قانون اجازه استخدام عده‌ از اتباع امريكا براي كارمندي ادارات دارائي

بوزارت دارائي اجازه داده ميشود كه بنابر پيشنهاد رئيس كل دارائي عده‌اي از اتباع امريكا را تا ميزان 60 نفر كه شامل عده استخدام‌ شده فعلي نيز ميباشد براي شعبات مختلفه اداري كه تحت نظر وزارت دارائي و رئيس كل دارائي ميباشد استخدام نمايد.

حقوق اشخاص نامبرده در ماده 1 اين لايحه ساليانه از 3500 تا 12500 دلار خواهد بود كه از ماليات بر درآمد ايران معاف و در ممالك ‌متحده امريكاي شمالي قابل پرداخت است پس از يكسال خدمت در ايران حقوق منتها 5 نفر از اشخاص نامبرده را ميتوان تا ميزان 15000 دلار ترقي ‌داد.

مدت خدمت هر يك از اشخاص مورد بحث چهار سال و تاريخ شروع آن روز حركت از امريكا محسوب ميگردد و پس از انقضاي‌ 8ماه از مدت خدمت دولت ايران حق خواهد داشت در هر موقعي بخدمت هر يك از اشخاص نامبرده خاتمه دهد و اين حق براي شخص مربوط ‌نيز محفوظ است منتها هر يك از طرفين بايد چهار ماه قبل از تاريخ خاتمه خدمت طرف مقابل را از قصد خود مبني بر لغو قرارداد آگاه نمايد.

كرايه خانه و هزينه سوخت و روشنائي اشخاص نامبرده در ماده 1 اين لايحه توسط دولت ايران تاديه خواهد شد ولي هر يك از‌اشخاص مزبور ميتوانند در عوض فوق‌العاده‌ معادل 20 درصد حقوق خود دريافت دارد.

هزينه سفر اداري اشخاص مزبور و خانواده‌هاي بلافصل آنها تا ايران و هزينه مراجعت آنها توسط دولت ايران تاديه خواهد شد و بعلاوه دولت ايران هزينه سفر آنها را در داخله ايران خواهد پرداخت.

هر يك از اشخاص مزبور كه قبل از انقضاي مدت خدمت خود فوت نمايد يا در اثر خدمت دولت ناتوان و از كار فرو ماند دولت‌ ايران معادل دو سال حقوق بوراث متوفي يا خود او در صورت زنده بودن و همچنين هزينه سفر مراجعت او و خانواده‌اش را خواهد پرداخت چنانچه ‌فوت يا ناتواني در عرض دو سال آخر خدمت اتفاق افتد شخص مزبور يا وراث او فقط بدريافت حقوق باقيمانده خدمت ذيحق خواهند بود.

چنانچه قرارداد استخدام هر يك از اشخاص مذكور در اين لايحه بدلائلي غير از آنچه در ماده ششم ذكر شد لغو شود دولت ايران‌ منصفانه نسبت بشخص مزبور رفتار خواهد نمود.

براي هر يك از رؤساي امريكائي يك معاون ايراني تعيين خواهد شد و وزارت دارائي مجاز است براي هر يك از معاونين مزبور مقام و ‌حقوق مناسبي تعيين نمايد صاحبمنصبان امريكائي به ايراني‌هاي تحصيل كرده و كارآزموده بزرگترين فرصت استخدام و ارتقاء خواهند داد.

ساير شرايط استخدامي مذكور مطابق مواد قانون مصوبه عقرب 1301 خواهد بود.

اين قانون كه مشتمل بر 9 ماده است در جلسه اول آبان ماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري