قانون موافقتنامه دوجانبه درموردكمك متقابل اداري وتحقيقاتي براي اجراي صحيح قانون گمركي وجلوگيري ازتخلفات گمركي ومبارزه باآنهابين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري اسلامي پاكستان

موافقتنامه دو جانبه در مورد كمك متقابل اداري و تحقيقاتي براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري از تخلفات گمركي و مبارزه با آنها بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان مشتمل بر يك مقدمه، بيست و يك ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه دو جانبه در مورد كمك متقابل اداري و تحقيقاتي براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري از تخلفات گمركي و مبارزه با آنها بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان كه از اين به بعد به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند؛ با در نظر گرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيان‌آور است؛ با در نظر گرفتن ضرورت ساده‌سازي تشريفات گمركي و تسهيل تجارت؛ با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهائي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول مي شوند و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل؛ با تشخيص نياز به همكاري بين‌المللي در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛ با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات آنها بر اساس شرايط صريح، مؤثرتر انجام شود؛ با توجه به اسناد مربوط به سازمان جهاني گمرك (WCO)، بويژه توصيه نامه مورخ 1332/9/15 هجري شمسي مطابق با پنجم دسامبر 1953 ميلادي در مورد كمك متقابل اداري؛ و همچنين با توجه به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه شامل ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه براي اعمال نظارت نسبت به كالاهاي خاص است؛ و در موارد زير توافق كرده‌اند:

تعاريف

از لحاظ اين موافقتنامه:

اصطلاح «گمرك» به معني زير خواهد بود: براي دولت جمهوري اسلامي ايران - گمرك ايران براي دولت جمهوري اسلامي پاكستان - هيأت مركزي درآمد مالياتي

اصطلاح «قانون گمركي» به قوانين و مقرراتي كه اداره و اجراي آنها به ويژه به عهده مقامات گمركي مي باشد و دربرگيرنده ورود، عبور و صدور كالاست و نيز هرگونه مقرراتي كه گمرك در چارچوب اختيارات قانوني خود وضع ميكند، اطلاق مي شود.

اصطلاح «مطالبه گمركي» به هر ميزان عوارض و مالياتهايي كه اين موافقتنامه در مورد آنها اعمال مي گردد مازاد پرداختي ها، مالياتهاي اضافي، پرداختهاي معوق، هزينه‌هاي مالي، هزينه‌ها و ساير عوارض مربوط به موارد فوق كه در يك طرف متعاهد قابل وصول نباشد، اطلاق مي گردد.

اصطلاح «تخلف گمركي» به نقض يا سعي در نقض قانون گمركي اطلاق ميشود.

اصطلاح «شخص» به شخص حقيقي يا شخص حقوقي اطلاق مي شود.

اصطلاح «داده‌هاي شخصي» به داده‌هاي راجع به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسائي اطلاق مي شود.

اصطلاح «اطلاعات» به هرگونه داده‌ها، اعم از اينكه پردازش يا تجزيه و تحليل شده يا نشده باشند، اسناد، گزارشات، نسخه‌هاي گواهي شده يا تصديق شده مربوط به آنها يا ساير مكاتبات اطلاق مي شود.

اصطلاح «گمرك درخواست كننده» به گمركي اطلاق مي شود كه درخواست مساعدت مي كند.

اصطلاح «گمرك درخواست شونده» به گمركي اطلاق مي شود كه از آن درخواست مساعدت مي شود.

دامنه شمول موافقتنامه

1 - اين موافقتنامه نسبت به قلمرو گمركي هر دو طرف متعاهد آنگونه كه در مقررات قانوني و اداري داخلي آنها تعريف شده، قابل اعمال خواهد شد. 2 - طرفهاي متعاهد از طريق گمركات خود براي اجراي صحيح قانون گمركي و در زمينه جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي برابر با شرايط مندرج در اين موافقتنامه، كمك اداري را براي يكديگر فراهم مي كنند. 3 - هر يك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكهاي موضوع اين موافقتنامه را طبق مقررات قانوني و اداري ملي و در محدوده صلاحيت و امكانات موجود گمرك خود انجام دهد. 4 - اين موافقتنامه صرفا" براي كمك متقابل اداري بين طرفهاي متعاهد تنظيم شده است و مفاد اين موافقتنامه هيچ گونه حقي براي اشخاص خصوصي در بدست آوردن، جلوگيري از ارائه، يا مستثني شدن هرگونه مدركي ايجاد نخواهد كرد و يا مانع از اجراي هيچ درخواستي نخواهد شد.

دامنه شمول مساعدت

1 - گمركات، طبق درخواست يا به ابتكار خود، در زمينه‌هاي زير به يكديگر كمك ارائه خواهند كرد: الف - تهيه اطلاعات خام و تحليلي كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك مي كند. ب - تعيين ارزش گمركي و تأييد صحت اسناد تسليم شده در خصوص واردات يا صادرات، همچنين تأييد صحت اطلاعات مندرج در آنها. ج - طبقه بندي كالا بر اساس تعرفه گمركي، همچنين انجام بررسي آزمايشگاهي كالا به منظور تعيين طبقه بندي كالا طبق شماره تعرفه آنها و د - تعيين مبدأ كالا و كنترل گواهي مبدأ ارائه شده در خصوص صادرات و كنترل رويه گمركي كه كالا در كشوري كه به آن صادر مي شود، تحت آن قرار دارد. (عبور تحت نظارت گمرك، انبارداري گمركي، ورود موقت، مناطق آزاد تجاري، صادرات پس از فرآوري كالا در داخل و غيره). 2 - هر يك از گمركات در اجراي تحقيقات به نيابت از طرف گمرك ديگر همان رفتاري را خواهد داشت كه در چنين تحقيقاتي از جانب خود يا به درخواست مرجع ذي‌صلاحي از كشور متبوع خود انجام مي دهد.

1 - گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، كليه اطلاعات مربوط به قانون و تشريفات گمركي مورد عمل در آن طرف متعاهد و مرتبط به بررسي‌هاي مربوط به تخلف گمركي را ارائه خواهد كرد. 2 - هر يك از گمركات بنا به درخواست و به ابتكار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زير را در اختيار قرار خواهد داد: الف - روشهاي جديد اجراي قانون امور گمركي كه اثربخشي آنها به اثبات رسيده باشد. ب - روند، وسيله يا روشهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي.

مساعدت‌هاي ويژه

گمرك درخواست شونده، براي گمرك درخواست كننده بويژه اطلاعات زير را فراهم خواهد كرد: الف - آيا كالاهاي وارد شده به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده به طور قانوني از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده‌اند؟ ب - آيا كالاهاي صادره از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده به طور قانوني به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده‌اند، همچنين اطلاعات مربوط به رويه گمركي كه كالاها تحت آن قرار گرفته‌اند (در صورت وجود)؟ ج - آيا كالاهايي كه در حال عبور از قلمرو گمركي هر طرف متعاهد هستند، به طور قانوني ترانزيت شده‌اند؟

گمرك درخواست شونده، اطلاعات خام و تحليلي را در موارد زير فراهم كرده و نظارت ويژه‌اي روي آنها خواهد داشت:

اشخاص شناخته شده براي گمرك درخواست كننده كه مرتكب تخلف گمركي شده‌اند يا مظنون به انجام آن هستند، به ويژه اشخاصي كه به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد يا خارج مي شوند.

كالاهاي در حال حمل، محموله‌هاي پستي، يا در انبار كه بنا به اعلام گمرك درخواست كننده در مظان حمل غير قانوني به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده مي باشند.

وسائط نقليه‌اي كه گمرك درخواست كننده مظنون به محل ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد مي باشند.

اماكني كه از سوي گمرك درخواست كننده مظنون به محل ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد مي باشند.

- داد و ستد سلاح، مهمات، مواد منفجره و هسته‌اي، همچنين ساير موادي كه براي محيط زيست و سلامت عمومي خطرناك مي باشند.

داد و ستد آثار هنري، تاريخي، فرهنگي مهم يا آثار ارزشمند باستاني.

داد و ستد كالاهاي مشمول نرخ بالاي حقوق و عوارض گمركي.

اطلاعات آماري در خصوص فعاليتهاي گمركي.

1 - گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات خام و تحليلي مربوط به معاملات انجام شده يا در حال انجام را كه تخلف گمركي محسوب يا تلقي مي شود، براي يكديگر فراهم خواهند كرد. 2 - در موارد مهم كه تخلف ممكن است خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف متعاهد وارد نمايد، گمرك طرف متعاهد ديگر، در صورت امكان، اطلاعات خام و تحليلي را بنا به ابتكار خود، ارائه خواهد داد.

گمركات طبق مقررات قانوني و اداري خود: الف - نسبت به اجراي تدابير و اقدامات موقتي، از جمله توقيف، مسدود كردن يا ضبط دارائي به يكديگر مساعدت خواهند كرد. ب - نسبت به تعيين تكليف دارائي، عايدات يا وسايل ضبط شده در نتيجه كمك ارائه شده در چارچوب اين موافقتنامه، طبق مقررات قانوني و اداري داخلي طرف متعاهدي كه دارائي، عايدات يا وسايل در اختيار آن است، عمل خواهند كرد.

تبادل اطلاعات خام و تحليلي

1 - نسخه اصلي مدارك اطلاعاتي را فقط در مواردي مي توان درخواست كرد كه نسخه‌هاي گواهي شده يا تصديق شده ناكافي بوده و حتي‌الامكان بايد هرچه سريعتر بازگردانده شوند، بدون آن كه به حقوق گمرك درخواست شونده يا طرفهاي ثالث در ارتباط با آن خللي وارد شود. 2 - هرگونه اطلاعات خام و تحليلي كه طبق اين موافقتنامه مبادله مي شوند بايد با كليه اطلاعات مربوط براي توضيح يا استفاده از آن همراه باشند.

كارشناسان يا شهود

1 - گمرك درخواست شونده، ميتواند بنا به درخواست اجازه دهد مأمورانش با رضايت خويش به عنوان كارشناس در موضوعات مربوط به تخلف گمركي نزد مقامات اداري طرف درخواست كننده حاضر شوند. مأمورين مزبور مداركي را كه در حين انجام وظايف خود بدست آورده‌اند، ارائه خواهند نمود. 2 - گمرك درخواست كننده موظف است كليه اقدامات لازم را براي حفاظت از امنيت شخصي مأمورين در طي اقامتشان در قلمرو آن كشور به موجب بند (1) اين ماده بعمل آورد. هزينه‌هاي حمل و نقل و روزانه اين مأمورين توسط گمرك درخواست كننده تأمين خواهد شد. 3 - درخواست حضور مأمورين بايد به روشني مشخص كند كه مأمور براي چه موردي و تحت چه شرايطي بايد حضور يابد. 4 - درخواست حضور مأمورين گمركي به عنوان كارشناس بايد طبق قانون طرفهاي متعاهد تنظيم گردد. 5 – هيچ گونه دعواي كيفري يا حقوقي عليه مأمورين گمركي مزبور در خلال مدت حضورشان در كشور درخواست كننده بدون اطلاع قبلي طرف درخواست شونده نبايد اقامه شود.

مكاتبه در مورد درخواست ها

مساعدت به موجب اين موافقتنامه مستقيما" بين گمركات مبادله خواهد شد.

درخواست كمك در چارچوب اين موافقتنامه به صورت كتبي انجام خواهد شد و با اسنادي كه مفيد به نظر مي رسد همراه خواهد بود. در مواقعي كه شرايط ايجاب كند، درخواستها مي تواند شفاها" نيز صورت گيرد. اين قبيل درخواستها بايد فورا" به صورت كتبي تأييد گردند.

درخواست هائي كه متعاقب بند (2) اين ماده صورت مي گيرند شامل جزئيات زير خواهند بود: الف - گمرك درخواست كننده. ب - موضوع و دليل درخواست. ج - شرح مختصري از موضوع عناصر قانوني و نوع اقدام. د - اسامي و نشاني اشخاص ذي‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند.

درخواست هر يك از گمركات مبني بر اتخاذ رويه مشخص با رعايت مقررات قانوني و اداري داخلي طرف متعاهد درخواست شونده مورد موافقت قرار مي گيرد.

اطلاعات خام و تحليلي كه در اين موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ويژه‌اي كه توسط هر گمرك براي اين منظور تعيين شده‌اند ارائه خواهد شد، فهرست مأموراني كه بدين ترتيب تعيين شده‌اند طبق بند (2) ماده (18) اين موافقتنامه، در اختيار گمرك طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهد شد.

اجراي درخواستها

1 - چنانچه گمرك درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانوني و اداري خود، مبادرت به يكي از اقدامات زير خواهد نمود: الف - آغاز تحقيقات براي كسب اطلاعات مزبور. ب - انتقال سريع درخواست به سازمان ذي‌ربط. ج - مشخص ساختن ارتباط موضوع به مقام ذي‌ربط. 2 - هرگونه درخواست مطابق بند (1) اين ماده مي تواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص مربوط و كارشناساني باشد كه از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمركي خواسته شده است.

1 - مأموران ويژه‌اي كه توسط گمرك درخواست كننده تعيين شده‌اند، مي توانند بنا به درخواست كتبي و با اجازه گمرك درخواست شونده و با رعايت شرايط طرف اخيرالذكر، به منظور تحقيق در مورد تخلف گمركي، موارد زير را اعمال كنند: الف - با گمرك درخواست شونده در خصوص اسناد، دفاتر ثبت و ساير داده‌هاي مربوط براي بدست آوردن هرگونه اطلاعات راجع به تخلف گمركي، مشورت كنند. ب - از اسناد، دفاتر ثبت و ساير داده‌هاي مربوط در ارتباط با آن تخلف گمركي نسخه برداري كنند. ج - در جريان تحقيقاتي كه توسط گمرك درخواست شونده در قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده انجام مي شود و در ارتباط با گمرك درخواست كننده است، حضور داشته باشند. 2 - در مواقعي كه مأموران گمرك درخواست كننده در اجراي بند (1) اين ماده در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر مي شوند بايد در هر زمان بتوانند مداركي دال بر اين كه در سمت اداري خود هستند، ارائه دهند. 3 - اين مأموران هنگامي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حضور دارند، طبق قوانين جاري طرف اخيرالذكر از حمايت مشابه مأموران گمركي همان طرف برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفات احتمالي هستند.

محرمانه بودن اطلاعات

1 - هرگونه اطلاعات خام يا تحليلي كه به موجب اين موافقتنامه در چارچوب كمك اداري دريافت مي شود صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه و توسط گمرك مورد استفاده قرار خواهد گرفت جز در مواردي كه گمرك ارائه دهنده چنين اطلاعاتي، استفاده از آنرا براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر صراحتا" تجويز كرده باشد. 2 - هرگونه اطلاعات خام يا تحليلي دريافت شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده و حد اقل بر اساس قوانين ملي طرف متعاهد دريافت كننده از حفاظت اطلاعات خام يا تحليلي مشابه آن كشور برخوردار خواهد بود.

در مواردي كه به موجب اين موافقتنامه داده‌هاي شخصي مبادله مي شوند، طرفهاي متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده‌ها كه حد اقل معادل استاندارد حاصل از اجراي اصول مندرج در ضميمه اين موافقتنامه، كه جزء لاينفك آن است، اطمينان حاصل خواهند كرد.

معافيت‌ها

1 - در مواردي كه كمكها در چارچوب اين موافقتنامه احتمالا": الف - حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي يك طرف متعاهد را نقض كند. ب - باعث افشاي اسرار صنعتي، تجاري يا حرفه‌اي گردد. ج - يا مقررات قانوني و اداري داخلي آن طرف تناقض پيدا كند، از ارائه اين كمكها مي توان خودداري كرد. 2 - گمرك درخواست شونده مي تواند بدليل اينكه ارائه كمك مانعي در تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري خواهد بود، آنرا به تعويق بيندازد. در چنين مواردي گمرك درخواست شونده براي تعيين شرايطي جهت ارائه كمك لازم بداند با گمرك درخواست كننده به مشورت خواهد پرداخت. 3 - در مواردي كه از دادن كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل خودداري يا تعويق آن بايد ارائه گردد.

هزينه‌ها

1 - گمركات بايد از كليه دعاوي براي جبران هزينه‌هائي كه در اجراي اين موافقتنامه متحمل شده‌اند به جز مخارج و مقرري‌هاي پرداخت شده به كارشناسان و همچنين هزينه‌هاي مترجمين متون و مترجمين همزمان غير از كارمندان دولت كه توسط گمرك درخواست كننده تقبل خواهد شد، صرفنظر نمايند. 2 - در صورتي كه براي اجراي درخواست، هزينه زياد يا غير متعارف باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينه‌ها بايد تقبل شود، مشورت خواهند كرد.

اجراي موافقتنامه

1 - گمركات تدابيري را اتخاذ خواهند كرد تا مأمورين مسؤول تحقيق يا مبارزه با تخلفات گمركي آنها، ارتباطات مستقيم را با يكديگر حد اقل يكبار در سال بطور متناوب در هر يك از قلمرو گمركي حفظ كنند. 2 - گمركات براي تدوين آيين‌نامه اجرائي جهت تسهيل اجراي اين موافقتنامه، تصميم خواهند گرفت. 3 - گمركات كوشش خواهند كرد تا با توافق يكديگر هرگونه مشكل يا ترديد ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را حل كنند. 4 - اختلافاتي كه براي آنها هيچ راه حلي پيدا نمي شود از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

لازم‌الاجراء شدن و فسخ

اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از اينكه طرفهاي متعاهد به صورت كتبي و از طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دادند كه الزامات قانون اساسي يا ملي براي اجراي اين موافقتنامه انجام شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.

1 - اين موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولي هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند در هر زمان با اعلام از طريق مجاري ديپلماتيك، آنرا فسخ كند. 2 - فسخ موافقتنامه سه ماه از تاريخ اعلام دريافت خاتمه آن به طرف متعاهد ديگر، انجام خواهد شد، با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد.

طرفهاي متعاهد بمنظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست يا در پايان پنج سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن آن با يكديگر مذاكره خواهند كرد، مگر آنكه عدم نياز به بازنگري را به اطلاع يكديگر برسانند. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء كرده‌اند. اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست و يك ماده به همراه يك ضميمه در تاريخ 1382/12/14 هجري شمسي براير با 2004/3/4 ميلادي به زبانهاي فارسي، اردو و انگليسي كه هر سه نسخه داراي اعتبار يكسان مي باشند، تنظيم گرديد. در صورت اختلاف متن انگليسي مناط اعتبار خواهد بود. از طرف.............................................................................. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران........................................... دولت جمهوري اسلامي پاكستان طهماسب مظاهري ...............................................................شوكت عزيز وزير امور اقتصادي و دارايي ......................................................وزير اقتصادي و دارايي

ضميمه اصول اساسي حفاظت اطلاعات

اطلاعات شخصي كه به طور خودكار پردازش مي شوند بايد: الف - بطور منصفانه و قانوني بدست آمده و به همين طريق پردازش شوند. ب - براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد به كار برده نشوند. ج - با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين اطلاعات ذخيره مي شوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشند. د - دقيق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداري شوند. هـ - به شكلي نگهداري شوند كه امكان شناسايي اطلاعات را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين اطلاعات ذخيره مي شوند، فراهم سازند.

اطلاعات شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات همچنين اطلاعات شخصي كه وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار مي سازد نمي توان بطور خودكار پردازش كرد، مگر اينكه قوانين داخلي، تضمين لازم را فراهم سازد، همين امر براي اطلاعات شخصي مربوط به محكوميت‌هاي كيفري نيز اعمال مي گردد.

تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري اطلاعات شخصي ذخيره شده در پرونده اطلاعات خودكار در قبال تخريب غير مجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غير مجاز اتخاذ خواهد شد.

هر شخص بايد بتواند: الف - يك پرونده اطلاعات خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد كند. ب - در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، از وجود اطلاعات شخصي مربوط به خود در پرونده اطلاعاتي خودكار و همچنين از مكاتبه و ارسال اينگونه اطلاعات به روش هوشمند اطلاعات حاصل نمايند. ج - حسب مورد، اين اطلاعات را در صورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي پردازش شده باشند با رعايت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند. د - چنانچه درخواست براي مكاتبات يا حسب مورد، تأييد، اصلاح يا محو داده‌ها به صورت مندرج در بندهاي (ب) و ( ج) اين اصل رعايت نشده باشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد.

5 - هيچگونه استثنائي بر مقررات مندرج در مفاد اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه به جز حدود تعريف شده در اين اصل، مجاز نخواهد بود. 2 - 5 - لغو بخشي از مقررات مندرج در مقررات اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيش بيني شده باشد اقدام لازم در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود: الف - حفظ امنيت كشور، ايمني جامعه، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري. ب - حفظ موضوع داده‌ها يا حفظ حقوق و آزادي ديگران. 3 - 5 - محدوديت‌هاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهاي (ب)، (ج) و (د) اصل 4 اين ضميمه مي تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده‌هاي اطلاعات خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهرا" هيچگونه خطري از نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ايجاد شود.

هر طرف متعاهد تعهد مي كند مجازات ها و چاره جوئي‌هاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند.

هيچيك از مقررات اين ضميمه نبايد به گونه‌اي تفسير شود كه موجب محدود كردن و لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي، نسبت به اطلاعات، از سوي يك طرف متعاهد، بيشتر از آنچه كه در اين ضميمه تصريح شده، گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و يك ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/5/26 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل