راي شماره هاي 1294 و 1295 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 5/5/3/98/2933 مورخ 1398/11/15 رييس شوراي اسلامي شهر كرج درخصوص لايحه دستورالعمل ساماندهي و نحوه محاسبه پرداخت مزاياي غير مستمر كاركنان شهرداري كرج (اضافه كار- تعطيل كار) و ابطال مصوبه شماره 4/41/96/1944 مورخ 1396/04/28 رييس شوراي اسلامي شهر كرج درخصوص دستورالعمل پرداخت حقوق و مزاياي مديران و مسئولين شهرداري كرج در تمامي سطوح مركزي، مناطق و سازمان ها

شماره0004213 - 17 /8 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 140109970905811294 و 140109970905811295مورخ 1401/7/19 با موضوع: « مصوبه شماره 5/5/3/98/2933 ـ 1398/11/15 رئيس شوراي اسلامي شهر كرج در خصوص لايحه دستورالعمل ساماندهي و نحوه محاسبه پرداخت مزاياي غيرمستمر كاركنان شهرداري كرج (اضافه‌كار ـ تعطيل كار) و مصوبه شماره 4/41/96/1944 ـ 1396/4/28 رئيس شوراي اسلامي شهر كرج در خصوص دستورالعمل پرداخت حقوق و مزاياي مديران و مسئولين شهرداري كرج در تمامي سطوح مركزي، مناطق و سازمان‌ها از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/7/19 شماره دادنامه: 1295 ـ1294 شماره پرونده: 0004226 ـ 0004213 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: 1ـ سازمان بازرسي كل كشور 2ـ آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال مصوبه شماره 5/5/3/98/2933 مورخ 1398/11/15 رئيس شوراي اسلامي شهر كرج در خصوص لايحه دستورالعمل ساماندهي و نحوه محاسبه پرداخت مزاياي غيرمستمر كاركنان شهرداري كرج (اضافه كار ـ تعطيل كار) 2ـ ابطال مصوبه شماره 4/41/96/1944 مورخ 1396/4/28 رئيس شوراي اسلامي شهر كرج در خصوص دستورالعمل پرداخت حقوق و مزاياي مديران و مسئولين شهرداري كرج در تمامي سطوح مركزي، مناطق و سازمان‌ها گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست‌هاي جداگانه‌اي ابطال مصوبه‌هاي شماره 5/5/3/98/2933 مورخ 1398/11/15 و 4/41/96/1944 مورخ 1396/4/28 رئيس شوراي اسلامي شهر كرج را خواستار شده‌اند و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه: "الف ـ متن دادخواست سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور 1ـ شهـرداري كرج مستنـد به ابلاغيـه‌هاي شـوراي اسلامـي شهـر به شماره: 4/41/96/1944 مورخ 1396/4/28، 5/3/5/96/4197 مورخ 1396/11/15، 5/10/5/96/4628 مورخ 1396/12/13، 5/10/5/96/4825 مورخ 1396/12/23، 5/2/005/98/547 مورخ 1398/4/28و 5/5/98/2933 مورخ 1398/11/5 اقدام به پرداخت حق مسئوليت و مزايا تحت عنوان مزاياي غيرمستمر به كاركنان و مديران خود نموده است. 2ـ بررسي و نحوه تصويب و ابلاغ مراتب مذكور مؤيد آن است كه: شوراي اسلامي شهر كرج در تاريخ 1396/1/20 و در جريان جلسه 284 خود، علي­رغم مخالفت هيأت تطبيق فرمانداري و متعاقباً عدم اعلام نظر به موقع از سوي هيأت حل­اختلاف استانداري البرز، اقدام به تصويب «دستورالعمل پرداخت حقوق و مزاياي مسئولين شهرداري كرج در تمامي سطوح » و ابلاغ آن طي نامه شماره 4/41/96/1944 مورخ 1396/4/28 به شهردار كرج نموده است. 3ـ شوراي مذكور در تاريخ 1398/10/22 و در جريان جلسه 188 خود نيز اقدام به تصويب «دستورالعمل ساماندهي و نحوه محاسبه پرداخت مزاياي غيرمستمر كاركنان شهرداري كرج» و ابلاغ آن طي نامه شماره 5/5/98/3933 مورخ 1398/11/15 نموده و به موجب آن نه تنها براي همه كاركنان حداقل 120 ساعت اضافه كار و 4 روز تعطيل كاري بدون حضور، تعيين شده بلكه براي مديران نيز مزاياي مديريتي وضع گرديده است. موارد مذكور در حالي است كه: بر اساس اصل يكصد و پنجم قانون اساسي مصوبات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد و به موجب ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدي ، شوراهاي اسلامي شهر داراي صلاحيت در امر تعيين حقوق و مزاياي كاركنان نيستند و قانون­گذار حسب مورد طي قـوانين استخدام كشوري ، مـديريت خدمات كشـوري و كار، نسبت به تبيين سازوكار و معرفي مرجع حقوق و مزايا اقدام نموده است. ضمن آنكه، بابت پرداخت حق­‌الزحمه كاركنان و ساير مزايا از جمله؛ حق ­جلسه، اياب و ذهاب، هزينه تلفن و ... نيز در قوانين و مقررات موضوعه و ضوابط اجرايي بودجه سنواتي كه توسط هيأت وزيران ابلاغ مي­شود تعيين ­تكليف گـرديده است. از طـرف ديگر در مـاده (38) قـانون استخدام كشـوري نيز نسبت به تعيين فوق‌العاده شغل براي كاركنان مشمول پيش‌بيني لازم صورت گرفته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 3335 مورخ 1398/11/29، اقدام به ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر كاشان با موضوع پرداخت حق مسئوليت براي مديران شهرداري كاشان نموده است. بنا به مراتب مصوبات دويست و هشتاد و چهارمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر كرج به تاريخ 1396/1/20 موضوع ابلاغيه شماره 4/41/96/1944 مورخ 1396/4/28 و يكصد و هشتاد و هشتمين جلسه آن شورا به تاريخ 1398/10/22 موضوع ابلاغيه شماره 5/5/98/2933 مورخ 1398/11/15 مغاير با قوانين و مقررات مذكور، رأي هيأت عمومي ديوان و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر ياد شده تشخيص و ابطال آن‌ها در هيأت عمومي ديوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب، مورد تقاضا مي‌باشد. ب ـ متن دادخواست آقاي سجاد كريمي پاشاكي به استحضار مي‌رساند هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي آراء متعددي مداخله شوراهاي اسلامي شهر در وضع مقررات اداري و استخدامي و تعيين مباني پرداختي را خارج از حدود اختيارات و مغاير قوانين دانسته است كه از جمله آن دادنامه شماره 3335 مورخ 1398/11/29 مي‌باشد. فلذا نظر به اينكه شوراي اسلامي شهر كرج بدواً نسبت به وضع مقرره موضوع شكايت اقدام و دستورالعمل پرداخت حقوق و مزاياي مديران و مسئولين شهرداري كرج در تمامي سطوح مركزي، مناطق و سازمان‌ها را مصوب نموده كه مورد ايراد هيأت تطبيق مصوبات فرمانداري كرج واقع و به دليل اصرار شـوراي اسـلامي بر مصـوبه خـود به هـيأت حل اختلاف مربوطه ارجاع كه به علت عدم تشكيل هيأت مذكور در مورد پيش‌بيني قانوني مصوبه قطعي و اجرايي مي‌شود از اين رو مصوبه مذكور كه به تعيين پرداخت‌هايي متجاوز از قانون استخدام كشوري و نيز قانون نظام هماهنگ پرداخت كه بر شهرداري‌ها مجرا هستند منتهي شده است صراحتاً، خارج از حدود اختيار و تكاليف قانوني طرف شكايت و نيز مغاير ماده 43 قانون استخدام كشوري و نيز ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت مي‌باشد . از سوي ديگر يكي از آيتم‌هاي تجويزي پرداخت كه مبتلا به شهرداري‌هاي ديگر نيز مي‌باشد، مندرج در بند 5 تصويب‌نامه يعني تجويز پرداخت؛ شب كاري و تعطيل كاري به كارمندان است. اين در حالي است كه در قوانين يادشده، چنين پرداختي اساساً تأسيس نشده و كارمندان مشمول دريافت شب كاري و تعطيل كاري نمي‌شوند و اضافه كاري و نوبت كاري ... از شئون حاكم بر پرداخت ايشان مي‌باشد. از اين رو من حيث‌المجموع طرف شكايت خلاف قوانين و مقررات و عليرغم دادنامه‌هاي صادره هيأت عمومي اين مصوبه را وضع و استمرار داده و موجب پرداخت من غيرحق از بودجه عمومي شهر به كاركنان شهرداري شده كه رقم‌هاي هنگفتي به ناحق از بودجه جاري شهر تضييع شده است عليهذا ابطال كل اين دستورالعمل را از بدو تصويب استدعا دارد." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف ـ مصوبه شماره 4/41/96/1944 مورخ 1396/4/28 شوراي اسلامي شهر كرج شهردار محترم كرج موضوع: مصوبه در خصوص دستورالعمل پرداخت حقوق و مزاياي مديران و مسئولين شهرداري كرج در تمامي سطوح مركزي، مناطق و سازمان‌ها لايحه به شهرداري به شماره 99/27670/ش مورخ 1394/3/9 به شرح ذيل: «پيرو مكاتبات آن شورا و نيز مذاكرات انجام شده در حضور تعدادي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مبني بر ارسال دستورالعمل پرداخت حقوق و مزاياي مسئولين شهرداري كرج در تمامي سطوح مركزي ـ مناطق و سازمان‌ها، دستورالعمل مذكور كه از سوي اين شهرداري تهيه شده جهت استحضار و هرگونه اقدام به پيوست ارسال مي‌گردد.» «دستورالعمل پرداخت حقوق و مزاياي مسئولين شهرداري كرج در تمامي سطوح مركزي، مناطق و سازمان‌ها» در راستاي شفاف‌سازي و انتظام‌بخشي كليه پرداخت‌هاي پرسنلي به مسئولين مجموعه شهرداري كرج (ستاد، مناطق و سـازمان‌ها) كه با قـبول مسـئوليت وقت بيشتري را براي برنامه‌ريزي و انجـام كار جهت خدمت‌رساني هر چه بهتر به مردم و نيز كاهش حجم كار در تنظيم اسناد مالي و برقراري عدالت نسبي و وحدت رويه در پرداخت مزايا و همچنين ايجاد انگيزه و ارتقاء كارآمدي در شهرداري دستورالعمل ذيل تهيه مي‌گردد. جدول تطبيقي سطوح عناوين شغلي (مسئوليتي) درصد به نسبت حقوق شهردار الف قائم مقام ؍ معاونين ؍ مديركل حوزه شهردار ؍ مديران بازرسي و حراست 75% ب ساير مديران تحت نظر مستقيم شهردار ؍ مديران مناطق ؍ مديران عامل سازمان‌ها و مديران و شهرسازي ؍ امور مالي ؍ اداري و سرمايه انساني ؍ درآمد ؍ ماده صد ؍ هماهنگي و نظارت بر خدمات شهري ؍ بررسي فني تقاطعات ؍ كنترل و نظارت 65% ج ساير مديران ستادي، جانشينان معاونين شهردار ؍ معاونان بازرسي و حراست و فرمانده حوزه بسيج شهرداري 55% د مشاورين شهردار ؍ معاونين مديران ؍ روساي ادارات و حراست مركز ؍ مسئولين حراست و بازرسي حوزه‌ها، مناطق و سازمان‌ها 50% هـ روساي ادارات و فرمانده پايگاه مقاومت بسيج ستاد شهرداري ؍ مسئولين دفاتر اعضاي شوراي اسلامي شهر ؍ مسئولين دفاتر سطح الف 45% و مسئولين واحدها و مسئولين امور ؍ فرماندهان پايگاه‌هاي مقاومت بسيج مناطق و سازمانها ؍ مسئولين 35% حقوق شهردار كرج ـ ضريب حقوقي×7500 ملاحظات و ضوابط: 1ـ تعاريف: 1ـ1) مسئول واحد (امور) ـ چهارمين سطح سازماني است كه حداقل 2 پست سازماني تحت نظر ايشان وجود داشته باشد. 1 ـ2) گروه(اداره) سومين سطح سازماني است كه حداقل 4 پست سازماني تحت نظر ايشان وجود داشته باشد. 1 ـ3) مديريت/اداره كل/دفتر/هسته ـ دومين سطح سازماني است كه حداقل 8 پست سازماني تحت نظر ايشان وجود داشته باشد. 1ـ4) معاونت ـ بالاترين سطح سازماني 1ـ 5) ضريب حقوق ـ عبارت است ضريبي كه هر ساله دولت در جهت تعيين حقـوق كاركنان شهرداري‌ها اعلام مي‌نمايد. 1ـ 6) مبناي پرداخت ـ جايگاه سازماني خواهد بود كه بر اساس ابلاغ اداري شخص در آن انجام وظيفه مي‌نمايد. 2ـ تطبيق مدارك تحصيلي 2ـ1) كمتر از فوق ديپلم معادل 75% فوق ديپلم 2ـ2) فوق ديپلم معادل 75% ليسانس 2ـ3) ليسانس معادل 75% فوق ليسانس 2ـ4) فوق ليسانس معادل 75% دكترا 3ـ نحوه محاسبه سوابق خدمتي: 3ـ1) در صورتي كه هر يك از مسئولين در سطح خود داراي حداقل بيست سال سابقه خدمت با مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا معادل آن را داشته باشد از 100% مزاياي مذكور بهره‌مند خواهد شد. 3ـ2) در صورتي كه هر يك از مسئولين در سطح خود داراي حداقل پانزده سال سابقه خدمت با مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا معادل آن را داشته باشد از 95% مزاياي مذكور بهره‌مند خواهد شد. 3ـ3) در صورتي كه هر يك از مسئولين در سطـح خـود داراي حـداقل ده سال سـابقه خدمت با مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا معادل آن را داشته باشد از 90% مزاياي مذكور بهره‌مند خواهد شد. 3 ـ4) در صورتي كه هر يك از مسئولين در سطح خود داراي حداقل مدرك پنج سال سابقه خدمت با مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا معادل آن را داشته باشد از 85% مزاياي مذكور بهره‌مند خواهد شد. 3ـ 5) در صـورتي كه هر يك از مسئولين در سطـح خـود كمـتر از پنج سال سـابقه خـدمت با مـدرك تحصـيلي فوق ليسانس يا معادل آن را داشته باشد از 80% مزاياي مذكور بهره‌مند خواهد شد. 4ـ با اجراي اين دستورالعمل هرگونه پرداخت تحت عنوان كمك هزينه‌هاي اياب و ذهاب، حق تلاش، حق الجلسه و هزينه تلفن همراه براي سطوح قيد شده در جدول فوق ممنوع مي‌باشد. تبصره: از آنجائيكه در ضريب قيد شده درصدي به عنوان كمك هزينه اياب و ذهاب مسئولين سطوح فوق براي انجام مأموريت‌هاي شهري با شرايط نرمال لحاظ گرديده است لذا مسئولين مشمـول به هر ترتيب بايستي نسبت به تأمين وسيله نقليه مورد نياز اداري خود رأساً اقدام نمايند و در اين چارچوب از خودروهاي اداري استفاده ننمايند. 5 ـ پرداخت مبالغ تخصيصي با احتساب حقوق و مزاياي مستمر (حكم كارگزيني يا قرارداد) و غيرمستمر اعم از اضافه كاري، شب ‌ كاري و تعطيل‌كاري، در نظر گرفته شده و مابه‌التفاوت آن خارج از فيش قابل پرداخت است. 6 ـ چنانچه مبناي حقوق كاركنان شهرداري براساس قوانين و مصوبات مربوطه تغيير نمايد دستورالعمل اصلاحي از سوي شهرداري تهيه و پس از تائيد به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. 7ـ باتوجه به اينكه چارت سازماني مناطق 10 و 11 و 12 در مرحله تصويب مي‌باشد لذا پست‌هاي سازماني مناطق مذكور عيناً مطابق ساير مناطق لحاظ و اعمال مي‌گردد. 8 ـ رؤساي ادارات عمران مناطق همطراز معاونين مديران و مسئولين حمل و نقل و ترافيك مناطق همطراز رؤساي ادارات در نظر گرفته مي‌شوند. 9ـ از آنجائيكه چارت مصوب شهرداري در حال تغيير مي‌باشد چنانچه در جايگاه عناوين تغييراتي ايجاد گردد شهردار كرج مي‌تواند در جهت همطرازي جايگاه‌ها و عناوين جديد با سطوح تعريف شده در جدول تطبيق و با رعايت ضوابط تشكيلاتي شهرداري‌ها كه طي شمـاره 11645 تاريخ 1394/2/2 به تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور رسيده اقدام نمايد. 10ـ چنانچه بنا بر ضرورت هر يك از مسئولين به صورت همزمان مسئوليت دو يا چند حوزه سازماني را در مجموعه شهرداري كرج (مركز، مناطق، سازمان‌ها....) بر عهده داشته باشد صرفاً مجاز به استفاده از يكي از مزاياي مسئوليتي خواهد بود. 11ـ با برقراري اين دستورالعمل، شهرداري مي‌تواند از سرجمع مانده اعتبارات رديف حقوق و دستمزد و ساير مزايا در امور رفاهي ساير كاركنان هزينه نمايد. 12ـ باتوجه به حجم وظايف و نوع عملكـرد مسئولين در تمامي سطـوح، شهردار مي‌تواند تا سقف ده درصد افزايش نسبت به هر يك از ساير مسئولين همان سطح براي دوره يكساله اعمال نمايد 13ـ در موارد ضروري شهردار مي‌تواند با صدور ابلاغ داخلي تا سقف پنج نفر را براي دوره يكساله مشمول مزاياي يك رده بالاتر نمايد. 14ـ در موارد خاص شهردار مي‌تواند تا سقف ده نفر از كارشناسان برجسته شهرداري را براي دوره يكساله مشمول يكي از سطوح ششگانه فوق نمايد. 15ـ اجراي اين دستورالعمل از تاريخ 1394/1/1 در شهرداري كرج، مناطق و سازمانهاي وابسته قابل اجرا خواهد بود.» كه در هشتاد و هشتمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه و امور مالي شوراي اسلامي شهر كرج مورخ 1395/8/2 مطرح و مقرر گرديده بود كميته‌اي متشكل از آقايان كيان، سعيدي، كاوياني، وحيدي، شريفي، احمدي، آقامحمدي، كمالي نژاد تشكيل سپس نتيجه در جلسه آتي كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر اتخاذ تصميم گردد. كه مجدداً آئين‌نامه فوق به شرح ذيل: «آئين‌نامه تعيين مزاياي شغلي مديران و معاونين و مسئولين واحدها» هدف: جهت ايجاد انتظام در پرداختي‌هاي مديران مجموعه شهرداري و سازمانها اين آئين‌نامه تهيه شده است. دامنه كاربرد: شهرداري كرج و سازمان‌هاي تابعه روش اجرا: 1ـ جهت ايجاد عدالت نسبي در دريافتي‌ها، حداكثر دريافتي نبايد بيـش از 5 برابر حداقل دريافتي باشد. 2ـ جدول پيوست به شرح رديف‌هاي مربوطه جهت هريك از پست‌هاي سازماني تعيين گرديده است. تبصره: 1ـ مبالغ اين دستورالعمـل علاوه بر حقـوق كـاركنان كه براسـاس حقوق (حكم كارگزيني، اضافه كار، نوبت كاري، شب كاري) است پرداخت شده و به عنوان كليه مزاياي شغل بوده و بايد خارج از حكم حقوق پرداخت شود. 2ـ اين مبالغ فقط تا زماني قابل پرداخت است كه فرد در آن پست شاغل باشد و به محض خروج از پست مربوطه قابل پرداخت نيست. 3ـ در پرداخت حقوق و مزايا سقف پرداخت كه براساس مصوبه هيأت محترم وزيران مي‌باشد بايد رعايت و از آن تجاوز ننمايد. 4ـ مزاياي شغل شامل اياب و ذهاب، تلفن همراه، حق تلاش، حق عضويت در هيأت‌مديره، حق‌الجلسات شوراي سازمان‌ها و كميسيون‌ها و پاداش هيأت‌مديره و شوراي سازمان‌ها مي‌باشد. 5 ـ هر شش ماه يكبار ارزشيابي عملكرد مديران سطوح هفتگانه به عمل آمده و مزاياي شغل براساس امتياز مكتسبه از مبلغ حداكثر ملاك عمل خواهد بود و شيوه كاري بدين ترتيب است كه در پايان هر ماه مبلغ حداقل به افراد پرداخت و ما‌به‌التفاوت مبلغ ناشي از امتياز مكتسبه در پايان هر شش ماه به صورت يكجا پرداخت خواهد شد. 6 ـ ارزشيابي مي‌بايست به گونه‌اي انجام شود كه نتايج آن قابل تفكيك به شرح جدول ذيل باشد. جدول امتياز ارزشيابي گروه الف ب ج د هـ نمره ارزشيابي 100 ـ 85 84 ـ 75 74 ـ 65 64 ـ 55 كمتر از 55 اختلاف مبلغ حداكثر و حداقل تعيين شد 100% 75% 50% 25% 0 درصد افراد واجد شرايط 20% 20% 20 20% 20% جدول مزاياي پرداختي رديف عناوين شغلي ارقام به ريال الف قائم مقام معاونين 000 ؍ 000 ؍ 60 000 ؍ 000 ؍ 50 000 ؍ 000 ؍ 30 ب مديران مناطق ؍ مديران عامل سازمانها ؍ مدير مالي مركز 000 ؍ 000 ؍ 40 000 ؍ 000 ؍ 20 ج مديران تحت نظر مستقيم شهردار ؍ مشاورين شهردار مطابق چارت تشكيلاتي ؍ مديرهسته گزينش ؍ مدير درآمد ؍ ماده صد ؍ مدير شهرسازي ؍ مديركل سرمايه انساني ؍ مديران كل و مدير اداره بودجه و اعتبارات 000 ؍ 000 ؍ 30 000 ؍ 000 ؍ 20 د مديران ستادي ؍ معاونتهاي مناطق ؍ مديرامور اداري و مالي شورا 000 ؍ 000 ؍ 25 000 ؍ 000 ؍ 15 هـ معاونين ادارات كل و مديران ستادي ؍ معاونين مديران عامل سازمانها 000 ؍ 000 ؍ 20 000 ؍ 000 ؍ 10 و روساي ادارات ستادي، مناطق و سازمانها ؍ مسئولين حراست و بازرسي ؍ املاك ؍ درآمد ؍ حقوقي ؍ كاربردار ؍ مسئولين دفاتر مديران سطح الف ؍ مسئولين نشتارود و مشهد 000 ؍ 000 ؍ 12 000 ؍ 000 ؍ 6 ز مسئولين دفاتر مديران مناطق و سازمانها و ادارات كل ؍ مسئولين واحدها 000 ؍ 000 ؍ 10 ـ 000 ؍ 000 ؍ 5 ح مسئولين دفاتر اعضاي شورا 000 ؍ 000 ؍ 10 كه در نود و چهارمين صورتجلسه كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر كرج مورخ 1395/10/14 بررسي و با قيد اينكه پرداخت هرگونه وجهي خارج از جدول فوق مغاير قانون بوده و تصرف در اموال عمومي مي‌باشد موافقت گرديد. موضوع در دويست و هشتاد و يكمين جلسه رسمـي شوراي اسلامـي شهر كرج مورخ 1395/12/15 مطرح و كليات مصوبه كميسيون با قيد اينكه در جدول، مزاياي پرداختي شهردار مبلغ 10/000/000 تومان باشد و اجرا از ابتداي سال 1396 و همچنين ساليانه 5% به مبلغ مصوب اضافه گرديد با اكثريت آراء به تصويب رسيد كه فرمانداري طي نامه شماره 2121/4/14045 مورخ 95/12/28 به شرح ذيل اعلام نمود: «به دلايل ذيل مصوبه وجاهت قانوني ندارد: اولاً: به اسـتناد ماده يك آئين‌نامه استخدامي كـاركنان شهرداري‌هاي كشـور مصوب 1381 كليه كاركنان شهـرداري‌ها تابع آئين‌نامه استخدامي مذكور هستند. ثانياً: طبق لايحه قانوني مشمول قانون استخدام كشوري درباره كاركنان شهرداري‌هاي سراسر كشور مصوب 1358 كاركنان شهرداري‌ها تابع اين قانون شناخته شده‌اند. ثالثاً: طبق ماده 43 قانون استخدام كشوري هـرگونه پرداخت به شمـول قـانون استخـدام كشوري تابع قانون مذكور مي‌باشند و هرگونه پرداخت خارج از آن ممنوع اعلام شده است. رابعاً: طبق ماده 11 قانون مديريت خدمات كشوري شهرداري‌ها از شمول قانون مذكور مستثناء گرديده‌اند. خامساً: اقدام شورا مغاير با اصل 105 قانون اساسي مي‌باشد عليهذا بنا بر مراتب فوق هرگونه تصميم گيري در باب استخدام و همچنين پرداخت پرسنل شهـرداري خارج از چـارچوب قـانون فـوق مي‌باشد و لذا با مصـوبه مخالفت مي‌گردد.» موضوع در دويست و هشتاد و چهارمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر كرج مورخ 1396/1/20 مطرح و با توجه به توضيحات مشاور حقوقي شورا به شرح ذيل: مجموع اقدامات شهرداري و شورا در راستاي تنظيم لوايح مزبور مبني بر تدوين دستورالعمل پرداخت حقوق و مزاياي مديران و مسئولين شهرداري و تصويب آن در صحن رسمي در راستاي هماهنگي و يكسان‌سازي مزايايي بوده است كه به صورت‌هاي مختلف و در ارتباط با وظايف محوله و تصدي پست‌هاي مربوطه به مسئولين امر تعلق گرفته است و همزمان افزايش معقول و متناسب آن با رشد حقوق و مزاياي قانوني بوده است و در واقع مصوبات مذكور بودن اعمال هرگونه تغيير در مباني حقوق و دستمزد ايشان و صرفاً درخصوص مزايا و با هدف تأمين اجتماعي ايشان صورت گرفته است.» اعتراض فرمانداري به تصويب نرسيد (مخالفت گرديد.) كه فرمانداري مجدداً طي نامه شماره 2121/4/00792 مورخ 1396/1/21 به شرح ذيل اعلام نمود: «پرداخت حقوق و مزاياي مسئولين شهرداري با توجه به اصرار و قانع‌كننده نبودن توضيحات مقرر شد به حل اختلاف استان ارجاع شود و لذا از اجراي مصوبه تا تعيين تكليف قطعي خودداري گردد.» موضوع در دويست و هشتاد و ششمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر كرج مورخ 1396/2/3 قرائت گرديد لذا باتوجه به سپري شدن مهلت قانوني (از تاريخ 1396/1/31 لغايت 1396/4/27 بيشتر از 60 روز) و عدم پاسخ از سوي فرمانداري و هيأت حل اختلاف استان مراتب جهت اطلاع و اقدام به حضـور ارسال مي‌گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر كرج ب: مصوبه شماره 5/5/3/98/2933 مورخ 1398/11/15 شوراي اسلامي شهر كرج شهردار محترم كرج موضوع: مصوبه شورا درخصوص لايحه دستورالعمل ساماندهي و نحوه محاسبه پرداخت مزاياي غيرمستمر كاركنان شهرداري كرج (اضافه كار ـ تعطيل كار) با سلام و احترام لايحه شهرداري به شماره 58/81684/ش مورخ 1398/6/25 به شرح ذيل: «پيرو لايحه دستورالعمل ساماندهي و نحوه محاسبه پرداخت مزاياي غيرمستمر كاركنان شهرداري كرج كه در جلسات گذشته كميسيون مورد بررسي قرار گرفته بود و مقرر گرديده بود تا متن دستورالعمل در اختيار اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر كرج جهت ارائه نظر قرار داده شود لايحه و دستورالعمل مذكور طي نامه شماره 2946 در تاريخ 1398/8/27 در اختيار اعضاي محترم قرار گرفت و تا زمان برگزاري كميسيون نظري در اين خصوص به كميسيون توسط اعضاي محترم واصل نگرديد. پيرو لايحه شماره 99/144795 مورخ 1397/12/1 به شرح ذيل: «دستورالعمل پيشنهادي ساماندهي پرداختهاي كاركنان از طريق نظام ارزيابي عملكرد سيستم مزاياي غيرمستمر كاركنان شهرداري كرج» و پذيرش كليات آن در جلسه كميسيون نظارت و تحول اداري مورخ 1398/1/19 (به شماره دبيرخانه 270 مورخ 1397/2/4) و تكليف به شهرداري در خصوص تهيه جزئيات اجرايي دستورالعمل مربوطه يا عنوان صدرالذكر به همراه مستندات به حضور ايفاد مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب در صحن علني شوراي اسلامي شهركرج مطرح و نتيجه را ابلاغ فرماييد متن لايحه: ضمن موافقت با لاحيه شهرداري كرج مبني بر "دستورالعمل ساماندهي و نحوه محاسبه پرداخت مزاياي غيرمستمر كاركنان شهرداري كرج" دستورالعمل مذكور تصويب و شهرداري كرج مكلف مي‌گردد در انواع استخدام اعم از كارگري و كارمندي و طي دوره‌هاي ارزيابي عملكرد سه ماهه از اين دستورالعمل تبعيت نمايد.» در بيستمين جلسه كمـيسيون نظـارت و تحـول اداري شـوراي اسلامي شهـر كـرج مـورخ 1398/9/16 مطرح و بااصلاحاتي در دستورالعمل ارسالي موافقت گرديد. موضوع در يكصد و هفتاد و هشتمين جلسه رسمي شوراي اسلامي مورخ 1398/10/22مطرح و مصوبه كميسيون با اكثريت آراء به تصويب رسيد. كه فرمانداري طي نامه شماره 2121/4/16125 مورخ 1398/11/8 به شرح ذيل اعلام نمود «موضوع نحوه محاسبه پرداخت مزاياي غيرمستمر كاركنان» و نظريه فرمانداري مبني بر اينكه چنانچه الف: تبصره 1 دستورالعمل ساماندهي نحوه محاسبه و پرداخت مزاياي غيرمستمر كاركنان مشمول بند1 دستورالعمل ابلاغي شماره 33412 مورخ 1398/4/4 موضوع ماده 26 قانون كار نباشد و همچنين ب: مفاد و مندرجات تبصره 2 و 3 و 4 بخش دوم دستورالعمل اشاره شده در بند الف رديف تحت تأثير و مندرجات جدول شماره يك ماده 21 آئين‌نامه انضباط كار شهرداري كرج موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون كار و تبصره يك ماده 83 ابلاغي شماره 14785 مورخ 1396/6/6 اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان البرز رعايت شود. اجراي مصوبه بلامانع خواهد بود. ج: اجرا و اقدام بر روي مفاد و مندرجات جدول شماره يك (مزاياي قابل پرداخت مديران در سال 1398) براساس كليات دستورالعمل پرداخت حقوق و مزاياي مديران و مسئولين شهرداري كرج در ادوار و سنوات گذشته در صورت داشتن رديف بودجه‌اي مصوب و تأمين اعتبار برابر مقررات و ضوابط جاري دستورالعمل‌هاي مالي ابلاغ شده از سوي سازمان شهرداري‌هاي وزارت محترم كشور امكانپذير خواهد بود.» كه موضوع در يكصد و هشتاد و دومين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر كرج مورخ 1398/11/13 قرائت گرديد لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال مي‌گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر كرج" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر كرج به موجب لايحه 6/1/6/01/135 مورخ 1401/2/1 توضيح داده است كه: "اولاً بر خلاف ادعاي شاكي مستند به اصل يكصد و پنجم قانون اساسي و تجويز بند 9 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران آيين‌نامه و دستورالعمل تنظيمي از سـوي شهرداري را در قالب مصوبه با رعايت دستورالعمل‌هاي وزارت كشور از وظايف شوراي اسلامي شهر قرار داده است. ثانياً: شاكي در شرح دادخواست بدون بيان مصاديق آن ادعا نموده مصوبه ياد شده با قوانين موضوعه مغايرت دارد و هيچ مستند و مدركي كه ادعاي مطروحه را اثبات نمايد پيوست دادخواست ننموده‌اند لذا از آنجا كه رسيدگي در ديوان عدالت اداري صرفاً از حيث نقض قوانين و يا مغايرت با آن مي‌باشد، شكايت طرح شده با اين كيفيت قابليت استناد نخواهد داشت. ثالثاً: شاكي در شرح دادخواست به ماده 43 قانون استخدام كشوري اشاره نموده كه ناظر بر تصدي بيش از يك پست سازماني براي كاركنان مشمول مي‌باشد، در پاسخ به اين نحو استدلال بايد بيان داشت شهرداري كرج بدون آنكه از چارچوب قانون و قوانين موضوعه تخطي نمايد مبادرت به تنظيم دستورالعمل پرداخت حق مسئوليت ورزيده است بدين توضيح كه در دستورالعمل موصوف صرفاً موارد و آيتم‌هاي مشمول فوق‌العاده شغل از قبيل فوق‌العاده‌ها و پاداش و هزينه اياب و ذهاب، حق‌الجلسه و ... تحت عنواني واحد در قالب حق مسئوليت متمركز شده است كه اين موضوع را نه مي‌توان وضع حقوق و مزايا ناميد و نه خلق امتيازاتي خارج از قانون! بنابراين آنچه كه موجب برداشت ناصواب شاكي گرديده تغيير نام موارد تجويز شده در قانون مي‌باشد كه داراي ماهيت يكسان است. رابعاً: فلسفه يكسان‌سازي پرداخت فوق‌العاده شغل به شرح بند فوق، ممانعت از فوت وقت در محاسبه و برآورد موارد مندرج در قانون و پرداخت به موقع حقوق پرسنل و سوء استفاده احتمالي از موارد مندرج در قانون مي‌باشد. مضافاً حق مسئوليت پيش‌بيني شده در مصوبه معترض‌عنه از سال 1396 تاريخ تصويب به صورت ثابت بوده و تنها با پنج درصد افزايش مواجه گرديده است به عبارت ديگر افزايش چشمگير حقوق پرسنل در ابتداي هر سال از سال 1396 تاكنون در ميزان حق مسئوليت ناديده انگاشته شده است و همان مبلغ تعيين شده در مصوبه ملاك عمل بوده است به طور مثال مزاياي مسئوليت رؤساي ادارات شهرداري كرج كه جايگزين آيتم‌هاي فوق‌العاده شغـل از قبيل هـزينه اياب و ذهاب، حق جلـسه و ... گـرديده در سـال 1396 شش ميليون ريال بوده كه در سـال1401 به مبلغ شش ميليون و سيصد هزار ريال تغيير كرده است. مع‌الوصف اقتضا داشت شاكي پيش از طرح ادعاي حاضر با تطبيق مزاياي ثابت مسئوليت موضوع مصوبه معترض‌عنه با موارد مندرج در قانون به صورت مستدل و مستند طرح شكايت مي‌نمودند، پر واضح است كه صرفاً تغيير عنوان موصوف مستمسك اظهارات شاكي و دستاويزي براي اقامه شكايت شده است! خامساً: قطع نظر از آنكه حقوق و مزايا با بهره وري و كارايي و كارآمدي پرسنل گره خورده و با وجود جلسات، كميته‌ها، و كميسيون‌هاي كثير متشكله در نهـادي همچـون شهرداري كه البته جزو لاينفك امورات داخلي شهرداري‌ها است، دستيابي به نظام پرداخت منصفانه و عدالت محور در گرو مسدود نمودن راه‌هاي دريافت حقوق نجومي و از بين بردن تبعيض است، در ما‌نحن‌فيه همانطور كه پيشتر تقديم حضور گرديد دستورالعمل تنفيذ شده از سوي شوراي اسلامي شهر كرج با همين مقصود تدوين و اجرا شده است، حاليه چگونه است شاكي بدون آنكه اثبات نمايد حق مسئوليت پرداختي از سوي شهرداري كرج مازاد بر تعرفه قانوني است مغايرت آن با هدف قانونگذار از وضع قوانين مربوطه را ادعا نموده‌اند؟ سادساً: نكته قابل تأمل آنكه؛ برخي از مشمولين مصوبه معترض‌عنه با توجه به نوع قرارداد استخدامي ايشان با شهرداري، مقررات قانون كار بر نظام پرداخت حوق و مزايا به آنان حاكم بوده لذا ضرورت داشت شاكي به طور شفاف دلايل ممنوعيت مشمولان قانون كار را از دريافت مزاياي شغلي احصا و بيان مي‌نمودند كه اين مهم مورد عنايت واقع نشده است. در تأييد مطلب فوق بايد اضافه نمود، مطابق تبصره ذيل ماده 4 قانون استخدام كشوري افرادي كه طبق قانون كار به خدمات دولت مشغول مي‌شوند كارگر شناخته شده و با آنان طبق قانون كار رفتار خواهد شد. فلذا كارگران مشمول قانون كار از شمول اين قانون خارج اند. در پايان نظر به مطالب معنونه و مستند به اينكه مصـوبه شـوراي اسلامي شهـر كرج وفق ضوابط و مقررات به شرح فوق وضع و هرگز متضمن تدوين حقوق و مزايا نبوده و صـرفاً موارد و آيتم‌هاي مندرج در قانون تحت عنواني واحد متمركز گـرديده و اين هـرگز به منزله خلق امـتيازاتي خـارج از چارچوب قانون نبوده و شاكي دلايل و مستندات مغايرت مصوبه معترض‌عنه با قانون و مخالفت با آن را ارايه نداده، رد شكايت مطروحه مورد استدعاست." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/7/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 9809970905813335 مورخ 1398/11/29 اين هيأت، وضع ضوابط و دستورالعمل درخصوص حقوق و مزاياي مديران و كاركنان شهرداري توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج با عنوان مصوبه درخصوص دستورالعمل پرداخت حقوق و مزاياي مديران و مسئولين شهرداري كرج در تمامي سطوح مركزي، مناطق و سازمان‌ها (ابلاغي به موجب نامه شماره 4/41/96/1944 مورخ 1396/4/28 رئيس شوراي اسلامي شهر كرج) و همچنين مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج تحت عنوان مصوبه شورا درخصوص لايحه دستورالعمل ساماندهي و نحوه محاسبه پرداخت مزاياي غيرمستمر كاركنان شهرداري كرج (ابلاغي به موجب نامه شماره 5/5/3/98/2933 مورخ 1398/11/15 رئيس شوراي اسلامي شهر كرج) به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري