نظر مشورتي 7/1403/931 مورخ 1403/12/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا بانك اقتصاد نوين كه جزو بانك‌هاي خصوصي و غير دولتي مي‌باشد، در ارتباط با نظارت مستمر سازمان بازرسي كل كشور و ارائه اسناد، اطلاعات و مدارك به سازمان مذكور، مشمول مواد 2 و 8 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نخست. در اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در راستاي حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري، تشكيل سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رئيس قوه قضاييه پيش‌بيني شده است. در اين اصل از قانون اساسي به صراحت، نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر دستگاه‌هاي اداري (دولتي) پيش‌بيني شده است؛ اين عبارت، بانك‌هاي خصوصي كه در قالب شركت‌هاي تجاري تشكيل مي‌شوند را شامل نمي‌شود و لذا نمي‌توان به اين استناد نظارتي را براي سازمان يادشده نسبت به بانك‌هاي خصوصي (غير دولتي) پيش‌بيني كرد. دوم. بند «الف» ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور (اصلاحي 1393) يكي از وظايف و اختيارات آن سازمان را بازرسي و نظارت مستمر بر مؤسسات عام‌المنفعه و سازمان‌هايي دانسته است كه دولت به نحوي از انحاء بر آن‌ها نظارت يا كمك مي‌نمايد؛ بر اين اساس نمي‌توان به استناد حكم اين بند،‌ بانك‌هاي خصوصي را كه به موجب بند «الف» ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 5 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي در قالب شركت‌هاي سهامي عام تشكيل مي‌شوند، ذيل تعريف سازمان قرار داد و نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر اين بانك‌ها را نتيجه گرفت؛ همچنان كه بانك‌هاي يادشده در زمره مؤسسات عام‌المنفعه موضوع اين بند نيز قرار نمي‌گيرند. سوم. به موجب مواد قانوني متعدد؛‌ از جمله ماده 64 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402، ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات بعدي و بند «الف» ماده واحده قانون اجازه تأسيس بانك‌هاي غير دولتي مصوب 1379، دولت و به طور خاص، بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بر بانك‌هاي غير دولتي معرفي شده است؛ همچنين در بند يك از جزء «هـ» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي مورخ 1/3/1384 مقام معظم رهبري بر لزوم نظارت بر بانك‌هاي غير دولتي تصريح شده است؛ با وجود اين، احكام و مقررات قانوني مذكور موجب نمي‌شود نظارت مستقيم سازمان بازرسي كل كشور بر اين بانك‌ها و مؤسسات نتيجه شود؛ حداكثر آن‌كه، بتوان در چنين مواردي به نظارت سازمان بازرسي كل كشور از طريق بانك مركزي؛ آن هم صرفاً در محدوده نظارتي آن بانك نظر داد. چهارم. تبصره 3 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي به نحو اطلاق دستگاه‌هاي نظارتي (از جمله سازمان بازرسي كل كشور) را مكلف كرده است تخلفات ارتكابي دستگاه‌هاي مشمول اين قانون را به هيأت موضوع همين ماده اعلام كنند. در بند «ج» ماده 2 قانون يادشده (اصلاحي 1399)، مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار خدمات عمومي به عنوان يكي از اشخاص مشمول اين قانون معرفي شده است؛‌ در بند «ب» ماده يك (اصلاحي 1399) همين قانون،‌ مؤسسات يادشده به عنوان اشخاص حقوقي غير از دستگاه‌هاي اجرايي تعريف شده است كه طبق قانون عهده‌دار يك يا چند امر عمومي مي‌باشند؛ نظير سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، ‌سازمان نظام‌مهندسي و ...؛ هرچند بانك‌هاي خصوصي از جنس مصاديق ذكر شده در اين بند براي مؤسسات يادشده نمي‌باشد؛ اما از اين حيث كه اين بانك‌ها نيز عهده‌دار خدمات عمومي هستند (هم‌چنان‌كه در رأي وحدت رويه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كاركنان اين بانك‌ها در زمره مأمورين به خدمات عمومي معرفي شده‌اند) و تشكيل آن‌ها در نتيجه تجويز قانوني بوده است (ماده واحده قانون اجازه تأسيس بانك‌هاي غير دولتي مصوب 1379)، مي‌توان بانك‌هاي خصوصي (غير دولتي) و مؤسسات اعتباري را نيز مشمول اين قانون دانست و لذا در اجراي تبصره 3 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي، سازمان بازرسي كل كشور را در حدود اين قانون مكلف به نظارت بر اين بانك‌ها و مؤسسات دانست. بر اين اساس و با لحاظ بند «ج» ماده 2 قانون اخيرالذكر و همچنين بند «ث» ماده يك قانون شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهاد‌ها مصوب 1403 و نيز بند «هـ» ماده يك قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387، مي‌توان براي سازمان بازرسي كل كشور در حدود مقرر در هر يك از اين قوانين نسبت به بانك‌هاي خصوصي (غيردولتي) و مؤسسات اعتباري خصوصي نقش نظارتي قائل شد.