رأي شماره 3383415 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال نامه دستورالعمل شماره 54436 مورخ 1390/4/13 مشاور محترم وزير و مدير كل توسعه منابع انساني وزارت كشور

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200137 شماره دادنامه سيلور: 140231390003383415 تاريخ: 1402/12/23 * شاكي: آقاي محمد حسن ايرواني * طرف شكايت: وزارت كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه دستورالعمل شماره 54436 مورخ 1390/4/13 مشاور محترم وزير و مدير كل توسعه منابع انساني وزارت كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور به خواسته ابطال نامه دستورالعمل شماره 54436 مورخ 1390/4/13 مشاور محترم وزير و مدير كل توسعه منابع انساني وزارت كشور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : نامه دستورالعمل شماره 54436 مورخ 1390/4/13 مشاور محترم وزير و مدير كل توسعه منابع انساني وزارت كشور مدير كل محترم دبيرخانه هيئت مركزي گزينش بازگشت به نامه شماره 19/گ 3445 مورخ 90/3/25 موضوع استخدام رسمي فرزندان معزز شاهد به آگاهي مي رساند مطابق با بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه (از تاريخ 90/1/1 ) دستگاههاي اجرايي در قالب سهميه هاي استخدامي تخصيص يافته حداقل 25 % نيازهاي استخدامي خود را (استخدام جديد) را از ميان فرزندان شاهد و فرزند جانباز 50 % و بالاتر و فرزندان آزاده با حداقل 5 سال سابقه اسارت تأمين مي نمايند و از ابتدا پس از تأييديه گزينش حكم كارگزيني رسمي قطعي صادر خواهد شد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : اولاً به موجب ماده واحده لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري مصوب 1358/7/19 شوراي انقلاب، كليه مستخدم شهرداريها بغير از شهرداري پايتخت مشمول قانون استخدام كشوري مي باشند ثانياً استخدام در قانون استخدام كشور، شامل استخدام رسمي و پيماني است و نحوه استخدام پيماني در قانون استخدام كشوري به آيين نامه آن موكول شده است كه موجب ماده (8) اصلاحي آيين نامه استخدام پيماني مصوب 1381/5/30 هيأت وزيران مقرر شده است استخدام پيماني از طريق امتحان يا مسابقه و گزينش بر طبق ضوابط و مقررات مورد عمل در مورد استخدام رسمي صورت خواهد گرفت كه در حال حاضر استخدام در دستگاههاي اجرايي از جمله شهرداري ها صرفاً از طريق انتشار آگهي عمومي و برابري فرصتها امكان پذير خواهد بود و لذا تبديل وضعيت مطابق دستورالعمل مورد شكايت از كارگري به كارمندي بدون برگزاري آزمون و مسابقه مغاير با قانون است . * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي وزارت كشور به موجب لايحه شماره 1034/20 مورخ 1402/8/28 به طور خلاصه توضيح داده است كه : با عنايت به اينكه به موجب ماده (3) قانون شهرداري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور، شهرداريها به عنوان دستگاه اجرايي و ايضاً داراي شخصيت حقوقي مستقل از وزارت كشور هستند بنابراين به دليل فقدان رابطه استخدامي و پيونده شغلي نامبرده و عدم ارتباط موضوع شكايت ايشان با اين وزارتخانه، ابلاغيه مذكور نيز حسب ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري، بايد به نهاد عمومي غيردولتي شهرداري نيشابور و سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني نيشابور منعكس شود و لذا به جهت عدم توجه شكايت به وزارت كشور خواستار رد شكايت مي باشد . پرونده شماره هـ ت/ 0200137 مبني بر تقاضاي ابطال نامه دستورالعمل شماره 54436 مورخ 1390/4/13 مشاور محترم وزير و مدير كل توسعه منابع انساني وزارت كشور در جلسه مورخ 1402/11/15 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً نامه مورد شكايت هرچند در مقام پاسخ به استعلام به عمل آمده مي باشد ليكن چون متضمن ضابطه اي مي باشد قابليت طرح در هيأت عمومي را دارد . ثانياً نامه معترض عنه به لحاظ اين كه مفاد بند د ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389/10/15 را اعلام نمود و فراتر از قانون مطلبي را اعلام ننموده لذا متضمن وضع قاعده جديدي نمي باشد . اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري