قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظامنامه قانون ماليات صدي سه و عوارض بلدي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1314/05/26
مرجع تصویب: وزير ماليه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1314/06/10
مرجع ابلاغوزير ماليه
مرجع تصويبوزير ماليه
آخرین وضعیتمعتبر
تاريخ تصويب1314/05/26
تاریخ ابلاغ1314/05/26
شماره ابلاغ6625
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1314/05/30
شماره روزنامه رسمي1977

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظامنامه قانون ماليات صدي سه عوارض بلدي مصوب 1314,05,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول در صورتيكه جنسي از پرداخت ماليات صدي سه قاچاق شود بر طبق ماده اول قانون مجازات مرتكبين قاچاق علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد قيمت آن مرتكب بتاديه دو برابر عايداتي كه براي دولت مقرر بوده محكوم خواهد بود.
ماده دوم چنانچه جنسي از پرداخت عوارض قپانداري قاچاق شود بر طبق ماده (۳۷)
قانون مجازات مرتكبين قاچاق مرتكب بتاديه دو برابر عوارضي كه براي آن مال مقرر بوده محكوم خواهد شد در اينمورد عين جنس ضبط نميشود.
ماده سوم در صورتيكه جنسي از تاديه ماليات صدي سه و عوارض بلدي هر دو قاچاق شود مرتكب محكوم است دو برابر عايداتيكه براي دولت مقرر بوده و همچنين دو برابر عوارض بلدي تاديه نمايد و عين جنس هم ضبط ميشود.
ماده چهارم
واحد قاچاق موضوع ماليات صدي سه ۳ من تبريز (۹ كيلو ) و واحد عوارض قپانداري يكبار الاغي و يكعدل است. اجزاي هر واحد نسبت به ماليات صدي سه در صورتيكه طبق تبصره ۵ تصويب نامه نرخ اجناس مشمول ماليات ميزان ماليات جنس ورودي از پنجدينار كمتر باشد از تاديه جريمه معاف ولي اگر از پنجدينار بيشتر شد مثل يك واحد حساب شده و جريمه گرفته ميشود نسبت بعوارض بلدي اجزاي هر واحد از اداي جريمه معاف خواهند بود.
ماده پنجم جريمه متعلق بقاچاق هر واحد دو برابر عايداتي است كه نسبت بيك واحد براي دولت يا بلديه مقرر شده ولي جريمه مربوطه بواحد اول كمتر از ۵۰ ريال نخواهد بود اگر جمع ضعف عوارض دولتي و بلدي نسبت به واحد اول از پنجاه ريال كمتر باشد فقط ۵۰ ريال بابت دو عوارض دريافت و اگر بيشتر باشد دو برابر كل عوايد دريافت ميشود و پس از وضع سهام كاشفين به نسبت عايدات دولتي و بلدي تقسيم ميشود.
ماده ششم قيمت جنس قاچاق از ماليات صدي سه كه در صورت فقدان مرتكب بايد به پردازد همان قيمتي است كه بر اساس آن ماليات در تعرفه تعيين و بتصويب رسيده است.
ماده هفتم
از قيمت اجناس ضبطي بدوا عوارض دولتي و بلدي وضع و از مابقي سهام كاشفين تاديه و بقيه بحساب عايدات دولتي گذاشته ميشود.
ماده هشتم اجناسيكه ضبط ميشوند در صورتي كه قابل فساد باشد همان روز با نهايت صرفه و مراقبت فروخته مي شود.
ماده نهم سهم كاشفين ومخبرين قاچاق طبق نظامنامه اجراي ماده ۱۹ قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب ۱۷ /۴ /۱۳ پرداخت خواهد شد.
وزير ماليه