دستورالعمل نحوه تحويل و تحول، نگهداري و تعيين تكليف كالاهاي موضوع مواد 25، 25 مكرر، 26 و بند الف ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و دام

هيئت وزيران در جلسه 27 /10 /1401 به پيشنهاد شماره 201613 /01 /ص مورخ 15 /5 /1401 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز (با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان شيلات ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي) و به استناد تبصره (2) ماده (53) اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - مصوب 1400-، دستورالعمل نحوه تحويل و تحول، نگهداري و تعيين تكليف كالاهاي موضوع مواد (25)، (25 مكرر)، (26) و بند (الف) ماده (27) قانون مذكور و دام را به شرح زير تصويب كرد:

در اين دستورالعمل، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - مصوب 1392- با اصلاحات بعدي آن.

ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، موضوع ماده (3) قانون.

سازمان: سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي.

كاشف: دستگاه هاي موضوع ماده (36) قانون و ضابطين مربوط در حدود وظايف محوله قانوني.

مراجع رسيدگي كننده: حسب مورد شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، شعب تعزيرات حكومتي و تجديدنظر آنها و ديوان عالي كشور كه مطابق ماده (44) قانون به جرايم و تخلفات مربوط رسيدگي مي‏ كنند.

دستگاه هاي مجوزدهنده: دستگاه هايي نظير وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان حفاظت محيط زيست كه حسب مورد نسبت به صدور مجوزهايي از قبيل بهداشتي، ايمني و قرنطينه اي اقدام مي كنند.

گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران.

امحا: معدوم يا منهدم كردن كالاهاي موضوع قانون به شيوه هايي نظير خردكردن، آتش زدن، اوراق كردن.

دستگاه هاي موضوع دستورالعمل: وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان شيلات ايران و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور.

كالاهاي موضوع دستورالعمل: كالاهاي موضوع مواد (25)، (25) مكرر، (26) و بند (الف) ماده (27) قانون و دام.

مطابق ماده (41) قانون، كاشفين بلافاصله بعد از كشف كالاهاي موضوع دستورالعمل، صورتجلسه كشف را در قالب برگه (فرم) يكسان ابلاغي توسط ستاد، به صورت كامل تنظيم و با ثبت در سامانه پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، شناسه يكتاي پرونده را اخذ و به ترتيب زير عمل مي نمايند:

پس از كشف حيوانات موضوع ماده (25) قانون و نيز اجزاي آنها، مراتب بلافاصله به سازمان حفاظت محيط زيست اعلام مي شود تا آن سازمان به فوريت نسبت به اعزام واحد تخصصي به محل كشف جهت تحويل گرفتن و حمل كالا به محل نگهداري اقدام كند. تا رسيدن مأموران سازمان حفاظت محيط زيست، كاشف موظف است براي جلوگيري از تلف حيوان يا فساد اجزاي آنها اقدامات لازم را به عمل آورد.

علاوه بر گونه هاي زنده بومي و غيربومي حيوانات موضوع اين بند، لاشه آنها كه به شكل آكنده سازي (تاكسيدرمي) درآمده يا اجزاي آنها شامل پر، پوست، شاخ، دندان، تخم، سلول هاي جنسي، استخوان و ساير اعضاي آنها به سازمان حفاظت محيط زيست تحويل مي گردد.

چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان جنگلي، ساير محصولات و فرآورده ها يا مصنوعات منابع طبيعي اعم از جانوري و گياهي، موضوع ماده (25) مكرر قانون، به محل هاي اعلام شده توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور در هر استان تحويل مي شود.

پس از كشف خاويار و ماهيان خاوياري موضوع ماده (26) قانون، مراتب بلافاصله به اداره كل شيلات استان مربوط اعلام مي شود تا نسبت به انجام هماهنگي هاي لازم براي اعزام فوري واحد مربوط به محل كشف جهت تحويل و حمل كالا به محل نگهداري اقدام شود.

اقلام دارويي، فرآورده هاي زيستي (بيولوژيكي)، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها و يا مواد اوليه اين اقلام موضوع بند (الف) ماده (27) قانون، تحويل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي شود.

دام هاي مكشوفه تحويل وزارت جهاد كشاورزي مي ‏شود.

سازمان تعزيرات حكومتي موظف است سامانه پرونده هاي قاچاق را به گونه اي طراحي كند كه زيرساخت هاي لازم براي ارتباط دستگاه ‏هاي موضوع اين دستورالعمل با آن سامانه فراهم باشد.

در صورتي كه دستگاه هاي موضوع اين دستورالعمل صورتجلسه كشف را با كالاي تحويلي از جهت كميت و كيفيت و ساير اوصاف مغاير و يا كالا را معيوب تشخيص دهند، مراتب را در قبض انبار تنظيمي درج و همراه با صورتجلسه كشف در سامانه پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به مرجع رسيدگي و كاشف اعلام مي ‏نمايند.

مسئوليت تحويل گرفتن و حمل آن دسته از كالاهاي موضوع بندهاي (4) و (5) ماده (2) اين دستورالعمل كه بنا بر ويژگي و ماهيت خاص آنها مستلزم شرايط ويژه حمل و انتقال باشد، به عهده دستگاه تحويل گيرنده است. مصاديق اين كالاها به صورت سالانه توسط دستگاه هاي موضوع اين دستورالعمل به كاشفين ابلاغ مي گردد.

كاشف تا رسيدن دستگاه مربوط، با توجه به ماهيت كالا نسبت به نگهداري مناسب كالاي مكشوفه يا انتقال موقت آن به مكان مناسب اقدام مي كند.

در مواردي كه كالا به علت حجم بالا يا فقدان امكانات امكان انتقال به انبارهاي دستگاه هاي موضوع دستورالعمل را نداشته باشد، كاشف پس از اخذ دستور كتبي از مرجع رسيدگي كننده، كالاي توقيفي مظنون به قاچاق را در همان محل و در صورت عدم امكان در محل مناسب ديگر، همراه با صورتجلسه كشف و شناسه يكتاي پرونده، تحويل نماينده دستگاه هاي موضوع دستورالعمل مي نمايد. مسئوليت حفاظت از كالاها و انبارهاي مذكور حسب مورد بر عهده دستگاه تحويل گيرنده است.

تعيين تكليف و فروش كالاهاي موضوع اين دستورالعمل به شرح ذيل انجام مي گردد:

كالاهاي موضوع ماده (25) قانون، به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست با رعايت ضوابط قانوني مربوط و بر اساس وضعيت و شرايط گونه هاي كشف شده، حسب مورد گونه هاي قابل رهاسازي در طبيعت به محيط طبيعي برگشت داده مي شوند و گونه هاي غيرقابل رهاسازي مطابق ضوابط و مقررات داخلي و بين المللي پذيرفته شده در نظام حقوقي ايران اقدام خواهد شد. كالاهاي موضوع تبصره بند (1) ماده (2) اين دستورالعمل در اختيار موزه هاي ملي تاريخ طبيعي و حيات وحش قرار خواهد گرفت. واگذاري گونه ها به مراكز مجاز اعم از باغ وحش، باغ پرندگان و مراكز نگهداري، با اخذ وجه مربوط، كه مطابق ارزش گذاري صورت گرفته بر اساس قيمت هاي اعلامي در فهرست مصوب شوراي عالي محيط زيست تعيين مي گردد، انجام خواهد شد. عوايد حاصله به حساب ويژه نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد.

آن دسته از كالاهاي موضوع ماده (25) مكرر قانون كه به تشخيص سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور قابليت فروش دارند، مطابق ضوابط و تشريفات قانوني مقرر بر اساس مزايده به فروش رسيده و وجوه حاصله به حساب ويژه نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد.

ماهيان خاوياري زنده به تشخيص سازمان شيلات ايران در طبيعت رهاسازي يا با اخذ وجوه مربوط بر اساس ارزش كارشناسي به مراكز مجاز پرورش و نگهداري واگذار مي گردد. ماهي يا خاويار مكشوفه توسط اداره كل شيلات استان مربوط مطابق ضوابط و تشريفات قانوني به فروش رسيده و درآمدهاي حاصله به حساب ويژه نزد خزانه داري كل كشور واريز مي ‌گردد.

كالاهاي موضوع بند (الف) ماده (27) قانون، در صورت دارا بودن قابليت مصرف انساني به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو)، پس از اخذ دستور از مرجع صالح رسيدگي كننده، با يكي از روش هاي زير تعيين تكليف مي گردد:

در صورت اعلام نياز دستگاه هاي متكفل امور عمومي مانند هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و دانشگاه هاي علوم پزشكي استان محل كشف، كالاهاي موضوع اين بند مطابق قوانين و مقررات مربوط، به اين مراجع واگذار مي گردد و معادل ارزش آن از محل اعتبارات پيش بيني شده مربوط در قوانين بودجه سنواتي كسر مي شود.

در صورت عدم نياز دستگاه هاي موضوع جزء (الف) اين بند، كالا بر اساس ارزش اعلامي كارشناس رسمي دادگستري بر اساس ضوابط و تشريفات قانوني به فروش رسيده و وجوه حاصل از آن به حساب ويژه نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد.

دام مكشوفه غيرمولد جهت ذبح به كشتارگاه هاي اعلام شده توسط وزارت جهاد كشاورزي ارسال و پس از ذبح، اجزاء آن با رعايت ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي در اختيار شركت پشتيباني امور دام كشور قرار مي گيرد و در صورت نياز به تشخيص اين وزارتخانه به منظور تقويت ذخاير راهبردي كشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در صورت توزيع و فروش اين كالاها درآمدهاي حاصله به حساب ويژه نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد.

دام مولد با رعايت ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي مربوط از طريق مزايده و مطابق ترتيبات و تشريفات قانوني مربوط به فروش رسيده و درآمدهاي حاصله به حساب ويژه نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد.

فروش كالاهاي موضوع اين دستورالعمل منوط به رعايت ضوابط ايمني، بهداشتي و قرنطينه اي است.

كالاهاي سريع الفساد و سريع الاشتعال يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي شود، بلافاصله پس از اخذ مجوزهاي بهداشتي، ايمني و قرنطينه اي لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسيدگي ‏كننده به فروش مي رسد. در صورت عدم پاسخ ظرف مهلت (48) ساعت، با اخذ دستور از مرجع قضايي، جهت جلوگيري از تضييع بيت المال اقدام به فروش يا امحاء مي گردد.

كالاهاي سريع الفساد موضوع اين دستورالعمل عبارتند از:

1- كالاي سريع الفساد درجه يك: كالاهايي كه نگهداري آنها بيش از يك هفته موجب فساد يا از بين رفتن كالا مي ‏شود؛ شامل حيوانات وحشي عادي در معرض نابودي و كمياب، انواع موجودات آبزي، خاويار و ماهيان خاوياري، انواع پرندگان شكاري و غيرشكاري اعم از بومي، مهاجر وحشي به طور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات، اقلام دارويي، فرآورده هاي زيستي، مكمل ها، ملزومات و واكسن انساني و دامي و يا مواد اوليه اين اقلام، محصولات و فرآورده هاي منابع طبيعي اعم از جانوري و گياهي و دام مولد يا غيرمولد.

2- كالاي سريع الفساد درجه دو: كالاهايي كه نگهداري آنها بيش از سه ماه موجب فساد يا از بين رفتن كالا مي شود، شامل كالاهاي مصرفي پزشكي و بهداشتي غيرسرمايه اي و ملزومات آنها و مصنوعات منابع طبيعي.

كالاهاي سريع الاشتعال موضوع اين دستورالعمل عبارتند از كالاهايي كه با توجه به شرايط زماني و مكاني احتراق و اشتعال آنها بالا است از قبيل چوب، هيزم، زغال حاصل از درختان جنگلي.

كالاهاي مشمول استاندارد اجباري تابع قوانين و مقررات مربوط است.

فروش كالاهاي سريع الفساد و سريع الاشتعال منوط به ذكر جزييات، خصوصيات و اوصاف كالا در صورتجلسه اي است كه به امضاي نماينده دستگاه هاي موضوع دستورالعمل و مرجع صالح رسيدگي كننده مي رسد.

دستگاه هاي موضوع اين دستورالعمل موظفند درخواست مجوز فروش كالاهاي موضوع تبصره (2) ماده (53) قانون را از طريق سامانه پرونده‏ هاي قاچاق كالا و ارز به مرجع رسيدگي كننده ارسال نمايند و مرجع رسيدگي كننده نيز نظر خود را از طريق اين سامانه به سازمان اعلام مينمايد.

تا راه‏ اندازي سامانه مذكور، استعلامات موضوع اين ماده به صورت كتبي انجام مي گيرد.

آن دسته از كالاهاي موضوع تبصره (3) جزء (2) ماده (56) قانون كه مورد نياز دستگاه هاي ذكر شده در تبصره (4) بند (2) ماده (56) قانون است، مشابه ترتيبات مقرر در تبصره مذكور به آنها واگذار مي شود.

كليه درآمدهاي حاصل از فروش كالاهاي موضوع اين دستورالعمل به حساب ويژه نزد خزانه داري كل كشور موضوع ماده (77) قانون، واريز مي شود. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است هر ساله منابع مورد نياز جهت تأمين هزينه هاي مربوط از قبيل حمل و نقل، بارگيري و تخليه، نگهداري، كارشناسي، آزمايش و امحاي كالاهاي موضوع اين دستورالعمل را حسب مورد از محل وجوه فوق در بودجه سنواتي دستگاه هاي موضوع دستورالعمل پيش بيني و پرداخت نمايد.

در اجراي ماده (54) قانون، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است هر ساله بودجه مورد نياز براي اجراي اين ماده را از محل تبصره (2) ماده (77) قانون پيش بيني و در بودجه عمومي هر دستگاه لحاظ و پرداخت نمايد.

تمام وسايل نقليه حامل كالاهاي توقيفي و كالاهاي موضوع قانون و اين دستورالعمل كه متعلق حكم قطعي قرار گرفته اند، تحويل سازمان مي شود و مطابق قانون و مقررات مربوط تعيين تكليف خواهد شد.

در خصوص وسايل نقليه موضوع ماده (59) قانون پس از صدور حكم قطعي به نفع دستگاه كاشف، وسيله نقليه بعد از اخذ هزينه هاي مترتبه به دستگاه كاشف تحويل مي شود.

وسايل نقليه آبي توسط كاشف با هماهنگي سازمان، جهت نگهداري به محل هاي نگهداري مخصوص منتقل و تحويل مي ‌گردد.

در صورتي كه مالك وسيله نقليه و كالاهاي موضوع دستورالعمل ظرف مهلت (10) روز از تاريخ ابلاغ رأي برائت قطعي و يا قرار منع و موقوفي تعقيب قطعي نسبت به تحويل گرفتن آن اقدام ننمايد، موظف است هزينه توقفگاه (پاركينگ) و نگهداري آنها را پس از (10) روز به نسبت روزهاي توقف پرداخت نمايد.

دستگاه هاي موضوع اين دستورالعمل با موافقت سازمان به مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل مجاز به استفاده از انبارهاي اين سازمان براي تحويل و نگهداري و تعيين تكليف كالاها مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود. اين مهلت در صورت موافقت سازمان و تأييد ستاد قابل تمديد است. در اين صورت مسئوليت عمليات نگهداري، تعيين تكليف و فروش كالا به عهده سازمان است.

در صورت وجود مجوز قانوني سازمان مطابق ضوابط مقرر در قانون تأسيس سازمان جمع ‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن - مصوب 1370 -، اقدامات لازم جهت كسر وجوه مربوط به هزينه هاي نگهداري و فروش كالا را از حاصل فروش آنها، به عمل مي آورد.

در صورتي كه وجوه مأخوذه مذكور در تبصره (1) اين ماده كمتر از ميزان هزينه هاي تمام شده سازمان باشد، مابه التفاوت آن از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمين خواهد شد.

آن دسته از كالاهاي موضوع اين دستورالعمل كه پس از انجام بررسي هاي بهداشتي، ايمني، قرنطينه اي و فني توسط دستگاه هاي ذي صلاح مربوط امكان فروش يا واگذاري ندارند، مطابق ترتيبات مقرر در آيين نامه موضوع بند (3) ماده (56) قانون امحاء مي گردند.

نهاد مأذون از طرف ولي فقيه (ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره)) در مورد آن دسته از كالاهاي موضوع اين دستورالعمل كه به آن نهاد واگذار مي شود، در حدود مقررات خود حسب مورد مفاد اين دستورالعمل را به ويژه از حيث رعايت مقررات بهداشتي، ايمني و قرنطينه اي رعايت خواهد كرد.

محمد مخبر - معاون اول رييس جمهور