راي شماره 1496262 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 6 عوارض تراكم تعرفه سال هاي 1399 ـ 1400

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0300019 ـ 0300018 * شماره دادنامه سيلور : 140331390001496262 - تاريخ: 1403/06/26 * شاكي : آقاي داود محمدي فرزند حسن * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كردكوي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 6 عوارض تراكم تعرفه سال هاي 1399 ـ 1400 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر كردكوي به خواسته ابطال ماده 6 عوارض تراكم تعرفه سال هاي 1399 ـ 1400به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده شش: عوارض تراكم (سال 99) تا 60% مساحت عرصه قبل از تعريض (در صورتي كه از امتياز تعريض جزء تراكم استفاده ننموده باشد) احداث بنا مشمول پرداخت عوارض تراكم نمي گردد و در كليه موارد ديگر، عوارضات تراكم هنگام صدور پروانه و عدم خلاف محاسبه و اخذ مي گردد. تبصره1: عوارض مازاد تراكم طبق ضوابط طرح شهري از 61% تا 150% مساحت عرصه 1/5 P و از 151% تا 240% مساحت عرصه به ازاي هرمترمربع 2/5 P و از 241% به بالا 3/5 P محاسبه و اخذ گردد. تبصره2: در كليه كاربريهاي تجاري به منظور افزايش تراكم اعياني به كليه ضرايب فوق 1 P اضافه مي گردد. تبصره3: پاركينگ، تأسيسات، راه پله و راهرو سونا و جكوزي نمازخانه لابي استخر به استثناي كاربري ورزشي در كليه كاربريهاي مشمول عوارض تراكم نمي گردد. ماده شش عوارض تراكم (سال 1400) تا ضوابط طرح جامع احداث بنا مشمول پرداخت عوارض تراكم نمي گردد و بيش از آن تا 150% مساحت عرصه در كليه موارد مشمول تراكم به استثناء موارد ذيل به ازاي هرمترمربع 1/5 P بيش از 150% تا 240% تا 300% به ازاي هرمترمربع 3 P و بيش از 300% به ازاي هرمترمربع تراكم در هنگام صدور هرگونه مجوز و گواهي ساختماني محاسبه و اخذ گردد. تبصره يك: عوارض فوق هنگام صدور مجوز ساختماني صرفاً براي يكبار محاسبه و اخذ مي گردد و در صورت افزايش بنا و يا تغييرات نسبت به مجوز صادره كه موجب افزايش تراكم مي گردد. مساحت افزايش يافته مشمول عوارض بند فوق خواهد شد. تبصره دو: كليه مشاعات شامل پاركينگ، تأسيسات راه پله، راهرو، نمازخانه، لابي، سونا، جكوزي، استخر در كليه كاربري ها مشمول عوارض تراكم نمي گردند. تبصره سه: مقدار مساحت انباري هاي ساخته شده در كاربري مسكوني به عنوان تراكم غير فني محسوب شده و در لايحه بندي مندرج در ماده 6 اين تعرفه محاسبه و اخذ مي گردد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ وضع جريمه تخلفات ساختماني در صلاحيت قانونگذار مي باشد. فلذا شوراي شهر كردكوي در لايحه عوارض خود نمي تواند جريمه جايگزين كند كه مغاير با جريمه تعيين شده در ماده صد قانون شهرداري مي باشد. 2ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 354 الي 358 مورخ 1380/11/14 مي باشد. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و باتوجه به اينكه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد توسط شوراهاي اسلامي و شهرداريها طبق بند ب رأي شماره 79 ـ 1395/02/21 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده و نظر به اينكه جرايم مندرج در تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر بوده و انواع گوناگون عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي شود و آراء شماره 587 مورخه 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/8/9 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مويد آن مي باشد بنابراين ماده 6 تحت عنوان عوارض تراكم مصوب شوراي اسلامي شهر كردكوي تعرفه سال هاي 99و1400 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست