نظر مشورتي 7/1403/449 مورخ 1403/07/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مقرر شده «خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترين خودرو متعارف... قابل جبران خواهد بود» و بر اساس تبصره 4 و صدر ماده مذكور، خودرو متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد ديه مرد مسلمان در ماه حرام باشد. از سوي ديگر در ماده 1 دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 8 قانون ياد شده، در تعريف خودروهاي متعارف و نامتعارف، به «خودرو سواري» اشاره شده در حالي كه اين قيد در قانون ديده نمي‌شود. اين در حالي است كه قيمت بيشتر خودروهاي باري و وسايل نقليه سنگين نظير كاميون‌ها و كشنده‌ها، بيشتر از بهاي خودرو متعارف است. با اين وصف آيا در صورت وقوع تصادف با خودروهاي غير سواري كه قيمت بيشتر از خودرو متعارف دارند، راننده مسبب حادثه يا شركت بيمه‌گرد (در محدوده تعهدات قراردادي) مكلف به جبران تمام خسارات هستند و مفاد تبصره 3 و 8 قانون در اين خصوص اعمال نمي‌شود؟ در اين صورت، ايا راهكاري براي تحديد مسؤوليت راننده مسبب حادثه يا شركت بيمه‌گر وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين‌كه فلسفه وضع ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، حمايت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهاي لوكس بوده كه در خصوص خودروهاي باري و ماشين‌آلات كشاورزي و صنعتي و ديگر خودروهاي غيرسواري فاقد مصداق است و نيز با لحاظ آن‌كه حكم مقرر در تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 8 اين قانون استثنايي بر قواعد عام مسؤوليت مدني است و بايد به نحو مضيق تفسير شود، لذا تبصره‌هاي يادشده صرفاً در خصوص خودروهاي سواري قابليت اعمال و اجرا دارد. شايسته ذكر است دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 29/5/1396 شوراي عالي بيمه با اصلاحيه مورخ 13/6/1398 همان مرجع؛ با لحاظ دادنامه شماره 285 مورخ 31/2/1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در مقام ارائه تعريف از خودروي متعارف و نامتعارف، تعاريف يادشده را به خودروهاي سواري محدود كرده است.