور معافيت مازاد بر نياز مشمولين قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان را برخلاف تكليف دو ماهه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مشخص نمودن وضعيت مشمولين به طور كلّي منتفي ساخته، خارج از حدود اختيار مرجع صادركننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين