رأي شماره 2636 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 23 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري اردبيل تحت عنوان بهاي خدمات آماده سازي و زيرساخت هاي عمراني سطح شهر

تاريخ دادنامه: 1401/10/27 شماره دادنامه: 2636 شماره پرونده: 0100527 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي راستگو شام اسبي با وكالت آقاي حامد نجات بخش موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 23 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري اردبيل تحت عنوان بهاي خدمات آماده سازي و زيرساخت هاي عمراني سطح شهر گردش كار: آقاي حامـد نجات بخش به وكـالت از آقاي علي راستگو شام اسبي به موجب دادخواستي ابطال ماده 23 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري اردبيل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "متعاقب دادنامـه هاي شماره 1145 ـ 1399/9/25، 468 ـ 1399/3/27، 677 ـ 1396/7/18، 564 ـ 1396/6/14، 382ـ 1397/3/8 و 1151ـ 1396/1/10 مصوبه مزبور قبلاً ابطال شده تقاضاي اعمال ماده 86 و 92 قانون تشكيلات ديوان مورد تقاضاست. موكل بنده به دلالت و مندرجات سند رسمي مالك ششدانگ پلاك ثبتي شماره 16164 فرعي از 73 اصلي در بخش سه اردبيل بوده كه با توجه به داشتن مستحدثات مستنداً به ماده 147 قانون ثبت از طريق هيأت رسيدگي به درخواست هاي ثبتي در اداره ثبت از طريق اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان اردبيل مبادرت به اخذ سند رسمي نموده اند كه به استناد قانون نوسازي و عمران شهري و همچنين ماده صد شهرداري مالكين كليه اراضي و املاكي كه در محدوده قانوني قرار گيرد قبل از هر اقدام بايستي از شهرداري مجوز دريافت نمايد كه موكل به شهرداري مراجعه پس از بررسي هاي مكرر از سوي مأمورين فني مراتب تخلفات ساختماني كه در حين احاله كميسيون مزبور پس از بررسي و اخذ نظريه مأمورين فني حكم بر ابقا بنا و پرداخت جريمه مبادرت به اصدار رأي نموده اند كه موكل ضمن تمكين به رأي صادره و عوارضات متعلقه قانوني كه بعد از صدور رأي محاسبه و برابر قانون قابل وصول است آماده به پرداخت است از سوي ديگر شهرداري مبالغي را مستنداً به ماده 23 تعرفه عوارض محلي سال 1400 از بابت آماده سازي مطالبه نموده اند. طبق بند يك ماده 55 قانون شهرداري ها ايجاد خيابان و كوچه ها و خيابان ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظايف ذاتي شهرداري بوده و در قوانين موضوعه فقط در تبصره 3 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك كه اراضي و املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري فقط در هنگام تقاضاي ورود اراضي به محدوده شهر و آن هم با تقاضاي مالك استفاده از امكانات شهري هزينه آماده سازي به عهـده مالك بوده و آن نيز شامل شهرك ها و اراضـي ها مي باشـد كه با درخواست مالكين كه در خارج از محدوده شهر بوده و با درخواست مالك به محدوده شهر اضافه گردد در حالي كه ملك موكل داخل محدوده شهر بوده و اخذ عوارض تحت عنوان آماده سازي براي اين قبيل اراضي سنخيت نداشته و اقدامات شهرداري غير قانوني بوده و از آنجايي كه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه 5 ساله توسعه اخذ هرگونه مال و وجه و كالا و خدمات از شهروندان مي بايستي با تجويز قانوني بوده و اخذ عوارض آماده سازي در هيچيك از مقررات قانوني ذكر نشده است لذا مصوبه مزبور در خور نقض مي باشد. با عنايت به مطالب فوق رسيدگي و صدور رأي شايسته بر ابطال ماده 23 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد: "ماده23ـ بهاء خدمات آماده سازي و زيرساخت هاي عمراني سطح شهر طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك آماده سازي به عهده مالكين مي باشد. چنانچه از عهده و توان مالك خارج باشد و مالك درخواست واگذاري آماده سازي را به شهرداري نمايد، هزينه آماده سازي به شرح ذيل خواهد شد. عنوان در صورت رعايت ضوابط تفكيك به ازاي هر مترمربع عرصه در صورت عدم رعايت ضوابط تفكيك به ازاي هر مترمربع عرصه واگذاري هاي شهرداري و تفكيكي هاي قبل از سال 92 1/700/000 ريال 1/900/000ريال واگذاري هاي شهرداري و تفكيكي هاي بعد از سال 92 1/900/000 ريال 2/100/000 ريال املاك قولنامه اي يا سند صادر شده از طريق هيأت حل اختلاف واقع در مناطق كم برخوردار 400/000 ريال 600/000 ريال املاك قولنامه اي يا سند صادر شده از طريق هيأت حل اختلاف واقع در ساير مناطق 650/000 ريال 850/000 ريال تفكيكي هاي سال 1400 2/250/000 ريال 2/450/000 ريال تبصره1: بهاء خدمات اين ماده در اولين مراجعه مؤديان به شهرداري جهت صدور جوابيه به هر گونه استعلام وصول خواهد شد. تبصره2: اعمال كاهش يا تخفيف براي اين ماده با هر عنوان و شرايط مقدور نمي باشد. تبصره3: هزينه آماده سازي كليه شهرك ها و املاكي كه از طريق كميسيون ماده 5 تفكيك شده اند برابر ستون اول جدول و مابقي املاك برابر ستون دوم جدول فوق اخذ خواهد شد." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي ارسال نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/27 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداري، ايجاد خيابان ها، كوچه ها، ميدان ها، باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظايف شهرداري ها است و در قوانين موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي و املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب سال 1367 در هنگام تقاضاي ورود به محدوده و استفاده از امكانات شهري، هزينه آماده سازي برعهده مالكين گذاشته شده است. ثانياً براساس ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد. بنا به مراتب فوق، ماده 23 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري اردبيل كه تحت عنوان بهاي خدمات آماده سازي و زيرساخت هاي عمراني سطح شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و ضمن تعيين هزينه آماده سازي مفاد اين ماده را به گذشته نيز تسري داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري