رأي شماره 742هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صلاحيت كميسيون ماده 77 قانون شهرداري محدود و منحصر به رسيدگي به اختلافات مربوط به عوارض غيروصولي نبوده و ناظر به هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در خصوص عوارض و بهاي خدمات اعم از عوارض و بهاي خدمات پرداخت شده يا پرداخت نشده است و صرف پرداخت عوارض وبهاي خدمات پرداخت مانعي جهت بررسي ادله مؤدي ورسيدگي بع اعتراض او نخواهد بود

شماره0002811 – 11 /5 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810742 مورخ 1401/4/21 با موضوع: «صلاحيت كميسيون ماده 77 قانون شهرداري محدود و منحصر به رسيدگي به اختلافات مربوط به عوارض غيروصولي نبوده و ناظر به هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در خصوص عوارض و بهاي خدمات اعم از عوارض و بهاي خدمات پرداخت شده يا پرداخت نشده است و صرف پرداخت عوارض و بهاي خدمات مانعي جهت بررسي ادله مؤدي و رسيدگي به اعتراض او نخواهد بود.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدلله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/4/21 شماره دادنامه: 742 شماره پرونده: 0002811 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌كننده تعارض: آقاي شهريار قلعه موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: در خصوص اين موضوع كه آيا پرداخت عوارض از سوي مؤدي و دريافت پايانكار، مانع از اعتراض وي به عوارض محاسبه و دريافت شده توسط شهرداري مي‌باشد يا خير، شعب ديوان عدالت اداري آراي متعارض صادر كرده‌اند. گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه 8 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست به خواسته اعتراض به رأي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري‌ها و به طرفيت شهرداري شهر اهر، به موجب دادنامه شماره 9809970904301023ـ 1398/7/29 به شرح زير رأي به ورود شكايت صادر كرده است: مؤدي ممكن است براي فرار از توقيف اموال ناچار به پرداخت عوارض شهرداري شود اما اين به معناي صرف نظر نمودن وي از ادعاي خويش نمي‌باشد و چون حسب مواد 301 و 303 قانون مدني از جمله تاسيسات پذيرفته شده در حقوق ديوان ضمان مربوط به ايفاي ناروا مي‌باشد بنابراين شكـايت شاكي را وارد و ثابت تشخيص و مستنداً به ماده 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و نقض دادنامه مذكور صادر و اعلام تا كميسيون مربوط مجدداً به موضوع رسيدگي و حكم شايسته صادر نمايد. اين رأي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. متعاقب تجديدنظرخواهي شهرداري شهر اهر، شعبه 3 تجديدنظر ديوان عدالت اداري ضمن نقض رأي شعبه بدوي به موجب دادنامه شماره 9909970955702778 ـ 1399/8/21 به شرح زير رأي به رد شكايت صادر كرده است: با توجه به اينكه طبق مستندات ارائه شده از سوي كميسيون مالك با پذيرش جرايم و عوارض ناشي از آن اقدام به پرداخت جرايم و عوارض مطالبه شده نموده است و بر آن اساس پايانكار ساختمان صادر گرديده و مفاصا حساب تحويل مالك شده است بنابراين موضوع اختلاف در چنين مواردي مصداق نداشته و تخصصاً از شمول ماده 77 قانون شهرداري‌ها خارج است. بنابراين تجديدنظرخواهي موجه تشخيص و به استناد ماده 71 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض رأي شعبه بدوي حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره قطعي است. ب: شعبه 13 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست آقاي داود جعفرسرقيني به خواسته اعتراض به رأي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري و به طرفيت شهرداري شهر اهر به موجب دادنامه شماره 9909970903305397 ـ 1399/10/7 به شرح زير رأي به ورود شكايت صادر كرده است: نظر به اينكه اولاً: حسب قـوانين و مقـررات به طور كلي اخـذ هرگـونه وجهـي از اشخاص حقيقي و حقـوقي توسط شهرداري‌ها بابت عوارض، بايد مستند به قانون بوده و نوع ميزان و نحوه وصول آن نيز مشخص باشد. ثانياً: مراجع شبه قضايي حسب اصل 166 قانون اساسي بايد از اصول دادرسي منصفانه از جمله اصل شفافيت در دادرسي پيروي نموده و آراي آنها مي‌بايست مستند، مستدل و مبتني بر ضوابط قانوني باشد در حالي كه در مانحن فيه با وجود تكليف قانوني از جهت اشاره به مبنا و منشأ رأي و نوع و مصاديق، كميسيون به صورت مجمل و كلي مبادرت به انشاي رأي نموده و معلوم نيست كه مستند عوارض به تفكيك و تجزيه مصوبات شوراي اسلامي شهر است يا قانون و اين نوع رسيدگي با فلسفه آراي مراجع اختصاصي مغايرت و مباينت دارد. ثالثاً: استدلال اعضاي كميسيون مبني بر اينكه پرداخت عوارض به معناي قبول عوارض بوده و طرح دوباره آن در كميسيون جايگاه قانوني ندارد، فاقد مبناي قانوني است. چرا كه صرف پرداخت عوارض مانعي جهت بررسي ادله شاكي در خصوص موضوع عوارض نبوده و اعضا مي‌بايست ضمن ملاحظه مستندات ارائه شده نسبت به موارد ادعايي نفياً يا اثباتاً اظهارنظر نمايند. لذا رأي معترض‌عنه به كيفيت اصداري قابليت تأييد و ابرام را نداشته بنابراين شكايت مطروحه وارد تشخيص و مستنداً به مواد 1، 10، 11 و 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض رأي معترض‌عنه حكم به ورود شكايت و الزام كميسيون به رسيدگي مجدد با رعايت جهات ذكر شده صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري خواهد بود. متعاقب تجديدنظرخواهي شهرداري شهر اهر، شعبه3 تجديدنظر ديوان عدالت اداري ضمن نقض رأي شعبه بدوي به موجب دادنامه شماره 140031390000724105 ـ 1400/3/23 به شرح زير رأي به رد شكايت صادر كرده است: با توجه به اينكه اختلاف مودي با شهرداري در خصوص عوارض زماني مصداق دارد كه عوارض پرداخت نشده و اقداماتي نيز بعد از آن انجام نگرفته باشد در اين پرونده شاكي عوارض مطالبه را پرداخت و موفق به اخذ مفاصا حساب شده است استرداد وجوه اخذ شـده با اختلاف در عوارض دو موضوع جداگانه است و كميسيون نيز به درستي به آن اشاره نموده است. لذا تخلفي از مقررات و ضوابط مشهود نيست بنابراين تجديدنظرخواهي موجه تشخيص و به استناد ماده 71 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض رأي شعبه بدوي حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره قطعي است. ج: شعبه 12 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست آقاي سيروس پيراهري به خواسته اعتراض به رأي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري و به طرفيت شهرداري شهر اهر به موجب دادنامه شماره 9809970903801419 ـ 1398/5/15 به شرح زير رأي به ورود صادر كرده است: اولاً: صلاحيت كميسيون ماده 77 قانون شهرداري‌ها محدود و منحصر به عوارض غيروصولي نيست و ماده مرقوم علي‌الاطلاق ناظر به هر گونه اختلاف ميان مؤدي و شهرداري اعم از قبل از پرداخت يا بعد از آن است لذا پرداخت عوارض به هر علتي مانع از اعتراض مؤدي نخواهد بود و چنين پرداخت‌هايي در صورت اثبات عدم مشروعيت منشأ آن مصداق ايفاء ناروا مي‌باشد. ثانياً: كميسيون ماده 77 در رسيدگي آزاد است و صلاحيت دارد وفق قوانين و مقررات و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نوع عوارض را مداقه نموده آنچه مغاير شرع و قانون مي‌داند مستدلاً رد نمايد. لوايح عوارض مصوب شورا صرفاً براي شهرداري لازم‌الاتباع بوده و هيچ الزام و تكليفي به تبعيت براي مراجع قانوني و شبه‌قضايي در بر ندارد و يكي از موارد شأن تاسيس كميسيون ماده 77 با تركيب خاص آن عنايت به همين موضوع است و البته هر شخصي نيز حق دارد ابطال عوارض را از ديوان درخواست نموده و اين بدان معنا نيست كه جز در مورد ابطال عبارت ديگر اثبات شي نفي ماعدا نمي‌كند. ثالثاً: طبق گزارش ريز محاسبات شهرداري اهر عوارض عدم پاركينگ و مازاد تراكم و ابقا اعياني ملاحظه مي‌گردد كه كراراً اين نوع عوارض توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به جهت مغايرت با قانون ابطال گرديده است. بنا به مراتب و نيز با توجه به اينكه رأي صادره متضمن بيان نوع و ميزان هر يك از عوارض و متن كد مربوطه از لايحه تعرفه عوارض نيست و از اين حيث ناقص است مستنداً به مواد 10 و 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و نقض رأي موضوع شكايت و اعاده جهت رسيدگي مجدد صادر و اعلام مي‌گردد رأي صادره ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 9909970955701323ـ 1399/4/18 صادر شده از شعبه 3 تجديدنظر ديوان عدالت اداري، تأييد شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. تعارض در آراء محرز است. ب. براساس ماده 77 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1391/5/1)، رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن برعهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، وزارت دادگستري و شوراي اسلامي شهر است و با توجه به استفاده از عبارت "هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري" در ماده مذكور، صلاحيت كميسيون ماده 77 قانون شهرداري محدود و منحصر به رسيدگي به اختلافات مربوط به عـوارض غيروصـولي نبوده و ناظـر به هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري درخصوص عوارض و بهاي خدمات اعم از عوارض و بهاي خدمات پرداخت شده يا پرداخت نشده است و صرف پرداخت عوارض و بهاي خدمات مانعي جهت بررسي ادله مؤدي و رسيدگي به اعتراض او نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، رأي شماره 9909970955701323ـ 1399/4/18 شعبه سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه برمبناي اين استدلال صادر شده، صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري