نظر مشورتي ۱۷۰۳/1400/۷ مورخ ۰۱/03/۱۴۰۱ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه دادگاه‌هاي ايران مي‌توانند به استناد ماده 972 قانون مدني و بخش اخير بند يك ماده 169 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، ابتدائاً جهت ايجاد رويه قضايي و شروع معامله متقابل پيش قدم شوند.

استعلام : به موجب بند يك ماده ۱۶۹ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 جهت اجراي حكم دادگاه هاي خارجي چنانچه معامله متقابل صورت بگيرد، حكم خارجي در ايران قابل اجراست؛ خواهشمند است در خصوص اين مقرره به پرسش هاي زير پاسخ دهيد: 1- چنانچه تاكنون در كشور خارجي و ايراني رأيي اجرا نشده باشد و ساير شروط از جمله قوانين، عهود و يا قراردادهاي في مابين وجود نداشته باشد، آيا دادگاه داخلي بدواً مي تواند با قبول حكم دادگاه خارجي با حفظ ديگر شروط هشت گانه مذكور در ماده ۱۶۹ يادشده نسبت به اجراي آن اقدام نمايد؟ 2- آيا معامله متقابل فاقد هرگونه تشريفات و يا مديريتي جهت اجرا از ناحيه مقامات قضايي يا سياسي كشورمان است و صرفاً مراجعه مستقيم محكوم له به دادگاه صالح ايران، جهت اجراي حكم كفايت مي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- در فرضي كه بين ايران و كشور صادركننده رأي، قوانين و عهود يا قراردادهايي كه احكام صادره از محاكم ايران در آن قابل اجرا باشد، وجود نداشته باشد، وفق بخش اخير بند يك ماده 169 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در فرض وجود معامله متقابل عملي در خصوص اجراي احكام، حكم مدني صادره از دادگاه هاي خارجي در ايران قابل اجراست. يكي از طرق دستيابي به معامله متقابل در روابط بين المللي و اجراي احكام قضايي، ايجاد رويه قضايي و اجرا كردن احكام صادره از دادگاه هاي خارجي با لحاظ ديگر شرايط مقرر است. بر اين اساس، دادگاه هاي ايران مي توانند به استناد ماده 972 قانون مدني و بخش اخير بند يك ماده 169 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، ابتدائاً جهت ايجاد رويه قضايي و شروع معامله متقابل پيش قدم شوند و كافي است دادگاه بر اساس مستنداتي كه متقاضي ارائه مي كند و مورد مناقشه طرف مقابل قرار نگرفته و يا حسب بررسي و استعلام به عمل آمده، احراز كند وفق مقررات كشور صادركننده رأي مورد تقاضاي اجرا، اجراي احكام دادگاه هاي ايران در آن كشور با ممنوعيتي مواجه نيست، در اين صورت، دادگاه هاي ايران با احراز شرايط قانوني مقرر در ماده 169 يادشده و مطابق تشريفات مقرر در مواد 170، 172 و 173 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مبادرت به شناسايي و اجراي احكام صادره از دادگاه هاي خارجي مي نمايند.