قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 318334 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند (ب) رديف 11 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي شهرداري احمدآباد مستوفي سال 1397 (تحت عنوان فضاي سبز مصوّب شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي)

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1405/02/15
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره0302745 - 1405/2/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000318334 مورخ 1405/2/15 مبني بر: بند (ب) رديف 11 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي تحت عنوان فضاي سبز از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/2/15 شماره دادنامه: 140531390000318334 شماره پرونده: 0302745 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ب) رديف 11 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي شهرداري احمدآباد مستوفي سال 1397 (تحت عنوان فضاي سبز مصوّب شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند (ب) رديف 11 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي شهرداري احمدآباد مستوفي سال 1397 مصوّب شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "با توجه به بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است اما بر مبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، درخواست و يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني در هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه ممنوع اعلام شده است و در قوانين مرتبط با فضاي سبز، از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز پيش بيني نشده است. همچنين در آراي متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، از جمله رأي شماره 140009970905810364 مورخ 1400/3/4 [1400/3/8] اين هيئت، دريافت بهاي خدمات توسط شهرداري احمدآباد مستوفي براي فضاي سبز، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، لذا با اتّخاذ ملاك از اين رأي، درخواست ابطال از زمان تصويب بند (ب) ماده 11 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شهرداري احمدآباد مستوفي تحت عنوان «فضاي سبز» را به دليل مغايرت آن با رأي يادشده و همچنين مغايرت با ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و خروج از حدود اختيارات تعيين شده در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي شهرداري احمدآباد مستوفي در سال 1397 .................... 11 ـ عوارض خدمات شهري الف: .................. ب: فضاي سبز 4% عوارض صدور پروانه در زمان اخذ پروانه و 2% عوارض بدون پروانه. در زمان صدور پروانه يا پايانكار جهت توسعه فضاي سبز از مالك اخذ مي شود. ...................... ـ شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي" در پاسخ به شكايت مذكور، شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي به موجب لايحه شماره 4205146 مورخ 1403/10/26 ثبت شده در دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير توضيح داده است كه: "به استحضار مي رساند اين شورا به استناد مواد قانوني از جمله بند 8 ماده 45 قانون شهرداري مصوّب 1334، بند 30 آيين نامه مالي شهرداري مصوّب 1346، بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوّب 1361، بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوّب 1369، بندهاي 16 و 26 مواد 80 و 85 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، تبصره 1 ماده 5 قانون تجميع عوارض مصوّب 1381، تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1387 و تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور مصوّب 1401، اقدام به تهيه و تنظيم دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات ملاك عمل سال 1402 شهرداري احمدآباد مستوفي نموده است. كلّيه عناوين عوارض و بهاي خدمات درج شده و همچنين دفترچه تعرفه عوارض سال 1402 مطابق دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آنها، موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري به شماره نامه 203726 مورخ 1401/9/30 ابلاغي وزير كشور، مي باشد. ماده 23 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 تحت عنوان بهاي خدمات فضاي سبز به استناد موارد قانوني به شرح ذيل مغاير با قانون نبوده و در حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مي باشد. اين عنوان در ماده 24 دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات، ابلاغي وزير كشور ملحوظ شده است كه با كد 120109 تحت عنوان كدهاي درآمدي در بخشنامه بودجه سال 1402 شهرداري هاي كشور توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور طي نامه شماره 46381 مورخ 1401/8/24 ابلاغ شده است. لازم به ذكر است عنوان درآمدي بهاي ارائه خدمات حفظ و ايجاد فضاي سبز با كد 301099 كه طي رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 140009970905810364 مورخ 1400/3/4 [1400/3/8] نقض شده است، مربوط به تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 بوده كه با تصويب قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور در مورخ 1401/4/1، عناوين تعرفه شهرداري مطابق اين قانون و دستورالعمل اجرايي آن تهيه و تنظيم و لحاظ شده است. با عنايت به موارد مطروحه رد شكايت مطروحه مورد استدعا است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدي تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اين كه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز پيش بيني نشده و در آراء مختلف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 140231390000312076 مورخ 1402/2/12 اين هيئت نيز وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند (ب) رديف 11 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي شهرداري احمدآباد مستوفي سال 1397كه تحت عنوان فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي