رأي شماره 2870831 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره هاي 1، 3، 5 از ماده 3 تحت عنوان نحوه محاسبه و تبصره 1 از ماده 3 تحت عنوان روش دريافت عوارض از مصوبه شماره 4746 /90 /3 /ش ـ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر مشهد

شماره 0002745 1402/11/15 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002870831 مورخ 1402/11/3 با موضوع: «الف. تبصره هاي 1 و 3 ماده 3 نحوه محاسبه از مصوبه شماره 4746 /90 /3 /ش مورخ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر مشهد كه متضمن اعطاء تخفيف و معافيت از پرداخت عوارض است ابطال شد تبصره 5 ماده 3 مصوبه مذكور كه مقرر داشته در معابري كه به دليل فعاليت هاي عمراني شهرداري، رونق كسب و كار كم مي گردد ، با تشخيص مدير منطقه ، معادل 50 % عوارض ماهانه كسب و پيشه (در مدت فعاليت عمراني شهرداري) مورد معافيت قرار مي گيرد ابطال نشد ب. تبصره 1 ماده 3 روش دريافت عوارض مصوبه شماره 4746 /90 /3 /ش مورخ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر مشهد كه مقرر داشته مالكان واحدهاي صنفي موظفند به هنگام عقد قرارداد با مستأجر (فرد صنفي) ضمانت هاي لازم را در رابطه با وصول عوارض كسب و پيشه دريافت و قبل از تخليه واحد صنفي ، قبض عوارض پرداختي را از مستأجر مطالبه نمايند. در غير اين صورت شهرداري مي تواند به استناد ماده 14 و بند هـ ماده 28 قانون نظام صنفي و با رعايت ضوابط قانوني، تعطيلي واحد صنفي را از مراجع ذيصلاح درخواست نمايد ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/11/3 شماره دادنامه: 140231390002870831 شماره پرونده: 0002745 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مهرداد شيخ نظامي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مشهد موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره هاي 1، 3، 5 از ماده 3 تحت عنوان نحوه محاسبه و تبصره 1 از ماده 3 تحت عنوان روش دريافت عوارض از مصوبه شماره 4746 /90 /3 /ش ـ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر مشهد گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 4746/90/3 /ش ـ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " 1ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با دادنامه هاي 576 ـ 1371/7/14 ، 577 ـ 1396/6/21 و 1980 ـ 1397/11/2 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد . 2ـ طبق تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي، سازمان نظام پزشكي به دليل دارا بودن قانون خاص، از شمول نظام صنفي مستثني است . 3ـ طبق تبصره 2 توصيفي جهت فرد صنفي در ماده 2 تعرفه عوارض كسب و پيشه (اصناف) مورخ 1390/2/7 شوراي اسلامي شهر مشهد بعضي مشاغل خاص مثل پزشكان به دليل ماهيت فعاليت شان زير مجموعه مجامع امور صنفي نمي باشند و تبصره 1 ماده 3 آيين نامه مذكور كه معطوف به تعطيلي واحد صنفي است، حال آن كه مطب پزشكان خارج از اين شمول بوده و تهديد پزشكان به تعطيلي فاقد محمل قانوني است . 4ـ بند 9 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه انواع درماني را معاف از هرگونه ماليات و عوارض دانسته و برابر ماده 50 همان قانون آمده: برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي ... ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده توسط شوراي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است. طبق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري شوراي اسلامي شهر مشهد مي بايست از مصوبات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تبعيت مي كرد و از تصويب رديف خاصي در دفترچه تعرفه تحت عنوان عوارض كسب و پيشه مطب پزشكان و آيين نامه اجرايي آن خودداري مي نمود . با عنايت به مطالب فوق الذكر از آنجا كه اقدامات شوراي شهر مشهد در خصوص مصوبات تعرفه خدمات نرخ عوارض متعلق به صاحبان حرف پزشكي در سال هاي 1390 تا 1400 مغاير با قانون بوده و اين شورا در مصوبات خود از حدود وظايف پيش بيني شده در قانون، خارج شده و بدين وسيله پزشكان را مجبور به پرداخت عوارض مي كند و اين اقدام حرمت قانون را شكسته و از بين مي برد، لذا خواستار ابطال اين گونه مصوبات و بازگرداندن مبالغ اخذ شده مي باشم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : مصوبه شماره 4746/90/3 /ش ـ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر مشهد ماده 3ـ نحوه محاسبه: عوارض ماهانه كسب و پيشه در سطح شهر مشهد، از ابتداي سال 1391 بر اساس فرمول ذيل محاسبه و از افراد صنفي دريافت مي گردد . T= × % 85 تبصره1ـ در سال 1391 به ميزان 20% و در سال 1392 به ميزان 10% از مبلغ عوارض ماهانه كسب و پيشه، مشمول معافيت مي گردد . تبصره3ـ بابت محاسبه عوارض كسب و پيشه سال 1394، مبلغ 10% به فرمول فوق افزوده مي شود. افزايش مذكور (10% نسبت به سال قبل) هر ساله تكرار مي گردد . تبصره5 ـ در معابري كه به دليل فعاليت هاي عمراني شهرداري، رونق كسب و كار كم مي گردد، با تشخيص مدير منطقه، معادل 50% عوارض ماهانه كسب و پيشه (در مدت فعاليت عمراني شهرداري) مورد معافيت قرار مي گيرد . ماده3ـ روش دريافت عوارض : . تبصره1ـ مالكان واحدهاي صنفي موظفند به هنگام عقد قرارداد با مستأجر (فرد صنفي) ضمانت هاي لازم را در رابطه با وصول عوارض كسب و پيشه دريافت و قبل از تخليه واحد صنفي، قبض عوارض پرداختي را از مستأجر مطالبه نمايند. در غير اين صورت شهرداري مي تواند به استناد ماده 14 و بند (هـ) ماده 28 قانون نظام صنفي و با رعايت ضوابط قانوني، تعطيلي واحد صنفي را از مراجع ذيصلاح درخواست نمايد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب لايحه شماره 2342/1401/6 /ش ـ 1401/2/12 توضيح داده است كه : " مصوبه مورد نظر بر اساس قوانين و مقررات مربوطه و در راستاي تكاليف شوراي اسلامي شهر مشهد مصوب گرديده و كليه مراحل قانوني خود را نيز طي نموده است، بنابراين از نظر شكلي ايرادي متوجه مصوبه موصوف نمي باشد، خصوصاً اينكه اين مصوبه در راستاي اجراي آراي صادره از ناحيه هيأت هاي عمومي و تخصصي ديوان عدالت اداري تهيه و تصويب گرديده است. در پاسخ به ايرادات مطروحه از ناحيه شاكي اعلام مي دارد: موضوع رأي 576 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اماكن استيجاري محل فعاليت پزشكان وفق قانون محل مطب پزشكان مي باشد و در حقيقت غيرتجاري بودن مطب دال بر عدم تعلق عوارض ناشي از فعاليت آنها نيست. به بيان ديگر عوارض مطروحه شغلي است و ارتباطي به محل كسب و پيشه يا دفتر پزشك ندارد كه تجاري بودن يا نبودن محل مؤثر در تعلق يا عدم تعلق عوارض موضوع مصوبه باشد. رأي شماره 577 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صرفاً در خصوص تجاري محسوب نشدن ملك محل فعاليت پزشكان و نيز عوارض تابلوهاي مربوط به محل فعاليت آنان مي باشد كه هيچ ارتباطي با موضوع دادخواست ندارد. در خصوص اين كه حرف وابسته پزشكي، قانون خاص دارند، طبق بند (ل) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشكي يكي از وظايف و اختيارات سازمان عبارتند از «اظهارنظر و مشاركت فعال در تعيين و يا تجديد نظر در ميزان ماليات و عوارض مشاغل مؤسسات و شاغلان حرف پزشكي، لذا اين حرف شغل محسوب مي شوند و مشمول پرداخت عوارض مي گردند، هر چند به موجب تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي، مشمول قانون نظام صنفي نمي شوند و اين دو با يكديگر منافات ندارد . موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده، مالياتي است كه ارائه دهندگان خدمات از مصرف كنندگان دريافت مي كنند ولذا بند 9 ماده 12 قانون مذكور، معافيت مالياتي را براي رعايت حال مصرف كنندگان قرار داده است، بنابراين از آنجا كه حرف وابسته پزشكي مشمول اين قانون نيستند، مشمول محدوديت ماده 50 جهت برقراري عوارض نيز نمي باشند. آراي صادره از هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مبني بر تأييد صحت و قانوني بودن اخذ عوارض مربوطه از پزشكان عبارتند از آراء شماره 464ـ 1390/10/26 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و 144ـ 1395/8/12 صادره از هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي. النهايه نظر به اينكه اولاً: نامبرده هيچ دليل و مستندي كه بر اساس آن معاف از پرداخت عوارض است، ارائه ننموده است. ثانياً: عدم شمول قانون مالك و مستأجر به محل پزشكان يا حرف وابسته به آن و تجاري تلقي نگرديدن آن، دليل بر عدم شمول عوارض شغلي نيست. ثالثاً: مستند قبوض صادره مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد بوده و مادامي كه ابطال آن از سوي مراجع ذيصلاح قانوني اعلام نگردد، شهرداري مكلف به اجراي مفاد مصوبه مي باشد. رابعاً: عوارض مطروحه شغلي است و ارتباطي به محل كسب و پيشه يا دفتر آنها ندارد كه تجاري بودن يا نبودن محل مؤثر در آن باشد. خامساً: به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره 16 ماده 80 قانون اصلاح موادي از تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران كه برابر ماده 83 آن مصوبه مراحل قانوني خود را طي و در مهلت قانوني مورد اعتراض واقع نشده و لازم الاجرا گرديده است. رد شكايت مطروحه از آن مرجع مستدعي است ." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه هاي شماره 140231390002450329 ـ 1402/9/21 و 140231390000821756 ـ 1402/4/3 ماده 1 (تعرفه عوارض كسب و پيشه اصناف)، ماده 2 (تعاريف)، تبصره 4 ماده 3 (نحوه محاسبه)، ماده 3 و تبصره 2 آن (روش دريافت عوارض) از مصوبه شماره 3 /90 /4746 /ش ـ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر مشهد را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تبصره هاي 1، 3، 5 از ماده 3 تحت عنوان نحوه محاسبه و تبصره 1 از ماده 3 تحت عنوان روش دريافت عوارض از مصوبه شماره 3 /90 /4746 /ش ـ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر مشهد در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/11/3 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف. با عنايت به اينكه در بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عـادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي تأكيد شده و در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 625 مورخ 1401/4/7 اين هيأت، اعطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار اعلام شده است، بنابراين تبصره هاي 1 و 3 ماده 3 نحوه محاسبه از مصوبه شماره 3 /90 /4746 /ش مورخ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر مشهد كه متضمن اعطاء تخفيف و معافيت از پرداخت عوارض است، مغاير با قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود و تبصره 5 ماده 3 مصوبه مذكور، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و ابطال نشد . ب. اولاً براساس ماده 77 قانون شهرداري رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و شوراي شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است. ثانياً به موجب ماده 30 قانون مدني هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هرگونه تصرف و انتفاعي را دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد. ثالثاً در بندهاي مندرج در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي وظايفي براي شوراهاي اسلامي شهر براي اتّخاذ تصميم درخصوص موضوع تبصره 1 ماده 3 مقرره مورد شكايت پيش بيني نشده است. بنا به مراتب فوق، تبصره 1 ماده 3 دريافت عوارض مصوبه شماره 4746 /90 /3 /ش مورخ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر مشهد مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري