رأي شماره 1878121 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 1ـ23ـ4 آيين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب مصوب وزارت نيرو

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت /0200440 شماره دادنامه سيلور: 140331390001878121 - تاريخ: 1403/08/07 * شاكي: آقاي علي غفار چاي فروش با وكالت آقاي سيد مهدي محمديان ماسوله * طرف شكايت: شركت آب و فاضلاب استان تهران * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 1ـ23ـ4 آيين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب مصوب وزارت نيرو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شركت آب و فاضلاب استان تهران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بند 1ـ23ـ4 آيين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب مصوب وزارت نيرو داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم يكديگرند و كليه مالكان املاك واقع در محدوده طرح جمع آوري و دفع فاضلاب مكلفند ظرف مدتي كه دستگاه ها و شركت هاي آب و فاضلاب اخطار يا اعلان مي نمايند تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملك خود را به مرجع مربوطه تسليم و هزينه آن را پرداخت نمايند در غير اين صورت شركت هاي آب و فاضلاب مجاز به قطع آب آن گونه املاك خواهند بود. برقراري مجدد آب موكول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزينه آن مي باشد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: حسب دادخواست تقديمي و لايحه رفع نقص درخواست ابطال بند 1ـ23ـ4 آيين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب مصوب وزارت نيرو را مخالف اختياري بودن مشاركت موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري دانسته است. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي آب و فاضلاب استان تهران به موجب لايحه شماره 4348244 مورخ 1402/9/29 به طور خلاصه توضيح داده است كه: موضوع آيين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب را با قانون ياد شده متفاوت از هم دانسته و آيين نامه را ناظر بر اخذ انشعاب و تعرفه دفع فاضلاب دانسته و موضوع ماده واحده را ايجاد تأسيسات آب و فاضلاب و بند 1ـ23ـ4 را مطابق ماده 15 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب دانسته است. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200440 به خواسته ابطال بند 1ـ23ـ4 از آيين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري براساس ماده 15 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب سال 1369: «داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم يكديگرند و كلّيه مالكان املاك واقع در محدوده طرح جمع آوري و دفع فاضلاب مكلّفند ظرف مدتي كه دستگاهها و شركتهاي آب و فاضلاب اخطار يا اعلان مي نمايند، تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملك خود را به مرجع مربوط تسليم و هزينه آن را پرداخت نمايند، والا شركتهاي آب و فاضلاب مجاز به قطع آب آن گونه املاك خواهند بود. برقراري مجدد آب موكول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزينه آن مي باشد.» با توجه به اينكه بند 1ـ23ـ4 از آيين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب عيناً منطبق با ماده 15 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست، بنابراين به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده