رأي شماره 78583 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال پاراگراف دوم مندرج در صفحه 90 طرح تفصيلي شهر صحنه مصوب سال 1401

شماره0300533 - 1404/1/26 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000078583 مورخ 1404/1/19 با موضوع: «پاراگراف دوم صفحه 90 طرح تفصيلي شهر صحنه مصوب سال 1401 تحت عنوان ضوابط حذف پاركينگ و پرداخت عوارض از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/1/19 شماره دادنامه: 140431390000078583 شماره پرونده: 0300533 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه موضوع شكايت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم مندرج در صفحه 90 طرح تفصيلي شهر صحنه مصوب سال 1401 گردش كار: معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب نامه شماره 30825 مورخ 1403/2/3 اعلام كرده است كه : " به استحضار مي رساند، كميسيون طرح تفصيلي شهر صحنه در صفحه 89 طرح تفصيلي شهر صحنه مصوب سال 1401، ضوابط حذف پاركينگ و پرداخت عوارض مربوط به پاركينگ هاي خصوصي و جمعي را تعيين و در پاراگراف دوم صفحه 90 مقرر داشته است كه در هنگام صدور پروانه ساختماني در صورتي ضوابط مزبور حاكم و امكان تأمين پاركينگ وجود نداشته باشد و كسري پاركينگ كم تر يا مساوي 8 واحد باشد، عوارضي از طرف شوراي شهر كه از قيمت روز كم تر نباشد تعيين و توسط شهرداري دريافت و در حساب جداگانه اي واريز تا جهت احداث پاركينگ عمومي مورد استفاده قرار گيرد. ضوابط حذف پاركينگ و پرداخت عوارض مندرج در طرح تفصيلي اشعار مي دارد: «عدم احداث پاركينگ فقط به استناد دستورالعمل شماره 2331 /1 /34 مورخ 1371/2/7 وزارت كشور در شرايط زير مي تواند صورت گيرد . الف ـ ساختمان در برِ خيابان هاي سريع السير (شرياني درجه 1 براساس نقشه عملكردي) به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به اتومبيل رو نداشته باشد . ب ـ در صورت استقرار بنا به فاصله كم تر از 100 متر از يك تقاطع خطرناك (متشكل از حداقل دو گذرگاه شرياني درجه يك) يا درجه يك به درجه 2 با توجه به شبكه عملكردي پيشنهادي طرح . ج ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه آنها را نداده است . د ـ ساختمان در برِ معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد . هـ ـ امكان تأمين پاركينگ به خاطر وضع و فرم زمين و سطح آب زير زميني مقدور نباشد . ـ در صورتي كه تعداد كسري يا حذف پاركينگ براساس ضوابط فوق 3 واحد يا كم تر باشد صحت و رأساً توسط شهرداري مورد بررسي و تأييد و در صورتي كه كسري پاركينگ بيش از 3 و كم تر يا مساوي 5 واحد باشد، تأييد احراز شرايط توسط كميته اي فني متشكل از شوراي اسلامي شهر و شهرداري و در صورتي كه كسري پاركينگ بيش از 5 واحد باشد، تأييد احراز شرايط توسط كميته فني كميسيون ماده 5 صورت گيرد . اين در حالي است كه مصوبه فوق الاشاره بنا به مراتب ذيل مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيارات واضع مي باشد. چرا كه بر اساس فراز اول ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1380)، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره ماده (71) مكرر قانون محاسبات عمومي كشور (الحاقي 1393) اخذ هر گونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان حتي با توافق بايد با تجويز قانون باشد و در خصوص اخذ وجه بابت كسري و يا حذف پاركينگ تحت عنوان عوارض در زمان صدور پروانه ساختماني در قوانين تصريح نشده و شهرداري صرفاً در صورتي كه مالك بعد از صدور پروانه ساختماني و احداث بنا اقدام به حذف پاركينگ نمايد، مي تواند بر اساس تبصره (5) ماده (100) قانون شهرداري و رأي كميسيون ماده 100 از مالك جريمه اخذ نمايد. با توجه به مراتب فوق اخذ عوارض كسري پاركينگ يا حذف پاركينگ در زمان صدور پروانه ساختماني فاقد وجاهت قانوني است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز طي آراي شماره 140009970905812932 و 140009970905812933 مورخ 1400/11/9 و همچنين 1316 الي 1323 مورخ 1398/6/26 به ترتيب ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر اصفهان و اردبيل كه در آن در خصوص املاكي كه امكان تأمين پاركينگ وجود ندارد، اخذ عوارض كسري و يا حذف پاركينگ بر اساس نرخ مصوب شوراي اسلامي شهر تجويز شده است را از تاريخ تصويب ابطال نموده است.از طرفي هرچند كه به استناد بند (16) ماده (80) «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران»، تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات انحصاري شوراي اسلامي شهرها مي باشد.ليكن هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور را مبني بر تجويز دريافت وجوهي از بابت تأمين پاركينگ (در زمان صدور پروانه ساختماني و يا پس از احداث بنا) تحت عنوان عوارض كسري و يا حذف پاركينگ به دليل مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات توسط مراجع واضع اين دسته از مقررات ابطال نموده است.به عنوان نمونه مي توان به دادنامه هاي شماره 770 مورخ 1391/10/18، 97 الي 100 مورخ 1392/2/16، 869 مورخ 1394/7/14، 977 مورخ 1394/8/5، 573 مورخ 1396/6/14 و 2174 مورخ 1400/7/27 اشاره نمود. نظر به اين كه پاراگراف دوم صفحه 90 طرح تفصيلي شهر صحنه مصوب 1401 مبني بر تجويز غير قانوني دريافت وجوهي از بابت تأمين پاركينگ به ميزان تعييني شوراي اسلامي شهر تحت عنوان عوارض كسري و حذف پاركينگ با قوانين حاكم مغايرت قانوني داشته و مطابق آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج از حدود اختيارات واضع مي باشد. لذا، ابطال پاراگراف دوم صفحه 90 طرح تفصيلي شهر صحنه مصوب سال 1401 (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هيأت عمومي ديوان از تاريخ تصويب، مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " طرح تفصيلي شهر صحنه مصوب سال 1401 ضوابط حذف پاركينگ و پرداخت عوارض .................... در صورتي كه شرايط فوق حاكم و امكان تأمين پاركينگ وجود نداشته باشد و كسري پاركينگ كمتر يا مساوي 8 واحد باشد عوارض از طرف شوراي شهر كه از قيمت روز كم تر نباشد تعيين و توسط شهرداري دريافت و در حساب جداگانه اي واريز تا جهت احداث پاركينگ عمومي مورد استفاده قرار گيرد . اگر تعداد كسري پاركينگ براي يك پلاك بيش از 8 واحد باشد تأمين پاركينگ در مكان ديگري با رعايت ضوابط فاصله ضروري است ." در پاسخ به شكايت مذكور، اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه به موجب لايحه اي كه با شماره 1704563 مورخ 1403/5/8 در دفتر هيأت عمومي به ثبت رسيده، توضيح داده است كه : " به استحضار مي رساند: مطابق قانون اصلاح ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب 1388/1/23 مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به نام كميسيون ماده 5 به رياست استاندار با عضويت شهردار، نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رييس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (بدون حق رأي) انجام مي گردد و همان گونه كه كاملاً محرز و مبرهن است اين اداره كل يكي از اعضاء كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري بوده است و داراي صرفاً يك حق رأي است لذا آنچه كه حائز اهميت است اين است كه كميسيون مرقوم داراي يك شخصيت حقوقي مستقل از اين اداره كل بوده و اقامه شكايت به طرفيت اين اداره كل فاقد وجاهت و موقعيت قانوني است و شكايت مي بايست به طرفيت كميسيون ماده 5 طرح گردد نه تنها يكي از اعضاي آن،كما اين كه در موارد مشابه محاكم قضايي از جمله آن مرجع توجهاً به صراحت قانون مذكور و آراي شماره 166 مورخ 1375/5/28 و 474 مورخ 1389/10/27 و 500 مورخ 1392/8/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حكم بر رد اين گونه شكايات صادر فرموده اند لذا جهت جلوگيري از صدور آراي متعارض و ممانعت از تضييع حقوق دولت با عنايت به عدم طرفيت اين اداره كل در شكايت مطروحه مستنداً به نص صريح قانون آيين دادرسي مدني صدور حكم بر رد شكايت شاكي مورد استدعاست . با توجه به اين كه در پاراگراف دوم از صفحه 90 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر صحنه عنوان گرديده است چنانچه امكان تأمين پاركينگ به دليل عدم وجود شرايط فني در محل پلاك فراهم نباشد (كه تأييد شرايط توسط كميته فني متشكل از شوراي اسلامي شهر و شهرداري مي باشد) و اين ميزان كسري پاركينگ نيز بيش از 8 واحد نباشد، امكان خريداري پاركينگ براي مالك (و اخذ عوارض عدم تأمين پاركينگ در محل پلاك براي شهرداري) فراهم مي باشد . اين امر به اين دليل مجاز دانسته شده است كه 8 واحد پاركينگ و كم تر، كمتر از ميزاني است كه قطعه زميني با مساحت متوسط مسكوني براي تأمين آن تغيير كاربري و اختصاص داده شود . لذا از آن جايي كه تصويب اين مصوبه كميسيون ماده 5 هرگز به معناي وضع قانون جديد براي اخذ وجهي از اشخاص نبوده و تعيين و اعلام موضوع برعهده شورا و شهرداري قرار گرفته است و از طرفي اين مصوبه مغاير با هيچ قانون مصوبي در اين خصوص نمي باشد و شاكي دليل مغايرت با قانون را در شكايت خود مطرح ننموده است و صرفاً به دستورالعمل صادره از وزارت كشور در سال 1371 استناد نموده است كه درحكم قانون نيست با عنايت به مراتب معروضه استدعاي صدور حكم بر رد شكايت شاكي را دارد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/1/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 1477 الي 1481 مورخ 1386/2/2، شماره 9310090905801018 مورخ 1393/6/17 و شماره 9610090905800840 الي 9610090905800860 مورخ 1396/9/7 اين هيأت وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. ثانياً بر مبناي آراي شماره 140009970905812932 و 140009970905812933 مورخ 1400/11/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و با استناد به تبصره ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور مصوباتي كه متضمن تجويز غيرقانوني دريافت وجوهي از بابت تأمين پاركينگ بوده، خلاف قانون تشخيص و ابطال گرديده است. بنا به مراتب مذكور و با اخذ وحدت ملاك از مفاد آراي صدرالاشاره، پاراگراف دوم صفحه 90 طرح تفصيلي شهر صحنه مصوب سال 1401 خارج از حدود اختيارات مرجع واضع آن و مغاير با مفاد آراي ياد شده هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود.اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي