رأي شماره 1494160 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند (4-7-4-2) از رديف (4-7-4) تحت عنوان عوارض پيلوت يا زيرزمين به مسكوني تعرفه سال 1402

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200382 شماره دادنامه سيلور : 140431390001494160 تاريخ : 1404/06/22 * شاكي : آقاي محمد صادق اميني فرزند مسعود * طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر اراك * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند (4-7-4-2) از رديف (4-7-4) تحت عنوان عوارض پيلوت يا زيرزمين به مسكوني تعرفه سال 1402 * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر اراك به خواسته ابطال تعرفه شماره (4-7-4-2) عوارض تبديل زيرزمين به مسكوني از ماده 4 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهروندي در سال 1401به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 4 : عوارض ساخت و ساز: 4-7-4-2: عوارض تبديل زيرزمين به مسكوني براي هر مترمربع kp 5 % از محاسبه واحد مي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي با استناد به آراء متعدد هيات عمومي ديوان عدالت اداري مدعي است كه تغييركاربري اراضي و تبديل انواع كاربري ها در صلاحيت شوراي اسلامي شهر نيست. حال در شوراي اسلامي شهرها حق و صلاحيتي براي تغييركاربري اراضي و در موضوع پرونده حاضر تبديل كاربري زيرزميني به مسكوني را ندارند به طريق اولي نمي تواند در اين خصوص وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي خدمات نمايد. لذا تعرفه مورد اعتراض كه به جهات يادشده و بدون تصويب كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران وضع قاعده كرده است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت مرجع تصويب كننده آن است و درخواست ابطال آن را از تاريخ تصويب دارد./ *خلاصه مدافعات طرف شكايت: پاسخي از طرف شكايت وصول نشده است. هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرايت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد. *راي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسيوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است. در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: (عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد.) و در آراي هيات عمومي از جمله دادنامه شماره 1308- 1397/5/9 در پرونده 9600039 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. بنابراين بند (4-7-4-2) از رديف (4-7-4) تحت عنوان عوارض پيلوت يا زيرزمين به مسكوني تعرفه سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر اراك مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري راي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رييس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. / رييس هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري رحمان پيوست